قالت الغرفة الدولية للملاحة إن قرار هيئة قناة السويس بزيادة رسوم عبور السفن يمكن أن يدفع ملاك السفن الذين يكافحون بالفعل ركودا حادا في قطاع الشحن لتغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح.
والرسوم التي تدفعها السفن لعبور الممر المائي الاستراتيجي مصدر هام للنقد الأجنبي لمصر يقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنويا في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية ومصاعب اقتصادية.
وقال بيتر هينشليف الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة الإثنين "معظم شركات إدارة السفن العالمية تعمل في أسوأ ظروف للشحن في الذاكرة الحية نظرا لأن هناك أعدادا كبيرة من السفن تتصارع على عدد قليل جدا من الشحنات.
"ليس هذا هو الوقت المناسب أمام هيئة قناة السويس لإعلان زيادة الرسوم التي تبدو مرتفعة للغاية بالنسبة لبعض قطاعات التجارة وسيجد كثير من ملاك السفن أن من المستحيل تحميلها للعملاء"، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي قناة السويس.
وقناة السويس التي تمتد بطول 192 كيلومترا هي أسرع ممر بحري بين آسيا وأوروبا وتوفر نحو 15 يوما في المتوسط من وقت الرحلة، وقال هينشليف "تأثير تلك الزيادات سيكون تحفيز الملاك الذين ربما كانوا يفكرون بالفعل في طريق رأس الرجاء الصالح كبديل جاد."
وقالت هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي إنها سترفع الرسوم بما بين إثنين إلى خمسة في المئة إعتبارا من الأول من مايو آيار. وفي العام الماضي تمت زيادة الرسوم ثلاثة في المئة لجميع السفن التي تعبر القناة إعتبارا من مارس آذار 2012 وقالت الهيئة حينئذ إن الرسوم ظلت ثابتة طوال السنوات الثلاث السابقة، وقال آلان فريزر محلل منطقة الشرق الأوسط لدى شركة إيه.كيه.إي الأمنية "إنهم (مصر) في حاجة ماسة للأموال."
ووقعت الحكومة إتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكن التوقيع الرسمي تأجل نظرا للاضطراب السياسي.
وقالت الغرفة الدولية للملاحة إن الطريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح أصبح أقل تكلفة نسبيا حيث تلجأ السفن لأسلوب جديد يعتمد على خفض سرعتها لتقليص استهلاكها للوقود، وفي الوقت نفسه فإن الاضطرابات في مصر تثير القلق، وقالت الغرفة "الأحداث الأخيرة في مصر ... تولد مخاوف بشأن أمن القناة نفسها."
