شدد الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان على ضرورة «أن تُبادر الحكومة لطرح مشروعها السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني، وخصوصاً أن المعارضة طرحت مشروعها بهذا الخصوص».

وفي تعليقه على مجريات الجلسة الأولى ضمن حوار التوافق الوطني التي عقدت الأحد الماضي، قال سلمان في تصريح لـ «الوسط»: «من الناحية الإجرائية الجلسة الأولى كانت هادئة، ولم تشهد أي تشنج، بالإضافة إلى ذلك كان من الواضح أن المعارضة تحمل مشروعاً حقيقياً للحوار، وهو ما قدمناه على طاولة الحوار من ورقة تمثل سبب وجوهر ذهابنا إلى الحوار، في حين أن الجمعيات السياسية الأخرى لم تطرح مشروعاً باستثناء المداخلات التي قدمتها خلال الجلسة، كما قدمت هذه الجمعيات ورقة مكتوبة في الجلسة تتضمن بعض الخطوط العامة التي تنوي التحدث فيها، وكان ملاحظاً أنها كُتبت على عجل، وهذا الأمر لا ينفي أن المداخلات كانت ودية وإيجابية، والمعارضة كانت واضحة منذ البداية، وطرحنا مآخذنا على عدم رد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشكل قوي منذ البداية على رسالة المعارضة، وطلبنا إيضاحات بخصوص آلية الحوار وطريقة التنفيذ والضمانات، ولم نصل حتى الآن إلى قناعة حقيقية حتى هذه اللحظة، ونأمل في الجلسات المقبلة أن تتكشف الأمور، وقد تم التثبيت أن السلطة طرف رئيسي في الحوار، وطالبنا الحكومة بأن تقدم مشروعاً نتحاور حوله، لأنها طرف أساسي، ووزير العدل لم يرد على هذه النقطة، وفي الجلسات المقبلة سيعاد طرح هذه النقطة».

وفيما يخص حضور المعارضة من عدمه في جلسة يوم غدٍ (الأربعاء)، قال سلمان: «المعارضة تنتظر إجابات على تساؤلاتها، وسيحضر وفد المعارضة غداً للحصول على إجابة على التساؤلات، ولابد أن نقتنع بالأجندة وما جاء في رسالة المعارضة إلى وزير العدل، وعلاوة على ذلك فإن المعارضة كانت واضحة منذ البداية بضرورة أن يكون الطرف الحكومي الموجود في الحوار صاحب قرار ولا يكون مجرد وسيط لنقل الأفكار، والمعارضة ستعيد طرح هذا الأمر، وخصوصاً بعد تجربة الحوار في العام 2011، في ظل وجود توصيات لم تنفذ حتى الآن».

وعن اتهام المعارضة بـ «المراوغة السياسية»، فيما يتعلق بتهديدها بالانسحاب من الحوار، انتقد سلمان هذا التوصيف، وقال: «يحسب للمعارضة أنها تدرس خطوتها ولا تتعامل بردات فعل، بل تدرس الأمور قبل إصدار ردّات الفعل، ومن حقنا أن نأخذ الوقت الكافي لدراسة ما نراه معيقاً للحوار، وهو ما يدلل على الجدية في الحوار، ونحن متسلحون بالقناعة الحقيقية بدلاً من طرح أفكار عامة، نحن نطرح مشروعا ولدينا مشروع ونريد من الآخرين أن يطرحوا مشروعاً وليس عيباً أن تقرر المعارضة الذهاب في آخر ساعتين لأنها تتشاور فيما بينها أين تكون المصلحة الوطنية، وبالتالي توجهنا إلى الحوار بشكل مدروس».

واستبقت الجمعيات السياسية المعارضة (جمعية العمل الوطني الديمقراطي – جمعية الوفاق الوطني الاسلامية – جمعية التجمع القومي الديمقراطي – جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي – جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي – جمعية الإخاء الوطني)، الحوار بإرسال خطاب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشخ خالد بن علي آل خليفة، شددت فيه على أن «الحوار السياسي الجاد الهادئ لمعالجة مسببات الأزمة السياسية الدستورية يعد مطلباً وطنياً، ومحل إجماع لدى المجتمع الدولي، الذي حث على الحوار الحقيقي الجاد الذي يعول عليه في معالجة دائمة للأزمة، بما يلبي تطلعات شعب البحرين، والوصول إلى توافقات نهائية فعلاً ويحقق نجاحاً لجميع الأطراف ويخرج البلاد من أزمتها».

ومما جاء في خطاب المعارضة التأكيد على ضرورة أن «تكون السلطة طرفاً أساسياً في الحوار لإنجاح المفاوضات، كما أن نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات، فالحوار الجاد الذي تفهمه الجمعيات السياسية المعارضة هو الذي يفضي إلى اتفاق نهائي يعتمد بالإقرار الشعبي، لأن الحوار الذي ينتهي إلى مجرد جمع تمنيات وتوصيات لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر حواراً جاداً. كما ترى الجمعيات السياسية المعارضة أهمية انتهاء الحوار إلى صيغ دستورية محددة تخضع للإقرار الشعبي».

ورأت المعارضة أن «الموضوعات الأساسية التي تعتقد جمعيات المعارضة السياسية يجب أن يشملها التفاوض كما تضمنتها المبادئ السبعة لمبادرة سمو ولي العهد ووثيقة المنامة ومرئيات التيار الوطني الديمقراطي، والتي يجب الوصول من خلالها إلى اتفاق نهائي، تتمثل في تشكيل السلطة التنفيذية المنتخبة التي تعبر عن الإرادة الشعبية، وتشكيل وصلاحيات السلطة التشريعية، والنظام الانتخابي العادل، واستقلالية السلطة القضائية، وتحقيق الأمن للجميع، والتجنيس السياسي، الفساد، التمييز، وتنفيذ التزامات السلطة تجاه توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعني الإفراج عن جميع معتقلي الرأي في البحرين، وإطلاق الحريات العامة وترشيد خطاب الإعلام الرسمي وشبه الرسمي، والعدالة الانتقالية».

ورداً على رسالة الجمعيات السياسية المعارضة، أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الهدف الأسمى لاستكمال حوار التوافق الوطني هو بناء جسور الثقة بين الجميع بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لجميع ابناء هذا الوطن الغالي.

وبحسب الرسالة، فقد عبر وزير العدل عن سعادته بتأكيد الجمعيات على المشاركة في استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وهو ما عبرت عنه الجمعيات في عدة بيانات فضلا عن خطابها لوزارة العدل والمؤرخ 28 يناير/ كانون الثاني 2013 والمتضمن حرصهم الشديد على الشروع في الحوار دون أية شروط مسبقة.