قال أستاذ العلوم السياسية بدولة الامارات العربية المتحدة عبدالخالق عبدالله إنه «لا يوجد أسوأ من أن يكون المواطن أقلية في وطنه»، مشيراً لعدم وجود أي أفق لحل «الخلل الإسكاني» في الدول الخليجية.

جاء ذلك خلال منتدى التنمية الخليجي في دولة الكويت أمس الخميس (7 فبراير/ شباط 2013) ورأى عبدالله الخلل السكاني بدول الخليج مرتبط بالنهج التنموي، وأنه من دون تغير هذا النهج سيتفاقم الخلل، مؤكداً أن بعض المجتمعات تتجه نحو «تصفير» مواطنيها قريباً، معتبراً ذلك «أكبر انتهاك لحقوق المواطن».

وأكد عبدالله أن الامارات وقعت في كثير من الأخطاء، وأن بعض دول الخليج تتجه إلى ارتكاب هذه الأخطاء.

ومن جانبها، أكد كل من أستاذة علم الاجتماع البحرينية منيرة فخرو ورئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري «على استخدام حكومات الخليج للوافدين في مواجهة مطالبات الإصلاح»، إذ استشهدت فخرو في مداخلتها في المنتدى بتغريدات لإحدى الأجنبيات تدعي أنها تمثل الأغلبية في البحرين.

وأكدت فخرو أن «المشكلة في الخلل السكاني قد لا تكون فقط في الوافدين بل في التجنيس السياسي أيضاً.

ومن جانبها، أكدت مديرة المنظمة العربية للمرآة بالقاهرة الإماراتية شيخة الشامسي نسبة المواطنين في الإمارات انخفضت من 35 في المئة عام 75 إلى 11 في المئة عام 2010.

وافتتح المنتدى بورقة تحليلية لوضع الخلل السكاني مع مطلع العام 2013 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للخبير عمر هشام الشهابي.

وقال الشهابي في كلمته الرئيسية إنه «من المفيد وضع رؤية أولية لمناقشة ما نعنيه بالخلل السكاني في دول مجلس التعاون لتأطير وتركيز السرد. وفي هذا المجال سنأخذ الخلل السكاني من هذا المنظور: عندما نتحث عن الخلل السكاني في المجتمع، فإننا نتحدث عن مجتمع يشكل فيه وافدون غير مواطنون نسبة عالية من سكان وقدرات المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفترة ممتدة ومتصلة من الزمن.

وتطرق الشهابي إلى أسباب وتاريخ الخلل السكاني، موضحاً أنه «ظاهرة استقطاب العمالة الوافدة بشكل منظم بدأت مع حقبة التواجد البريطاني في المنطقة في القرن التاسع عشر. وكانت هذه الظاهرة محدودة النطاق والأهداف، وتركزت في تعزيز عناصر قوات الأمن بالإضافة إلى كوادر الطبقة الإدارية.

وتغير منحنى الأمور بشكل كلي مع اكتشاف النفط في المنطقة العام 1931. تحولت شبه الجزيرة العربية إلى حلقة رئيسية في الاقتصاد العالمي، حيث تزامن اكتشاف النفط في المنطقة مع تحوله إلى أهم سلعة في الثورة الصناعية التي اجتاحت العالم بعد الحرب العالمية الثانية. تركزت العمالة ا لوافدة في هذه الفترة بشكل أساسي في القطاع النفطي. فمن أعداد لا تتعدى الألفين العام 1940، نمى عدد العمال الوافدين في القطاع النفطي في المنطقة ككل إلى 16.000 في العام 1950، حيث انحدرت الأكثرية من الهند والدول الغربية.

