أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أن مشاركة ممثلي عن مجلس النواب ومجلس الشورى في حوار التوافق الوطني يعد تأكيد وتقدير من الدولة لمكانة السلطة التشريعية، داعيا الظهراني المشاركين في حوار التوافق الوطني لأهمية تعزيز الثقة وتغليب المصلحة العليا للوطن وتكريس واحترام دولة القانون، باعتبارها ضمانة أساسية لنجاح الحوار، وتجاوز التحديات وصولا لمستقبل أفضل للجميع.

كما وأعرب الظهراني عن ترحيب مجلس النواب لمبادرة جلالة الملك باستكمال حوار التوافق الوطني بمشاركة ممثلي كافة مكونات المجتمع، وأعضاء المجلس النيابي، ومشيرا إلى أن "هذه المبادرة الحضارية تؤكد صدق العزم والنوايا والجدية الواضحة في ضمان استمرارية ونجاح المشروع الإصلاحي وتعزيز المبادئ السامية لميثاق العمل الوطني الذي حضي بتأييد غالبية الشعب البحرين، وتكريس احترام المؤسسات الدستورية والأساليب الحضارية، مؤكدا الظهراني أنه بالعمل الجاد والتعاون المثمر سنتجاوز كافة التحديات نجو تحقيق مستقبل أفضل للجميع في بلدنا العزيز".

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي عقد صباح اليوم الأربعاء (6 فبراير / شباط 2013) برئاسة خليفة أحمد الظهراني، وبحضور النائب الشيخ عادل بن عبدالرحمن المعاودة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب علي حسن رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب لطيفة القعود رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، والنائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عباس الماضي رئيس لجنة الخدمات، والنائب حسن الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، وجمال زويد القائم بأعمال الأمين العام، وصالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين بالمجلس، وسمير الفايز مدير إدارة شئون الرئاسة.

