وافق مجلس النواب في جلسته يوم أمس على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قرار تمديد الدوام الرسمي للمدارس الثانوية الحكومية وتوصيات التقرير، واتجه التقرير إلى تأييد قرار التمديد مع بعض التحفظات على عدم الاستعداد وتهيئة الجو العام لقبوله فضلا عن مطالبات بتوفير الأجواء المدرسية المناسبة لهذا القرار.

وقال رئيس لجنة التحقيق النائب جمال صالح ان «الدول المجاورة قامت باستغلال أيام التمدرس كاملة، ففي دولة قطر أيام الدراسة 180 يوما، واليوم الدراسي فيه 5 ساعات ونصف، وفي البحرين في العام 2010 كانت الوزارة تستغل 122 يوماً للتمدرس»، وتابع «إذا كانت هناك إشكالية أنه على الوزارة أن تستغل الأيام الدراسية. الوزارة لم تنجح تماماً في استغلال الساعات المتاحة في الأيام التي يمكن استغلالها»، وواصل «وصلنا إلى تغليب مصلحة الطالب، والبعض كان يدفع للتصادم أكثر مع القرار الوزاري».

من جهته أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن «هذا القرار لم يكن مفاجئاً، وفعلا طبقناه في مدرسة لمدة عامين، وبعد ذلك عرضت نتائج التجارب على اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب، وبعد ذلك رُفع إلى مجلس الوزراء وقمنا بتنفيذه»، وأضاف «لاشك أن أي أمور جديدة تحدث، لابد أنها تشهد اختلافا في وجهات النظر وكل توصية تقدمت بها اللجنة تم اتخاذ إجراء بشأنها من قبل وزارة التربية».

اما النائب سلمان الشيخ فذكر أنه «حين نطلب تمديد الدوام المدرسي لمدة 45 دقيقة للوصول إلى المعدل المطلوب، فهذا يهدف للوصول بالتعليم للمستوى المطلوب، فلماذا يتم تأخير هذا التطوير ومحاولة عرقلته؟».

واعتبر النائب حسن الدوسري أن «مقاومة التغيير شيء صحي، ويجب تهيئة الناس لهذا التغيير، والآن مضت فترة وتجاوبت الناس مع هذا التغيير، وذلك من أجل الارتقاء بالتعليم»، وتابع «إذا أردنا زيادة عدد الساعات التعليمية، فيجب تقبل تمديد الدوام المدرسي، وإذا كانت هناك نواقص في المدرسة فيجب شغلها، كما يجب وضع أوزان الحقائب المدرسية في الاعتبار».

وأبدت النائبة لطيفة القعود تأييدها لقرار تمديد الدوام المدرسي، مشيرة إلى انه «قرار صائب، ويصب في مصلحة تطوير العملية التعليمية في البحرين، والعملية التعليمية في قلب الأهداف الإنمائية للألفية، وتسلمنا الكثير من التقارير المتعلقة بهيئة الجودة، وهي لا تشجع ولا تطمئن»، واعتبرت أن «تدريب المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية في المدارس يحتاج لموازنات أكبر وساعات تدريبية أكثر في العام الواحد ويجب تعزيز مثل هذه الثقافة في مدارسنا».

وطالب النائب عبدالحليم مراد «وزارة التربية بتقييم سنوي شامل لمخرجات قرار تمديد الدوام المدرسي على مستوى التدريب والتأهيل ونتائج الطلبة بشكل عام»، وتابع «رغم الجهود الكبيرة فإن بعض المدارس تنقصها المصليات والمرافق الضرورية».

ورد وزير التربية على وزن الحقيبة المدرسية بالقول أنه «تم تحويل العدد من الكتب لأقراص ممغنطة وتقليل عدد الكتب التي يحتاجها الطالب في اليوم الواحد»، وتابع بشأن توصية مراد «نحن نخضع لتقييم هيئة ضمان الجودة، وهي مستقلة، وهي تقيم المدرسة ككل ولا تقيم المخرجات، وكل النقاط التي تضمنتها توصية مراد يضمها التقييم».

فيما تداخل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل قائلا «بصفتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، فإنها تفحص في المدارس وتدقق سنويا في مدى تطور التعليم في مدارس البحرين، وهناك تقرير عن كل مدرسة يرفع إلى وزارة التربية»، وأضاف «كل التقارير تنشر في المدارس، والمدارس التي تقوم الهيئة بالتفتيش عليها تبيّن نقاط القوة والضعف، وحتى اللجنة طلبت الاجتماع مع الهيئة، وبيّن أن تمديد اليوم الدراسي يصب في مصلحة التعليم والطلبة، ولكن التقييم بصورة عامة تقوم به اللجنة».

وشددت اللجنة في توصياتها على «وجوب الإسراع في استكمال تجهيزات جميع المدارس بما يتلاءم وعملية تمديد الدوام المدرسي، وضرورة الإسراع في تغيير نوعية المقاعد المستخدمة حالياً للطلاب في المدارس الحكومية، بحيث تتناسب مع المعايير الصحية المعتمدة، وحاجة الطلبة للبقاء فترات طويلة في المدرسة»، ولفتت إلى ضرورة «الاهتمام بجودة الأغذية المقدمة للطلبة وتوفير أو توسعة الأماكن المخصصة لتناول الطعام، وضرورة استكمال تكييف بقية الحافلات المدرسية التي تنقل الطلبة من وإلى المدارس، وزيادة وتفعيل البرامج التدريبية لأعضاء الهيئة التعليمية (المدرسين) بما يمكن المدرس من التواؤم مع متطلبات تمديد الدوام المدرسي»، وبينت أنه لابد من «البحث عن بدائل أخرى للوصول إلى المعدلات المطلوبة من جانب منظمة اليونسكو لزيادة عدد ساعات الدراسة المعتمدة وهو ألف ساعة سنوياً، والحرص على ضمان أعلى مستويات الجودة».

وأوصت اللجنة بـ «استثمار الوقت الدراسي بتحسين استثمار الأيام الدراسية خارج الإجازات الرسمية، واستمرار العملية التعليمية خلال فترة الامتحانات، وتحسين المستوى المعيشي للمعلمين من خلال رفع مرتبات المدرسين البحرينيين والمدرسين العرب والأجانب بما يعود بالنفع على العملية التعليمية، والعمل على تطبيق مبررات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتمديد الدوام الرسمي، بحيث تدمج الواجبات والفروض المدرسية مع الوقت الفعلي للتمدرس، وأن تنتهي العملية التعليمية بانتهاء الدوام المدرسي، وضرورة تهيئة المواطنين من أولياء الأمور والطلبة والمعلمين من خلال الإعلام والتواصل المباشر قبل الشروع بأية تغييرات تطرأ على البرامج التطويرية في الوزارة، درءاً لحدوث ردود فعل قد تعوق تطبيق هذه البرامج»، مطالبة بـ «الرد على توصيات اللجنة في مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ رفع هذا التقرير».