أكد رئيس النيابة رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة ، ان الوحدة تابعت أعمالها في تحقيق كافة البلاغات التي وردت إليها من المواطنين ، وقال ان الوحدة تلقت خلال الشهرين الماضيين خمسة بلاغات ، حيث قامت على الفور بفتح تحقيق شامل ، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف ان الوحدة استكملت التحقيقات المرتبطة بأحداث عام 2011 حيث تولي اهتماماً خاصاً للتحقيقات المتعلقة بحالات الوفيات ولاسيما تلك الواردة بالملحق الأول لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعددهم 35 حالة وفاة حيث كانت اللجنة قد تناولتهم بالبحث بينما اعتبرت 11 حالة أخرى خارج نطاق اختصاصها الزماني ولم تتطرق لأي منهم بالبحث أو التقصي ، واضاف قائلا "إلا أنه وتأكيداً من النيابة العامة على الالتزام التام بضرورة التحقيق في كافة حالات الوفيات التي حدثت للتأكد من ارتباطها بتلك الأحداث من عدمه، باشرت الوحدة التحقيق في كافة حالات الوفيات بما في ذلك الحالات التي لم يتم الابلاغ عنها رسمياً أو تلك التي وردت على الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت" أو حالات الوفاة بين رجال الشرطة والمقيمين من غير البحرينيين والتي لم يتم الاشارة إليها في التقارير غير الحكومية".

واوضح بأن التقرير الثاني لجهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية كان قد تضمن تفاصيل حالات الوفاة المُدعى بارتباطها بالأحداث حتى 5 نوفمبر2012 حيث بلغ عددها 92 حالة بما في ذلك الحالات ال46 التي وردت في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وقال ان الوحدة باشرت التحقيق في كافة تلك الحالات بالإضافة إلى البلاغات الجديدة التي تلقتها، وقامت بسؤال المبلغين والشهود إن وجدوا، كما كلفت وحدة الشرطة القضائية التابعة لها بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي لمعرفة أسباب وملابسات الوفيات والإصابات.

وقال رئيس النيابة في تصريح ، أن هناك عددا من حالات الوفاة التي تعذر توقيع الكشف الطبي الشرعي على الجثامين نظراً لأن النيابة العامة إما أنها لم تتلق بلاغاً نهائيا ًبشأن الحالة أو أنها تلقته بعد دفن جثمان المتوفى/ المتوفاة، أو لرفض ذوي المتوفين تشريح الجثمان.

وبين حمزة ان التحقيقات التي تم اجراؤها حتى اليوم أسفرت عن إحالة 20 قضية إلى القضاء وجار نظرهم الآن أمام المحاكم بمختلف درجاتها حيث صدر في 30 ديسمبر الماضي حكم المحكمة الكبرى الجنائية في إحدى تلك القضايا بمعاقبة شرطيين بالسجن سبع سنوات لكل منهما لاعتدائهما المفضي الى موت المواطن عبدالكريم فخراوي، كما صدر حكم في 30 يناير الماضي بسجن شرطي آخر سبع سنوات لما نسب اليه من الاعتداء المفضي الى موت المواطن علي عبدالهادي مشيمع وذلك بأن اطلق طلقه من سلاح ( الشوزن ) أصابت المذكور وأودت بحياته ، ابان التعامل مع احدى حالات الشغب بمنطقة الديه في فبراير 2011 ، علاوة على إنهاء التحقيقات في 45 حالة وفاة لعدم توافر شبهة جنائية، بالإضافة إلى حالتين لتوافر الدفاع الشرعي المنصوص عليها في قانون العقوبات، وصدر أمر بالتوجه لإقامة الدعوى الجنائية في حالتين أخريين.

واوضح انه بناء على ما تقدم "تكون الوحدة قد أنجزت خلال عشرة أشهر أكثر من ثلثي التحقيقات المنوطة بها، وأن العدد المتبقي وهو أقل من ثلث عدد القضايا جاري استكمال التحقيقات فيه وخاصة التحريات حول مرتكبي تلك الجرائم لما يكتنفها من غموض أخذاً في الاعتبار أن ظروف وملابسات حدوث تلك الحالات تستلزم إجراء تحريات مكثفة ومطولة للوصول إلى حقيقتها في ظل انعدام وجود شهود أو أدلة كافية للتصرف فيها في الوقت الحالي" ، وأشار الى انه من المتوقع أن تنتهي الوحدة من التصرف في هذه القضايا على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات والتحريات.