أما الفترة الممتدة من 1950 إلى بداية العقد السابع دشنت مرحلة ثانية جديدة من التدفق السكاني في المنطقة. مع استخراج النفط بكميات تجارية، زادت النسب المخصصة للأنظمة الحاكمة من عوائد النفط. نشأت في المقابل فرص مغرية في القطاعين الحكومي والخاص لاستثمار رؤوس الأموال المتراكمة، فنمت أعداد الوافدين من أرقام لا تتعدى عشرات الآلاف إلى حوالى المليون في الفترة الممتدة بين 1950 إلى 1975. 80 في المئة من الوافدين كانوا من العرب، نظراً للقرابة الثقافية والجغرافية. وتزامن وصول الوافدون العرب مع بداية تشكل الوعي العمالي والسياسي المعاصر في دول مجلس التعاون، مبنياً على تبلور قاعدة عمال وطنية في الصناعة النفطية.

وأشار إلى أنه بنهاية العام 1971، كانت كل دول المجلس قد حصلت على استقلالها الرسمي، وكانت الأنظمة الحاكمة هي في الإجمال المتحكمة في أغلب عوائد النفط. تبع الاستقلال وبشكل سريع الطفرة النفطية الأولى إبان حرب أكتوبر 1973 بين العرب وإسرائيل. أدت هذه الطفرة إلى ارتفاع مطرد في أسعار النفط العالمية وإلى ضخ كميات غير مسبوقة من الإيرادات النفطية إلى المنطقة. في هذه المرحلة الثالثة من التطور السكاني في المنطقة، تم تثبيت أعمدة الدولة الريعية والخلل السكاني الذي ولد في الفترة السابقة ليصبح إحدى السمات الرئيسية للمجتمع».

توظيف التركيبة السكانية لخدمة متطلبات المصالح السياسية

ولفت الشهابي إلى أنه «تم توظيف التركيبة السكانية بشكل أساسي لخدمة متطلبات رؤوس الأموال والمصالح السياسية لمتخذي القرار. على صعيد المواطنين، أدت العوائد النفطية إلى فك الاعتمادية التاريخية من الدولة على شعوب المنطقة في تزويدها بالعوائد المالية، وتم تهميش دور المواطنين على المستوى العمالي عبر تقليص الاعتماد عليهم في أغلب القطاعات المنتجة، حيث تم تركز توظيفهم في القطاع الحكومي أساساً. في المقابل، مكن ريع النفط متخذي القرار من إضفاء وحصر مزايا الدولة بشكل رئيسي على المواطنين، حيث زادت الاعتمادية على الدولة لتلبية أغلب احتياجاتهم بدءاً من الرواتب وصولاً إلى السكن وحتى الدفن، وتم ربط هذه المزايا بالجنسية والولاء لرجال الحكم».

وعلى صعيد مواز، تم تلبية الطلب المتزايد للعمال عبر استقطاب الأيدي العالمة الأجنبية بشكل موسع، ولكن تم السيطرة على هذه الفئة عبر قوانين وتشريعات قيدت قدرتهم على بناء النفوذ والاندماج الاقتصادي أو السياسي، وجعلتهم في حالة من «عدم الاستقرار» والتغير المحتمل الدائم. فمع تطور الفترة أصبحت نسب الوافدين غير العرب تزداد، والتي نظر اليها بأنها أقل تكلفة وأقل خطراً سياسياً وأمنياً من نظيرتها العربية. وهكذا أصبح الهدف الأساسي للتركيبة السكانية في دول الخليج هو توظيفها لخدمة متطلبات رؤوس الأموال المستثمرة والفئة التي تتحكم فيها، حيث أصبحت المنطقة أقرب إلى معسكر عمل، توجهها الرئيسي يتمحور حول تدوير عوائد النفط والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، من دون أن تتبلور قوة اقتصادية - سياسية سواء للعمال المواطنين أو الوافدين.

وبحسب الشهابي فقد « تميز العقد الأول من الألفية الثالثة بتحولات جديدة على مستوى الخلل السكاني ميزها عن العقود التي سبقها. أولها هو هبوب رياح «الخصخصة» في المنطقة، حيث تم فتح السوق الخليجية بشكل موسع للاستثمار الخاص «القطاع الخاص» هنا هو تعبير مضلل، فما تطور في المنطقة هو في الأساس مبني على المستثمرين الكبار ذوي النفوذ في الاقتصاد والعلاقات مع متخذي القرار، وهو أقرب ما يكون إلى ما يسميه الاقتصاديون بـ «crony capitalism» أو رأسمالية «المتنفذين».

