قررت الجمعية العمومية لطيران البحرين اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حل الشركة والتصفية الاختيارية وتوقف كل عملياتها اعتباراً من أمس الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013).

وذكرت الشركة، في بيان لها أمس، أن «الجمعية العمومية غير الاعتيادية لشركة طيران البحرين التي عقدت أمس خلصت إلى استحالة استمرار الشركة في أعمالها في الظروف الحالية»، وأشارت إلى أنها استثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار من رأس مالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم الرد على عرض الشركة الأخير الذي أرسلته إلى وزير الموصلات برسالتها بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2013 لجدولة ديونها بناءً على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي «كانت في معظمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، وكذلك لإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة».

وأفادت الشركة بأنه «مع العلم أننا طلبنا من الوزير الرد على كتابنا المذكور قبل انعقاد الجمعية العمومية اليوم (أمس) ولكنه اختار تجاهل طلبنا على رغم معرفته بأهمية رده لأخذه في الاعتبار عند نقاش الجمعية العمومية لمستقبل الشركة».

ودعت الشركة المسافرين والدائنين المتضررين نتيجة لهذا التوقف المفاجئ إلى الاتصال بالمصفي القانوني المستشار محمود مراد، الذي تم تعيين مكتبه وهو شركة مراد للاستشارات الإدارية والمحاسبية من قبل الجمعية العمومية.

الشركة خسرت 33 مليون دينار

«طيران البحرين» تقرر وقف أعمالها... وتعلن التصفية

المنامة - طيران البحرين

قررت الجمعية العمومية لطيران البحرين اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان حل الشركة والتصفية الاختيارية وتوقف كل عملياتها اعتباراً من أمس الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013).

وذكرت الشركة في بيان ذيلته باسم مساهمي طيران البحرين هذا نصه «عقدت الجمعية العمومية غير الاعتيادية لشركة طيران البحرين أمس (الثلثاء) اجتماعاً لها في فندق الموفينبيك بالمحرق وذلك لاستعراض الأوضاع التشغيلية والمالية الصعبة التي تمر بها الشركة نتيجة لبعض الإجراءات التي بدأ وزير المواصلات في اتخاذها ضد الشركة والخيارات المتاحة أمامها حاضراً ومستقبلاً، وذلك بحضور نسبة 98.76 في المئة من المساهمين في الشركة أصالة ووكالة وبحضور مندوب وزارة الصناعة والتجارة.

وقد خلصت بعد النقاش المستفيض إلى استحالة استمرار شركة طيران البحرين في أعمالها في الظروف الحالية نظراً لـ «تعنت» وزير الموصلات منذ توليه مسئوليات الوزارة واستهدافه لها بإلحاق أقصى درجات الضرر بشتى الوسائل من خلال رفضه لكل المبادرات التي قدمها مجلس الإدارة والمساهمون من البحرين وأشقائهم من المملكة العربية السعودية بعد التضحيات المالية الكبيرة التي قدموها لاستمرار الشركة في أعمالها منذ أحداث 2011، وذلك للأسباب التالية:

-1 على رغم كل المحاولات والمناشدات الكثيرة واليائسة التي قامت بها الشركة مع مختلف المسئولين وعلى مختلف المستويات طيلة فترة السنتين الماضيتين ولغاية تاريخه بهدف إنقاذ الشركة، عن طريق طرح الكثير من المبادرات، وخاصة بعد الأزمة الأمنية والسياسية التي مرت بها البلاد في العام 2011 والتي مازالت تداعياتها مستمرة ليومنا الحاضر. إن هذه المناشدات والمحاولات التي لم تلقَ التجاوب المطلوب من وزير المواصلات قد تؤثر في رأينا على ثقة المستثمرين السعوديين والخليجيين للاستثمار في مملكة البحرين والتناقضات الكثيرة التي صاحبتها.

2 - الدعم المادي والمعنوي المنقطع النظير الذي قدمه المساهمون وبكل رحابة صدر للشركة قبل ومنذ الأزمة العاصفة التي مرت بها البلاد منذ منتصف فبراير/ شباط 2011 أي طيلة فترة السنتين الماضيتين وذلك بهدف المحافظة على الشركة حماية للعمالة الوطنية من الضياع كهدف أساسي ودعماً لصناعة النقل الجوي في البلاد، ولكن للأسف الشديد فإن كل ذلك لم يلقَ أي نوع من التقدير من بعض المسئولين الحكوميين من ذوي العلاقة بالموضوع بل على العكس ازدادوا إصراراً على عمل كل ما هو ممكن لوضع العراقيل أمام الشركة لخنقها بهدف غلقها وكان لهم ما يريدون.

