شدد نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي ناصر الفضالة، على ضرورة أن تكون «محاور الحوار تصب في اتجاه حل الأزمة القائمة، لذلك لابد أن تلامس الواقع»، واعتبر أن «من الخطأ أن نساق لحوار بين الطرف الأول والثاني وهما الطائفتان والدولة تقول نحن سنرعى، وكأن هناك فتنة طائفية والدولة سترعى حلها ولنكن صريحين أن الدولة طرف رئيسي»، ولفت إلى أن «خيار الائتلاف الوطني للجمعيات السياسية بالمقاطعة أو المشاركة في الحوار، لايزال موجودا إذ ان المعطيات هي التي ستحكم القرار».

وأشار الفضالة في ندوة أقيمت مساء أمس الأول (الأحد) بمبنى جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالمحرق بشأن الحوار، إلى أن «هناك اختلافا في فهم الحوار، ويجب أن نفهم وننتبه إلى حرب المصطلحات وخصوصا منذ بداية الاحداث الأخيرة، فمثلاً مصطلح (المرتزقة يستخدمون الغازات السامة) فأي واحد يستمع لهذا المصطلح سيبحث عنه لتكتشف الأمر أن المقصود منه رجال الأمن»، وتابع «فهناك حرب إعلامية تريد أن تتحدث عن شيء أكبر مما هو في البحرين، والغريب أن الغازات السامة تقتل ناسا من فئة معينة ولا أعتقد أن البحرين لديها تكنولوجيا تختار نوع المصاب»، وواصل «في الحوار هناك من يستخدم مصطلح التفاوض واحيانا الحوار فالحوار هو للوصول للتفاهم بينما التفاوض هو مصطلح عسكري ووجدنا هذا في بيانات الجمعيات المعارضة وهذا دليل أن هناك من يلتف»، وبين أن «هناك لعبة سياسية تمارسها جميع الأطراف، فالسلطة ومن يتحركون في الشارع وهناك الطرف الثالث الذي قد يستدرج لحرب طائفية والذي يطلق عبارات قد تجرد الآخر من وطنيته»، وأوضح «سألت مسئولا عن من سيشارك في الحوار؟، وما هي أجندته؟، فهل نحن مقبلون على حوار الحظ يا نصيب، فالحوار يكون على ماذا سنتحاور وهل سيخرجنا من الأزمة؟»، ولفت إلى أن «مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن أن الحوار سيكون عن 3 محاور وهي توسعة صلاحيات مجلس النواب وتحديد صلاحيات مجلس الشورى وانتخاب ثلث أعضائه والمحور الثالث هو توزيع الدوائر الانتخابية، وإذا نظرنا إليها وإلى الأزمة فهل هذه المحاور ستخرجنا من الأزمة؟».

وأضاف الفضالة «هناك من يريد اسقاط النظام ويستخدم العنف، وهذه المحاور لن تخرجنا من الأزمة، إذ ان المحاور يجب أن تعالج الأمر فهناك من يطالب بحقوق وهناك من يريد القصاص ممن اجرم بحق الوطن ومعاقبة المحرضين وهناك من يريد إسقاط الدستور وهناك من يريد تغيير النظام وإذا قارنا ذلك بهذه المحاور نجدها بعيدة عنه»، ولفت إلى أن «التصريح الرسمي يتحدث عن استكمال لحوار التوافق الوطني الأول والجميع يعلم أن هناك محاور متفقا عليها تم رفعها ورئيس الحوار الوطني السابق وهو رئيس مجلس النواب يعلم ما هي الأمور التي لم يتفق عليها»، وبين أن «جمعية المنبر الوطني الإسلامي أصدرت بيانا عن رأيها في الحوار الذي سيجري، والحوار له أصول أولها التأكيد على وحدة تيار الفاتح، ونحن لا نريد أن ندخل منفردين ولا نريد أن نرفض منفردين والطرف الآخر يتحدث بالمنطق نفسه»، وأفاد أنه «لابد أن يكون هناك قرار جماعي مشترك والجمعية أوضحت في بيانها هذا الموضوع، ورغم أن الحوار وسيلة للتوافق ولكن هل ما يجري أرضية للتوافق؟»، وأشار إلى أن «جمعية الوفاق تقول إنها تتحدث عن انه لا تنازل عن الحكومة المنتخبة وإلغاء الدستور، ومبدأ الحكومة المنتخبة جميل وهو مبدأ ديمقراطي عالمي ولكن نحن نتحفظ على الوقت وعلى الاشخاص الذين يتحركون من منطلق الطائفية بل ان بعضهم قال ان الحالة الديمقراطية في العراق مناسبة لنا، فهذا النظام الطائفي الذي يحدث فيه اكثر مما يفعل في ايام صدام»، وقال ان «أسلوب المحاصصة في حكومة انتقالية هو اسلوب خطير وهو انهيار للانظمة واقتتال إلى الشعوب، وجمعيات سياسية تتبنى اليوم أمورا طائفية فننظر فيما يجري فما بالك بحكومة طائفية أو نصف حكومة طائفية».

