واصل مجلس النواب في جلسته يوم أمس رفع الاقتراحات برغبة إلى الحكومة، مع تواصل الاختلاف بين السلطتين على ردود الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة.

إذ وافق على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس البحرين، ما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة على تحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مدرسة ثانوية للبنين في الرفاع الغربي الدائرة الثانية من المحافظة الجنوبية.

كما أقر المجلس الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها، والاقتراح برغبة بشأن صرف «علاوة خطر» لموظفي خدمات الإسعاف بمن فيهم السائق.

فيما قال ممثل وزارة الصحة ماهر العنيس إن وزارة الصحة طبقت الاقتراح لكن بطريقة أخرى، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية تم تعديل تصنيف هذه الوظائف، وعدلت درجاتهم من السادسة إلى التاسعة، وبذلك ارتفعت رواتبهم الأساسية، وفي نهاية المطاف يعتبر أفضل لهم، لكن لو كانت علاوة فإنها تحذف في الراتب التقاعدي».

فيما اعتبر مقرر اللجنة النائب خميس الرميحي أن «تصنيف الدرجات لا يمكن أن يعتبر تعويضاً عن علاوة الخطر، ويجب أن تُصرف نظير عمل أو خطر يقوم به الموظف».

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن عدم حرمان رب الأسرة المستحق للدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة) نتيجة امتلاك الزوجة سجلاًّ تجاريّاً، والاقتراح برغبة بشأن منح حوافز ومكافآت مجزية للعاملين في قوات الأمن العام وحفظ النظام ومكافحة أعمال الشغب والأجهزة الأخرى المساندة، والاقتراح برغبة بشأن وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من إدارة الأدلة الجنائية بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

وقال النائب أحمد قراطة إن أوراقه موقوفة «شهراً، وآخر حصل عليها خلال يومين».

فيما ردت وزارة الداخلية بأن «طلبات التدقيق تحتاج إلى فترة زمنية للتدقيق الأمني والجنائي، فهناك مشروع مع هيئة الحكومة الإلكترونية هدفه تسهيل هذه الإجراءات.

كما أقر المجلس الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشديد الرقابة بخصوص شروط السلامة في محطات الوقود وخصوصاً إطفاء محركات المركبات عند التزود بالبترول، فيما سحبت اللجنة تقريرها بشأن الاقتراح برغبة بشأن إزالة الدوار السادس بمدينة حمد واستبداله بالإشارات الضوئية، فيما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تطوير ممشى ساحل المالكية في المحافظة الشمالية.