وأشار الظهراني إلى أن هيئة المكتب وافقت خلال الاجتماع على الرسالة الواردة من النواب: عبدالله الدوسري، عبدالله حويل، عادل العسومي، محمود المحمود، عيسى الكوهجي، بشأن طلب إطلاق أسم "حمد بن عيسى" على "القبة البرلمانية" للمبنى الجديد للسلطة التشريعية المزمع إنشاءه "بإذن الله تعالى"، كما وافقت الهيئة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الثاني 2011م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011م، والذي أعدته وزارة المالية، وتقرر عرض التقرير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأضاف الظهراني أن هيئة مكتب النواب استعرضت في اجتماعها الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعيين موقع لمشروع إسكاني البديع، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد نموذجي خاص بالسيدات في كل محافظة من محافظات المملكة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء ناد صحي (مؤسسة صحية) لكل المحافظات، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل جميع المباريات الجماعية على قناة البحرين الرياضية الفضائية وبالأخص اللعبات الجماعية (كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة اليد)، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لغسيل الكلى في كل محافظة من محافظات البحرين الخمس، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن حصر إقامة جميع الفعاليات والأنشطة التي تقيمها الحكومة خارج أوقات الدوام الرسمية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى ولادة في مدينة حمد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن نقل محطة الرفع لمياه الصرف الصحي من موقعها المقترح حالياً بشرق الحد إلى موقع آخر بعيد عن مدينة الحد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مكتب فني لفحص المركبات في محافظة المحرق يتبع وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة ترميم وتأهيل حديقة المحرق الكبرى القريبة من مطار البحرين الدولي، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن السماح لمدربي السياقة من حاملي لوحة التدريب بتشغيل عدد من المدربين الذين تتوافر فيهم المعايير والاشتراطات المطلوبة للتدريب بنفس اللوحة في ضوء عقد تنظيمي تشرف عليه إدارة المرور وإعطاء الحق لأسرة المدرب حامل اللوحة بتشغيلها في حالة مرضه أو عجزه عن العمل أو وفاته، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة عراد، وبخصوص بناء مدرسة ابتدائية للبنين في منطقة البسيتين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن بناء مدرسة ابتدائية للبنات في منطقة البسيتين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع تجاري بمدينة حمد يخصص جزء منه ريعه "للفئات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي"، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تقوية أساس الوحدات السكنية التي توفرها الحكومة الموقرة للمواطنين لتتحمل بناء أدوار إضافية عليها، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توعية المجتمع بضرورة استخدام حزام السلامة لجميع الركاب واستخدام مقاعد الأطفال الخاصة بالسيارات تمهيداً لإلزامهم بذلك، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تطوير آلية عمل اللجنة العامة للسلامة على الطريق وتفعيل دورها بما يحقق الغرض من إنشائها، وبخصوص الاقتراح برغبة بضرورة الاهتمام بخدمات الدعم النفسي لمن تضرروا بفعل الأزمة وتوفير أعداد كافية من الكوادر المتخصصة ومراكز الرعاية النفسية. وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن منع وقوف الشاحنات الصغيرة والكبيرة في المناطق السكنية وبالأخص المناطق الأثرية والتراثية بالدائرة الثالثة في محافظة المحرق، وإلزام مالك الشاحنات بتوفير مواقف خارج إطار المناطق السكنية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تكملة المرحلة الثانية من عيادات أمراض النساء والولادة بمستشفى جدحفص للولادة، وتقرر عرض الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع رد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على السؤال المقدم من النائب سمية الجودر حول نسبة حالات الطلاق في مملكة البحرين، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب جمال صالح حول تجربة وزارة الصحة في الطب الخاص المحدود، ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب علي أحمد حول معلومات عن الجزر والفشوت والسواحل والمحميات في البحرين، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محمد بوقيس حول الميزانية المقدرة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد حول مقدار الأراضي المخصصة لأغراض المشاريع الإسكانية في الوقت الحالي، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول عدد الموظفين العاملين بالقطاع العام بنظام العقود المؤقتة، ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب على السؤال المقدم من النائب عباس الماضي حول المعايير التي يتبعها ديوان الخدمة المدنية لإقرار الهياكل التوظيفية للوزارات، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب سمير الخادم حول المعايير التي يتم اختيار رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للتدريب على أساسها، ورد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عادل المعاودة حول الفوائض المالية بشركة بابكو، ورد وزير العمل على السؤال المقدم من النائب خالد المالود حول عدد العاطلين عن العمل من الجنسين المدرجين في قوائم وزارة العمل ورد معالي وزير المالية على السؤال المقدم من سعادة النائب عدنان محمد المالكي حول الاجراءات التي قامت بها الوزارة حيال التوصيات التي رفعها مجلس النواب والتي توصلت لها اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع المتقاعدين ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من عبدالرحمن راشد بومجيد حول آلية شراء ومراقبة ومتابعة الأدوية ورد سعادة وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من حسن سالم الدوسري حول عدد رخص صيد الأسماك والربيان ورد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب عبدالحكيم إبراهيم الشمري حول العقود التي تربط وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني مع مزارع الدواجن. وتقرر عرض الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012م بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011م، وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012م وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة في أقرب فرصة ممكنة بإعداد دراسة مفصلة وشاملة حول إمكانية فرض الضريبة على بعض الأنشطة لغرض تنويع مصادر الدخل، المقدم من النائب خليفة أحمد الظهراني، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

كما واستعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة إعدادية للبنين بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية صناعية بالمحافظة الجنوبية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تملك الأرض الواقعة في مجمع 939 بالمحافظة الوسطى من قبل وزارة الإسكان لإنشاء وحدات سكنية بما لا يقل عن 100 وحدة سكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بأن تكون نسبة الوحدات الإسكانية – البيوت – لا تقل عن 80% في مشروع شرق مدينة الحد، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخفيض الرسوم المتعلقة بالأنشطة التجارية للمحلات المملوكة والمستأجرة إلى 50% من القيمة التي تحصِّلها البلدية بصورة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الأمنية ويتعافى الاقتصاد الوطني، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير كادر الأطباء والاستشاريين، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع خطة لابتعاث أطباء بحرينيين لنيل درجة (استشاري) وما دونها في مختلف التخصصات الطبية، وتقرير وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية الصينية إلى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 19-24 ديسمبر 2012م، وتقرير وفد لجنة الصداقة البرلمانية البحرينية البنغلادشية إلى جمهورية بنغلادش، وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات القادمة.