صرح المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن أن مساء يوم غد الأربعاء (13 فبراير / شباط 2013) ستتواصل جلسات استكمال حوار التوافق الوطني بمنتجع العرين بالصخير، وذلك بمشاركة ممثلي الجمعيات السياسية والسلطة التشريعية من المستقلين، وممثلي الحكومة، إذ ستخصص الجلسات الأولى لوضع جدول أعمال توافقي.

وأضاف المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أنه من المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثامنة مساء، حسبما تم التوافق عليه في جلسة يوم الأحد الماضي، كي يتسنى للمشاركين إعطاء كافة مواضيع الحوار حقها، والاتفاق عليها، من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وقد شهدت الجلسة الأولى مشاركة ممثلي الحكومة وهم: وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ، و وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي ، ووزير الأشغال عصام عبدالله خلف ، إلى جانب ممثلي السلطة التشريعية من المستقلين وهم: النائب أحمد الساعاتي، والنائب لطيفة القعود، والنائب عبدالحكيم الشمري، والنائب سوسن تقوي، والعضو خالد المسقطي، والعضو دلال الزايد، والعضو جميلة سلمان، والعضو عبدالعزيز أبل.

وضم ممثلو جمعيات الإئتلاف كلا من: أحمد جمعة من جمعية ميثاق العمل الوطني، وعبدالرحمن الباكر من جمعية التجمع الوطني الدستوري، وأحمد البنعلي من جمعية الوسط العربي الإسلامي، وخالد القطان من جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وعبدالله الحويحي من جمعية تجمع الوحدة الوطنية، وعدنان بدر من جمعية الأصالة، وعبدالرحمن عبدالسلام من جمعية الشورى، وعبدالله بوغمار من جمعية الصف الإسلامي.

فيما ضم ممثلو الجمعيات الست كلاً من: منيرة فخرو وعبدالله جناحي وحافظ علي من جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعبدالنبي سلمان وحميد الملا من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وسيد جميل كاظم من جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، وحسن العالي من جمعية التجمع القومي الديمقراطي، وموسى الأنصاري من جمعية الإخاء الوطني، في حين قام بدور التنسيق خلال الجلسة بين المتحاورين كلاً من: خالد عجاجي وعبدالله طالب.

يذكر أن جلسات الحوار الوطني تعقد في ضوء التوجيهات الملكية السامية لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي للبناء على ما تحقق من مكتسبات، وبهدف التوفيق والتقريب بين وجهات النظر في حوار أرضيته المواطنة وسقفه التوافق، وصولا لنتائج ترتكز على القواسم المشتركة التي سيتم تنفيذها عبر القنوات الدستورية في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.