أوصت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية في اجتماعها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة صباح اليوم الأربعاء (6 فبراير/ شباط 2013) ، بأن تقوم اللجنة القانونية التي شكلتها وزارة الداخلية باقتراح التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة العامة والأمان، والأدوات القانونية التي يمكن البدء في تفعليها بهدف ضمان الحد من حوادث نشوب الحرائق في المباني المؤجرة خصوصا تلك التي يقطنها العمال الأجانب، وعرضها على اللجنة الوزارية خلال الأسبوع القادم لإتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة حرص الحكومة على تعزيز الالتزام بكافة اشتراطات السلامة والأمان كثقافة ومنهاج عمل ثابت بهدف توفير أعلى معايير ودرجات السلامة والأمان المعمول بها في مختلف المنشآت والمساكن من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتجنب تكرار الحوادث والحرائق.

وخلال الاجتماع، أطلع الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، على جهود اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لإتخاذ إجراءات وآليات تنفيذية للحد من حدوث الحرائق في مساكن العمال، ومنها تشكيل فريق عمل ميداني برئاسة المحافظ في كل محافظة لاستكمال حصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، وتشكيل لجنة فنية قانونية لاستكمال العمل فيما يخص التشريعات التي تنظم عملية استئجار المباني الخاصة واستخدامها كسكن مشترك وذلك على ضوء ما تكشف من وجود نقض في بعض هذه التشريعات.

وأوضح وزير الداخلية أن اللجنة الفنية والقانونية ستباشر التنسيق من أجل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة لإزالة المباني المخالفة والآيلة للسقوط، وتفعيل الإجراءات القانونية والإدارية التي تحد من مشكلة العمالة السائبة، كما ستطلق حملات توعوية بمختلف اللغات بهدف تعريف العمالة الأجنبية بإجراءات السلامة العامة والاشتراطات اللازم توافرها في أي مسكن، وذلك في إطار الحرص على رفع مستوى الأمان والسلامة في مساكن العمال.

كما عرض مستشار رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، النتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة الفنية التي كلفت بدراسة الموضوع ، إذ قدمت اللجنة حلولا مؤقتة لاحتواء المشكلة من خلال التشريعات والأدوات القانونية المعتمدة حاليا، واقترحت وضع آلية للتفتيش الدوري والمنتظم على مساكن العمال من قبل الجهات المعنية.

من جهة أخرى، استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية مسودة "مشروع قانون الطرق"، ومرئيات الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية وهيئة الكهرباء والماء والتعديلات المقترحة بشأنه.