وأردف الفضالة «نحن نرى انه يجب وقف العنف وإصلاح الشرخ الطائفي الذي بدأ منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وأصبح كبيرا»، وتساءل «هل نحن أمام حوار أو مفاوضات عسكرية؟، كما أن وثيقة اللاعنف مطاطية، ونحن لا نقول ليست هناك أخطاء بل هناك أخطاء من الدولة في معالجة الاحداث، والدولة اعترفت بها والدليل أن هناك محاكمات، وتبرير العنف لن يؤدي للخروج من الأزمة بل سيعمق الشرخ الطائفي»، واعتبر أن «حوارا لا تكون فيه الحكومة ممثلة بشكل صريح هو امر غريب، وهو يظهر وكأن سبب الأزمة هو خلاف بين طائفتين، بل هناك ثلاثة اطراف هم مسئولون عن الأزمة وهم مسئولون عن عودة التوافق الوطني»، مشيرا إلى ان «هناك المعارضة ومن معها والدولة التي هي تبحث عن ضبط النظام وهي لديها جميع الخيوط للتحكم في البحرين من الأموال والثروة والقوة والدبلوماسية والطرف الثالث مكونات المجتمع التي لم تشارك في التصعيد»، وأكد أنه «من الخطأ أن نساق لحوار بين الطرف الأول والثاني والدولة تقول نحن سنرعى، وكأن هناك فتنة طائفية والدولة سترعى حلها ولنكن صريحين أن الدولة طرف رئيسي»، وبين أن «الدعوة للحوار تقول للخروج من الأزمة، وتفاصيلها تقول انه سيكون استكمالا للحوار الذي كانت للاطراف جميعا ملاحظات على تطبيق ما تم التوصل إليه».

ولفت الفضالة إلى «أسئلة كثيرة تدور حول الحوار ومنها ما هي أجندات الحوار؟، وهل هناك توافقات وفق وعود تلقاها قوى التأزيم وتنازلات لهم؟، وهذا الكلام خطير، وهل سيكون حوار فيه مصلحة الوطن، أم هي صفقة لمبدأ المحاصصة تفرض من خلال الشارع؟، وهل ستستمر الدولة في التنازلات التي تقدمها؟»، وشدد على أن «الأزمة يجب أن تحل حلا يحافظ على حقوق الجميع»، وقال ان «هناك فسادا يجب أن يتوقف ويجب محاسبة المفسدين، والفساد موثق في 9 تقارير لديوان الرقابة المالية والإدارية ويؤشر على ملفات الفساد الرئيسية في البلد، وهو يزداد»، واعتبر أن «قضية الاستحواذ من البعض على الثروات وافساد المؤسسات يزداد وهذا يجب أن يتوقف لنخرج من الأزمة، وصحيح أن هناك من انتهج العنف ضده ولكننا ضد العنف ولكننا ضد الفساد أيضا، كما أن استقلال القضاء أمر مهم ويجب أن نؤصل استقلالية القضاء»، وتابع «نحن ضد اسقاط النظام ولكننا مع إصلاح النظام فلماذا يتم تهميش إصلاح النظام؟، وقرار تمويل الحرب في مالي لم يخضع للمؤسسات التشريعية في البلد إذ يجب أن يؤخذ رأي النواب والناس فيه ويجب أن توضع الأولويات في صرف موازنة الدولة فالناس تشتكي وتريد زيادة في الرواتب وغيرها وفجأة تخرج 10 ملايين دولار ونحن للتو تسلمنا المساعدات الخليجية»، وواصل «نحن في جمعية المنبر لا نريد قرارا منفردا بالمشاركة ولا بالمقاطعة والخياران لايزالان موجودين إذ ان المعطيات هي التي ستحكم القرار».