وكانت الثمرة الأولى لهذا التحول هي ازدياد العمالة الوافدة في القطاع الخاص وتقلصها نسبياً في القطاع الحكومي، وتركزها في الأساس في قطاع المشاريع الإنشائية والعقارية وقطاعات الخدمات والاستهلاكية. أما الثمرة الثانية لهذا التحول كان تجذر الاعتمادية على العمالة الوافدة بشكل أكثر تمرساً، حتى وصل الأمر إلى صفوف المواطنين، في حين أن الخاصية الثالثة التي تطورت في هذه الفترة كانت هي الأبرز، ومثلت تحولاً جذرياً في سياسات دول المجلس نحو التركيبة السكانية. وقال الشهابي: «إنه مع بدء الألفية الجديدة، ظهرت حزمة من القوانين في دول مجلس التعاون تعبر عن سياسة عقارية وسكانية فريدة من نوعها عالمياً. فقد أعلنت البحرين عن السماح للأجانب بتملك العقار في مناطق معينة بالمملكة العام 2001. تبعتها دول أخرى أيضاً».

إشكالية الشبكات المنتفعة: «فرّق تسد»

وأشار الشهابي إلى وجود مصالح و«إيجابيات» لأطراف متفرقة في دول مجلس التعاون أدت إلى نمو وتفاقم الخلل السكاني، فعلى المستوى الرسمي ومتخذي القرار تم إضعاف حقوق المواطنين عمالياً وسياسياً، والتحكم في شعب ضعيف الحقوق السياسية والاقتصادية نسبياً، ما يسهل السيطرة على المواطنين والوافدين معاً عبر سياسة فرق تسد، بحيث تكون مكونات الشعب أقرب إلى «سكان» متدنيي الحقوق السياسية بدلاً من مواطنين كاملي الحقوق.

إضافة إلى نمو النفوذ على بعض الدول المصدرة للأيدي العاملة، والتي تعتمد على دول الخليج بشكل كبير كمصدر للعمل لمواطنيها والإيرادات من العملة الصعبة، بما فيها بعض الدول العربية وشبه القارة الهندية، وفي بعض الحالات، استعمال الوافدين كأداة لتغيير التركيبة الديمغرافية للشعب بدوافع سياسية، واستعمال الوافدين كعناصر في قوات الأمن والدفاع.

أما بالنسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فقد تم توفير عرض غير محدود من أيدي عاملة رخيصة التكلفة نسبياً ومتدنية الحقوق الاقتصادية والسياسية، وتوفير مصدر للقوة الشرائية، والتي تزيد إجمالي الطلب وتنشط الدورة الاقتصادية ككل، عبر ما تنفقه الجاليات الوافدة على السلع الاستهلاكية وبيع وتأجير العقارات.

إشكالية هوية المواطنين والمجتمع

وعن تداعيات مسألة الهوية أوضح الشهابي أن إفرازات التركيبة السكانية جعلت الجو العام لكثير من المواطنين يتأرجح بين كفتي التعصب وضياع الهوية، وكثيراً ما تتبلور هاتان الظاهرتان معا كوجهين لعملة واحدة. ففي المقام الأول هناك التحدي الذي يواجه الهوية الوطنية والعربية في دول مجلس التعاون. فمع تحول المواطنين إلى أقلية في غالبية دول المجلس (وفي كثير من الحالات فالعرب مجتمعين هم أيضاً أقلية)، أصبحت قضية الهوية هاجساً ملحاً لشعوب المنطقة، وبدأ الكثير من المواطنين يشتكون بأنهم غرباء في وطنهم. ظاهرة ما يسمى بـ «جيل النيدو»، نسبة إلى الحليب المجفف، أو الـ «جكن نجتس».