3 - كون وزير المواصلات أحد أعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج ورئيس لجنتها التنفيذية يعد تحدياً صارخاً وتعارضاً غير مسبوق للقانون المحلي والدولي لكونه يخلط بين مسئولياته التنظيمية والرقابية كوزير ودوره التنفيذي في الشركة المذكورة، كل ذلك خلق الكثير من الغموض وعدم التيقن وعدم وضوح الرؤية عن حقيقة السياسات المعمول بها في وزارة المواصلات، الأمر الذي نتج عنه قناعة تامة لدى المساهمين بعدم جدوى استمرارية الشركة في أعمالها على رغم شغفها للاستمرار خدمة لمسافريها الأوفياء ولرغبتها الصادقة للوفاء بتسديد ديونها، لو توافرت لها الظروف التشغيلية المنصفة والعادلة لمواصلة أعمالها، حتى تتمكن من الوفاء بتلك الالتزامات، وخاصة لو أنها حصلت كما هو متوقع على المساندة الحكومية المعنوية على أقل تقدير كونها ناقلة وشركة وطنية استثمرت وخسرت أكثر من 33 مليون دينار بحريني من رأس مالها من مستثمرين بحرينيين وسعوديين، خسروا كل هذه الأموال من مدخراتهم التي كسبوها من تعبهم وجهدهم ومثابرتهم. لكن للأسف الشديد فإن ذلك الدعم المعنوي المتوقع لم يكن متاحاً بل على العكس كان الهدف غلق الشركة وبكل إصرار وعناد، على رغم كل الخسائر الكبيرة التي ستترتب على ذلك على البلاد اقتصادياً واجتماعياً وعلى سمعتها أيضاً. إن الحجة في ذلك الزعم هو أن شركة طيران البحرين تنافس الناقلة الوطنية الحكومية وأن حجم السوق لا تستوعب أكثر من شركة واحدة، وهذا كلام مردود عليه لأن كل أسواق منطقة الخليج تعتبر صغيرة نسبياً لكنها تستغل موقعها الجغرافي المميز لنقل حركة المسافرين العابرين بين الأسواق الضخمة في الشرق والغرب باستخدام أكثر من ناقلة وطنية كما هو موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمملكة العربية السعودية ودول كثيرة مشابهة، على رغم قناعتنا بحاجة السوق لشركة طيران البحرين لتوفيرها بدائل مناسبة للمسافرين مع إيجاد فرص عمل للمواطنين، وخاصة أن حجمنا يعتبر متواضعاً جداً أمام المنافسة الحقيقية التي تواجه الناقلة الحكومية من قبل عمالقة شركات الطيران الإقليمية والعالمية في المنطقة، وكذلك لما لتواجدنا من أهمية في ترويج البحرين كبيئة استثمارية مناسبة كما صور لنا.

-4 تقييد موافقة الجدول الشتوي بصورة تدريجية لغاية نهاية يناير/ كانون الثاني 2013 مع عدم السماح للشركة ببيع التذاكر لما بعد هذا التاريخ في الوقت الذي تمنح الموافقات نفسها لشركات الطيران الأخرى، إلى نهاية الجدول الشتوي في مارس/ آذار 2013 وما بعد بحسب المعتاد.

-5 انعكاساً للعراقيل المستمرة التي تواجهها الشركة بصورة يومية من قبل وزير المواصلات منذ شهر مارس الماضي، وكان منها على سبيل المثال لا الحصر الموافقة المتأخرة والمنقوصة على الجدول الشتوي الحالي للشركة الذي بدأ العمل به في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 وبقيود وإلغاءات كثيرة من دون سابق إنذار، منها إلغاء بعض المحطات المجدية اقتصادياً التي كان تعمل عليها الشركة مثل:

- خط البحرين – الدمام – الخرطوم – البحرين وبالعكس.

- خط البحرين – الدمام – بيروت – البحرين وبالعكس.

- إضافة إلى حرمانها من التشغيل إلى مطار دكا في بنغلاديش وترافندرم في الهند والنجف وبغداد في العراق.

- تقليل أعداد الرحلات إلى مختلف المحطات الأخرى المهمة أبرزها في منطقة الخليج محطة جدة برحلتين بدلاً من 7 رحلات، 11 رحلة إلى الدوحة بدلاً من 14 رحلة، رحلتين للخرطوم بدلاً من أربع رحلات، كاتمندو في شبه القارة الهندية برحلتين بدلاً من 5 رحلات و4 رحلات في عمان بدلاً من 5 رحلات في الأسبوع.

- رفض تقديم الموافقات للرحلات الإضافية إلى هذه المحطات أثناء المواسم والأعياد وكذلك للرحلات العارضة Charter flights التي تمثل دخلاً مهماً للشركة وكان آخرها رحلات إضافية لنقل المشجعين من الدول المشاركة لحضور بطولة كأس الخليج «خليجي 21» بينما استمتعت الشركات الأخرى بهذه الرحلات من دون قيود.

الأمر الذي أدى إلى إرباك خطط الشركة وخنقها تدريجياً ما استحال معه تناسق وتكامل جدول شبكتها network بصورة اقتصادية، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط حاد في دخل الشركة تجاوز الأربعة ملايين ونصف المليون دينار للثلاثة شهور الماضية فقط مع زيادة كبيرة في التكاليف وخاصة مع وجود الكثير من المصاريف الثابتة والتشغيلية كإيجار الطائرات ورواتب الطيارين وطاقم الضيافة والصيانة وإعادة الحجز للمسافرين المتضررين، على شركات الطيران الأخرى ما أثر ككل على الجدوى الاقتصادية للتشغيل.

