قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل: «إن وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وعد بإرجاع الموظفين المؤقتين في البلدية وتجديد عقودهم خلال فترة أسبوع لحين إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للبلديات الخمس، وكذلك الموظفين المؤقتين الموجودين وممن تم تسريحهم من المجلس البلدي».

وقرر المجلس البلدي خلال الاجتماع الاعتيادي العاشر من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (11 فبراير/ شباط 2013)، تشكيل لجنة تحقيق في «مخالفات التوظيف» بالبلدية، ورفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن عدم تجاوب المدير العام يوسف الغتم مع مراسلات وخطابات المجلس، وتكرر غيابه عن حضور الجلسات الاعتيادية. ووافق المجلس على توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استملاك أرض لمشروع إسكاني بمجمع 515 بين قريتي سار ومقابة.

المجلس البلدي يخاطب وزير «البلديات» بعدم تجاوب وتكرر غياب الغتم

«الشمالي» يحقق في «مخالفات التوظيف» والكعبي يعد بتجديد عقود المفصولين

الجنبية - صادق الحلواجي

قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية تشكيل لجنة تحقيق في «مخالفات التوظيف بالبلدية، ورفع خطاب لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن عدم تجاوب المدير العام يوسف الغتم مع مراسلات وخطابات المجلس، وتكرر غيابه عن حضور الجلسات الاعتيادية.

وأرجع المجلس خلال الاجتماع الاعتيادي العاشر من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (11 فبراير/ شباط 2013)، قراره إلى توصية ديوان الرقابة المالية والادارية ضمن ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012 بشأن مخالفات التوظيف والمتضمنة تشكيل لجنة تحقيق وفقاً لأحكام المادة رقم (17) من قانون ديوان القرابة المالية والإدارية على أن يكون للمجلس البلدي دور فيها. علماً بأنه تم رفع خطاب لوزير شئون البلديات بعد طرح الموضوع في اجتماع المجلس الاعتيادي الأول، ولم يتلق المجلس الرد بهذا الشأن بعد.

وفي هذا، صرح رئيس المجلس علي الجبل بأن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي وعدني شخصياً بإرجاع الموظفين المؤقتين في البلدية وتجديد عقودهم خلال فترة أسبوع لحين إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للبلديات الخمس، وكذلك الموظفين المؤقتين في المجلس البلدي».

وعن أسباب مخاطبة الوزير بعدم تجاوب المدير العام مع المجلس، أوضح الجبل أن «هناك أكثر من 300 خطاب واستفسار موجه من المجلس البلدي إلى المدير العام منذ العام 2012، لكن حتى أمس لم يتم الرد على أي منها. ثم ان غيابه عن حضور الجلسات بات كثيراً ومن دون أعذار، في الوقت الذي يلزمه القانون بالحضور لانسيابية انعقاد الجلسة والحصول على المعلومات واتخاذ القرارات المناسبة. والمجلس لا يرغب في تكرر ما حدث في مجلس بلدي المحرق بهذا الشأن والدخول في صدامات مع المدير العام، وكان يجب عليه أن يُبلّغ الوزير بهذا الموضوع حتى لا يتحمل المجلس المسئولية لاحقا».

وأيَّد العضو خالد الكعبي ما صرح به رئيس المجلس، وقال إن «الحديث طال كثيراً خلال الجلسات الأخيرة بشأن مخالفات التوظيف وتفاصيلها، وأرغب بالإشارة إلى ردود المدير العام، إذ لاحظت أنه لا يرد على مراسلات الأعضاء والمجلس عموماً، ما يؤجج علينا الوضع مع الناخبين»، مطالباً «بحصر المراسلات التي لم يرد عليها بمواضيعها، وتبيان المهم منها والأكثر أهمية».

وأفاد المجلس البلدي في معرض مناقشة موضوع «مخالفات التوظيف» وفقاً لما جاء عن اللجنة المالية والقانونية، أن الموضوع طرح عدة مرات بناءً على عدة أمور: مسودة ملاحظات الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2012 الوارد بخطاب رقم (179746) بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني 2013، حيث تم تسجيل المآخذ بشأن توظيف 23 شخصا حتى سبتمبر/ ايلول 2012 بالبلدية والتي من بينها عدم إخطار ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة، وعدم الإعلان عنها إلى جانب انتفاء إجراء المقابلات الوظيفية والاعتماد المالي لهذه الوظائف الشاغرة، وعدم تقديم الاختبار لمدة ستة شهور، علاوة على توظيف غير مؤهلين وعديمي خبرة.

