دعا الرئيس السوري بشار الاسد خلال ترؤسه الاجتماع الاول للحكومة بعد اجراء التعديل الوزاري عليها، الى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطن من اجل التخفيف من آثار الازمة، متهما "الجهات التي تستهدف" سوريا بالعمل على تدمير البنية التحتية للبلاد.
وقال الاسد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) اليوم الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013) "ان الظروف الحالية التي تواجهها سورية جعلت امال المواطنين أكبر في ما يتعلق بما ينتظرونه من الحكومة وهذا بدوره يشكل مسؤولية اضافية على كل الوزارات ومؤسسات الدولة".
واشار الى ان على المواطن ان "يتحمل بدوره مسؤولية المساهمة من موقعه واداء واجباته وصولا الى عمل جماعي ان كان داخل كل مؤسسة بمفردها او بين الدولة والمواطن للتخفيف من اثار الازمة".
واتى الاجتماع الحكومي اليوم بعد اداء الوزراء الجدد الذين عينهم الاسد السبت، اليمين الدستورية.
وكان الرئيس السوري اجرى تعديلا وزاريا عين بموجبه خمسة وزراء جدد بينهم وزيران للنفط والمالية، وفصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية.
ونقلت الوكالة عن الاسد قوله اليوم "ان الجهات التي تستهدف سوريا عملت بشكل ممنهج في محاولة منها لتدمير البنية التحتية للبلاد، وهي بذلك تستهدف الشعب السوري اولا واخيرا".
واضاف ان هذه الجهات "تحاول تدمير البنية الفكرية للمواطن، وهذا يتطلب منا جميعا جهودا كبيرة لمواجهة هذه المحاولات".
وانعكس النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011 ازمة اقتصادية خانقة في البلاد، مع ارتفاع مستوى التضخم ونقص كبير في المواد الاساسية المتوافرة لا سيما الوقود والخبز.
كذلك كبدت الازمة الاقتصاد السوري نحو 2,2 مليار دولار اميركي جراء تراجع التغذية بالتيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد منها العاصمة دمشق، بحسب رقم رسمي.
وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الثلثاء ان الحكومة ستعمل "بما امكنها من طاقات لتامين متطلبات المواطنين المعيشية وتوفير كل مستلزمات دعم قواتنا المسلحة الباسلة للقضاء على المجموعات الارهابية".
ويستخدم النظام عبارة "الارهابيين" للاشارة الى المقاتلين المعارضين الذين يواجهون القوات النظامية على الارض في نزاع دام ادى الى مقتل اكثر من 60 الف شخص خلال اكثر من 22 شهرا، بحسب ارقام الامم المتحدة.