6 - رفض وزير المواصلات تجديد رخصة مزاولة نشاط النقل الجوي للشركة لما بعد 4 فبراير 2013 إلا بتنفيذ الشركة لشروط تعجيزية ومعقدة ولا تمت لروح الرخصة بصلة، وخاصة أن بعض بنودها، على غير المعتاد، تشمل التدخل السافر في اختصاصات ومسئوليات وزارات ومؤسسات حكومية أخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة وضد القوانين والأنظمة، في الوقت الذي تصدر فيه عادة هذه الرخصة لمدة خمس سنوات على أقل تقدير قابلة للتجديد تلقائياً. كما أن عدم تجديد هذه الرخصة والشروط الموضوعة يتناقض مع الدستور وميثاق العمل الوطني ورؤية 2030 التي تنادي ضمن مبادئها على تساوي الفرص ومنع الاحتكار وتشجيع القطاع الخاص كمكون ومحرك فاعل وأساسي للاقتصاد الوطني تخفيفاً للأعباء المالية على موازنة الدولة.

7 - لقد تفاجأت الشركة في 31 يناير 2013 بالتجديد الجزئي لشهادة المشغل الجوي AOC لمدة شهرين فقط بدلاً من سنة كاملة كما هو معتاد على رغم التزامها وتجاوزها لكل الشروط الفنية المطلوبة، ما اعتبره المساهمون إهانة كبيرة لهم وللشركة ولا تنم عن مرونة وإيجابية من جانب الوزير للتوصل لحل للجدول. وقد ترتب على هذا التجديد المحدود وضع الشركة في موقف محرج غير مسبوق أمام المتعهدين والمنظمات الدولية المختصة والشركات والمؤسسات المختلفة التي تتعامل معها الشركة، والذي بدوره أثار الكثير من التساؤلات وعلامات التعجب والاستغراب عن مسببات وحقيقة هذا التجديد المحدود غير المبرر.

8 - عدم الرد على عرض الشركة الأخير الذي أرسلته إلى وزير الموصلات برسالتها بتاريخ 7 فبراير 2013 لجدولة ديونها بناءً على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي كانت في معظمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، وكذلك لإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة، كدعم معنوي لها من الحكومة، في مقابل أن يلتزم المساهمون بتوفير الأموال اللازمة لضخها في الشركة كرأس مال عامل طيلة العام 2013 حتى يساعدها كل ذلك في الاستمرار في أعمالها وتجاوز مشاكلها المالية الحالية ريثما تتحسن ظروف وأوضاع السوق المحلية والإقليمية. مع العلم أننا طلبنا من الوزير الرد على كتابنا المذكور قبل انعقاد الجمعية العمومية اليوم ولكنه اختار تجاهل طلبنا على رغم معرفته بأهمية رده لأخذه في الاعتبار عند نقاش الجمعية العمومية لمستقبل الشركة.

ومجلس إدارة الشركة وكل المساهمين إذ يعلنون للزبائن والمسافرين الكرام وللموظفين عن بالغ حزنهم وأسفهم لهذا القرار الذي يأتي لظروف خارجة عن إرادتهم، وخاصة بعد أن كونت الشركة لنفسها قاعدة شعبية كبيرة وكسبت سمعة طيبة، وبعد النتائج المالية المشجعة التي حققتها من عملياتها في الصيف الماضي، فإنهم يودوا أن يؤكدوا أن هذا القرار لم يكن ليتخذ لولا أنهم استنفدوا كل الخيارات الممكنة لاستمرارية الشركة، وإنهم بذلك يحملون وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كل الأضرار المادية والمعنوية والقانونية التي لحقت بالشركة وبزبائنها وموظفيها ودائنيها جراء هذه التصفية القسرية وتوقف عملياتها، وأنها تحتفظ بحقها القانوني أمام محاكم البحرين النزيهة للمطالبة بالتعويضات المالية والمعنوية المناسبة من الوزير ومن الحكومة. كما أن مساهمي الشركة عرفاناً منهم للجهود المخلصة التي بذلها الموظفون طيلة مدة خدمتهم في الشركة يودون أن يؤكدوا لهم التزامهم بدفع مستحقاتهم المالية لتاريخه وفق للقوانين الملائمة المعمول بها في البلاد، ولهم إضافة إلى ذلك خالص الشكر والتقدير والعرفان على تلك الجهود. إن الكلمات لتعجز عن التعبير للموظفين عمّا يستحقونه من تقدير لعطائهم المنقطع النظير، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح ومستقبلاً أفضل. كما يود مساهمو الشركة تقديم اعتذارهم الشديد للمسافرين والدائنين المتضررين نتيجة لهذا التوقف المفاجئ الذي نتج للأسباب المذكورة سالفاً، وعليهم الاتصال بالمصفي القانوني المستشار محمود مراد، الذي تم تعيين مكتبه وهو شركة مراد للاستشارات الإدارية والمحاسبية ش.ش.و، من قبل الجمعية العمومية لهذا الغرض».