وفي رده على سؤال بشأن الحكومة المنتخبة، بين الفضالة أن «الناس عندما شاركت في الانتخابات في البحرين، فضلا عن التصريحات كانت تدل على اننا في عهد ديمقراطي ونريد الوصول إلى الديمقراطيات»، وتابع «في حال عدم وجود شق طائفي وتجاذبات من الطبيعي سيكون هناك حكومة منتخبة، ولو سألت القيادة ستقول لك إننا نريد الوصول إلى الديمقراطية الكاملة، ونحن نقول لا نقفز بالمراحل مثل ما يفعل البعض»، وواصل «من يريد أن أن يطالب بالديمقراطية يجب أن يمارس الديمقراطية في مطالبه لا أن يدول القضية ويقتل ويروع الناس، كما أن الانتخابات يجب أن تكون على اساس مبدأ وطني وليس طائفيا»، وقال «من شارك كان يريد المشاركة في الديمقراطية والتي تصل إلى انتخاب النواب والوزراء أو النظام ولكن ذلك يتم بالتوافق الوطني وليس باختطاف قرار الشعب من قبل البعض واختصاره في طائفته أو فئته أو مرجعيته»، وأوضح أن «الأمور المعيشية والأمن أمران أساسيان ويجب محاسبة المخطئ، ولابد من تطبيق القانون على الجميع، وليبدأ الإصلاح بوقف الفساد الذي ورد ويرد في تقرير الرقابة المالية والإدارية وبعدها لن نحتاج إلى مساعدات أو أحد يعطينا شيئا»، واستكمل «نحن في بلد مكون من مكونات مختلفة لذلك يجب ألا اقول اننا امة مقابل طائفة وهذا تكرير لمقولة المعارضة، وما يذكره عبدالله النفيسي هو للتنظير السياسي الدولي وهو أمر يختلف عن حل المشكلات داخل الوطن بين الفئات المختلفة»، واعتبر أن «الحكم بينهم هو ما يتم التوافق عليه والقانون والدستور»، وأشار إلى أن «المؤسسات الدستورية تكون مهمتها صياغة ما يتم التوافق عليه للتنفيذ وهي لا تملك رفض التوافق الوطني وإذا حصل غير ذلك يعني هدما للتوافق»، وأفاد «في الحوار السابق لم يتم تنفيذ كل ما تم التوافق عليه، ومنها التعديلات التي لا ترقى لما تم التوافق عليه ومنها صلاحيات مجلس النواب وأملاك الدولة وهي إما لم تنفذ أو تم الالتفاف عليها».

من جهته ذكر عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب البرلماني محمد العمادي أن «الفئة المتسببة في الأزمة معروفة، وللأسف البعض يعتقد انها ذات خلفية سياسية حقوقية بينما هي تنطلق من العقائدية والحزبية الطائفية»، مشيرا إلى ان «ما يجري هو تأجيل ما يطمحون له ويريدونه، ونرى اختلاف مطالبهم، إذ إننا نرى اليوم مطالبهم غير أيام الدوار وأنهم اليوم يريدون الدخول في الحوار»، وقال «اعتقد ان الحوار جاء لأحد أمرين الأول انه جاء نتيجة ضغط دولي كبير وهو موجود أو انه استعداد للتنازل أو تقديم شيء من المطالب»، وأوضح أن «الجميع يعرف ماذا يريد؟، فالحكومة وضعت ما الذي ستعطيه، ونحن قلنا إننا قلنا لن نشارك في الحوار وأنا كنت مع الفريق المعارض للحوار ولكن بعد التشاور قررنا أن ندخل لأن ذلك يعطيك خيارات كثيرة منها الاعتراض والانسحاب والعودة كما كنت، ولكن عندما تكون في الخارج لن تستطيع فعل شيء»، وتابع «نحن لسنا ضد مبدأ تحقيق مطالب للجميع ولكن نحن ضد مطالب إقصائية من طرف معين وهذا هو تخوفنا في البحرين وما يهمنا هو نقل مطالب تيار الفاتح في هذا الحوار»، ولفت إلى أن «موضوع الحوار يناقش في الائتلاف بين الجمعيات السياسية، والغموض الموجود في الحوار هو في عدة نواح منها جدول الأعمال والشفافية والتصويت، والشفافية لأنه قد ينقل أمورا مبتورة عن المشاركين».

وشدد العمادي على «اننا لا نريد أن ندخل في حوار ونأتي بعد كم شهر ونقول استكمال للحوار، وكأننا في مسلسل مثل طفاش أو غيره، ونحن في جمعية المنبر قدمنا مسودة وثيقة الفاتح ولكن للآن لم يتفق عليها من قبل الجمعيات الأخرى»، وتساءل «هل لو دخلنا الحوار وظيفتنا فقط الوقوف ضد التنازلات التي تضرنا أم لنا مطالب لم تذكر؟»، وأبدى تخوفه من «الخروج من حكم القبيلة إلى حكم الطائفة».