والوجه الثاني من مسألة ضياع الهوية - بحسب الشهابي- هو بروز ظاهرة التعصب لدى بعض المواطنين في المجتمع، والتي تتمثل في النظرة والمعاملة الدونية للوافدين. هذه الظاهرة في الأساس هي مكملة ومنبثقة من خطر ضياع الهوية والغربة التي يحسها المواطنون. فالمواطن يجد نفسه متأرجحاً بين ضياع هويته أو التشبث بها بأي طريقة ضد التيار المضاد الجارف، وصولاً إلى خطر الاستعلاء على الأجانب. وفي الكثير من الأحيان تتزامن الظاهرتان معاً. فتزايد أعداد العمالة الوافدة، وإحساس المواطنين بضياعهم كفئة صغيرة بين العديد من الفئات والجنسيات الأخرى يولد هذه التأرجح بين ضياع الهوية والتعصب. وضعف الحقوق والقوانين التي تطبق على العمالة الوافدة هو جزء مكمل لهذه الظاهرة.

خطوات خجولة وفشل ذريع إجمالاً

وتطرق الشهابي إلى المحاولات الرسمية الخليجية لمواجهة الخلل السكاني، واصفاً إياها بالخطوات الخجولة، قائلاً: «من الواضح أن قضية الخلل السكاني بدأت تسبب هاجساً بعض الأطراف على الأقل في دهاليز متخذي القرار، ولهذا فقد كانت هناك بعض المحاولات المتفرقة لمعاجلة الخلل السكاني في كل دول المنطقة بمستويات متفاوتة.

واستعرض الشهابي الآليات التي تم تدارسها وتفعيلها لمحاولة تقنين أعداد الوافدين ومنها: تحديد حد أدنى من نسبة المواطنين العاملين في بعض القطاعات المعينة، كالقطاع المصرفي أو قطاع سيارات الأجرة، وتتواجد هذه الاستراتيجيات في كل دول المجلس، حيث تأخذ أشكال مختلفة تحت أسماء متفرقة جذابة كالبحرنة والتقطير والتكويت والسعودة والأمرتة والتعمين.

كما لجأت بعض الدول إلى وضع سقوف وقيود إجرائية على عدد الأيدي العاملة الوافدة، كما تم خلق أكبر عدد ممكن من الوظائف في القطاع الخاص على أمل أن يحصل المواطنون على بعض منها، بغض النظر عن نسبة وعدد الوافدين، وهذه الإستراتيجية هي التي تم تبنيها في رؤية البحرين 2030 على سبيل المثال. ومن الملفت أن هذه الإستراتيجية لا تحاول معالجة الخلل السكاني، بل في بعض الأحيان قد تفاقمه.

مشاركة الشعوب الخليجية في القرار... المفتاح الأساسي

ورأى الشهابي أن خير بداية لمواجهة الخلل السكاني قد تكون التصدي للمعوقات، أي تلك الشبكة من المصالح والمستفيدين والتشوهات المصاحبة لها، أكانت في سوق العمل، أو التجارة في السجلات والكفالات، أو الطفرة في السوق العقاري.

وشدد الشهابي أن التطرق الجاد إلى معالجة الخلل السكاني بشكل حميد سيحتاج في أسرع وقت ممكن إلى معاهدة أو «اتفاقية شاملة» بين كل أطراف المجتمع، يتم مناقشتها وإقرارها وتطبيقها بشكل شفاف منهجي يشمل الجميع، حيث تعيد تعريف دور وحقوق وواجبات كل طرف في المجتمع: الجهات الرسمية ومتخذي القرار، المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، المواطنين، والأجانب. وهذه الاتفاقية الشاملة ستعني بالضرورة تضحيات وتغييرات على كل طرف أن يعيها ويناقشها ويتحملها.

واعتبر الشهابي أن المفتاح الأساسي لإحداث أي تغيير جوهري في الخليج هو مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، بما فيها القرارات السياسية. وقد يكون تفعيل المشاركة الفاعلة للمواطنين في اتخاذ القرار السياسي. وتحمل المسئولية التاريخية المناطة به، والتي تبدأ بالاعتراف ومناقشة مشاكل المنطقة الجمة التي تراكمت عبر العقود الماضية بكل صراحة وشفافية، بما فيها الخللان السكاني والسياسي، حتى يتمكن من بناء وطن أفضل يكسر قاعدة «سلطة أكثر من مطلقة، مجتمع أقل من عاجز».