وذكرت اللجنة أن إعادة طرح الموضوع يأتي أيضاً بناءً على التقرير السنوي لبلدية المنطقة الشمالية للعام 2011 (باب مجموعة الموارد البشرية) الوارد بخطاب رقم (161958) بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2012 حيث جاء فيه وجود 121 وظيفة شاغرة واستمرار عقود 5 مؤقتين، وذلك على الرغم من إقالة جميع المؤقتين المحسوبين على طائفة معينة، إضافة لوجود شاغرين بالمجلس البلدي لم يتم شغلهما. وأيضاً بناءً على مذكرة مرفوعة من اللجنة المالية والقانونية إلى الاجتماع الاعتيادي الخامس بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 كتأكيد على عدم رد الجهاز التنفيذي على خطابات المجلس المتكررة بشأن مخالفات التوظيف وتوفير المستندات المطلوبة.

وقف إزالة السوق المتنقلة بمدينة حمد

وضمن ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس موضوع الأسواق المتنقلة والتي تنظم بيوم الخميس في مدينة حمد، وأصر على وقف قرار صادر من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بشأن منع تنظيمها ونقلها لموقع اخر بدوار 17، إلى جانب إيجاد موقع بديل مع توفير شرطة المجتمع للتنظيم وعمال النظافة.

وأبدى المجلس استغرابه من كيفية التعاطي مع هذا الملف من قبل البلدية عبر إرسال الشرطة للباعة البحرينيين وتجاهل وجود باعة أجانب آسيويين بمناطق مختلفة أخرى. كما استغرب المجلس سرعة تعاطي الوزارة مع ظهور أي شخصية أهلية في التلفزيون بسرعة إنهاء المشكلة وتجاهل خطابات ومتابعات المجالس البلدية التي مضى عليها أكثر من عام.

وقال عضو الدائرة السابعة جعفر شعبان في هذا إن «البلدية تعذرت في قرارها بأن هؤلاء الباعة يمارسون إشغال الطرق بمخالفة للقانون، بينما الكثير من العمالة غير النظامية تمارس العملية نفسها وبصورة عشوائية أكثر في الشوارع العامة وعند التقاطعات العامة، لكن ما من حراك فعلي تجاهها».

وأضاف شعبان «البلدية جاءت بالشرطة للباعة في هذه السوق وطلبت منهم الرحيل وإلا فتتصرف هي بما تراه، وهذا أمر غير مقبول ولا أحد يؤيده، ولاسيما أن المجلس البلدي لا علم له بهذا القرار في حين ان وزير شئون البلديات هو من خصص هذا الموضع للباعة».

ومن جانبه، علق العضو خالد الكعبي بأنه «من باب الإنصاف، قد لا يكون الباعة الجائلون هم أصحاب المشكلة، لكن رواد السوق هم من يتسببون في إزعاج أصحاب المنازل من خلال ركن سياراتهم على الأبواب ومضايقة المارة. ولذلك يجب أن تتخذ البلدية قرارا فعليا إيجابيا وليس ارتجاليا يزيد من حجم المشكلة». وهو ما أيده نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي.

وزاد الكعبي على قوله بأن «المشكلة جاءت بعد أن تم طرح المشكلة في برنامج بتلفزيون البحرين، حيث تم اتخاذ القرار مباشرة في اليوم التالي، في حين يجب ألا يتم ذلك بهذه السرعة ولابد من تأن وإشراك الجميع للخروج برؤية متفق عليها».

وأيد أعضاء المجلس ما ذكره شعبان والكعبي، وأكدوا ضرورة إشراك المجلس البلدي في هذا القرار.

وفي موضوعات أخرى، وافق المجلس البلدي على توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن استملاك أرض لمشروع إسكاني بمجمع 515، وذلك بناءً على مذكرة من العضو حسين الصغير. ويقع العقار على شارعي 9 و19 بالمجمع المذكور وبمساحة قدرها 20 ألف متر مربع بنشاط حالي زراعي (غير مزروعة). علماً بأنها تستوعب من 57 إلى 71 وحدة سكنية من أصل 10 آلاف و95 طلبا في المحافظة الشمالية.

وأقر المجلس توصية أيضاً للجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح بفتح وحدة لغسيل الكلى في مركز جابر الصحي في باربار، وذلك بناءً على مذكرة من عضو الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز. على أن يرفع المجلس توصيته إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمخاطبة وزارة الصحة بذلك. فيما وافق المجلس بالإجماع أيضاً على تخصيص عقار لصالح حديقة في منطقة أبوقوة بمجمع 745.