أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (12 فبراير/ شباط 2013) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011، وتقرير تنفيذ أداء الموازنة للسنة 2011.

وذكرت رئيس اللجنة النائب لطيفة القعود أن «اللجنة عملت جاهدة لإعداد تقريرها بأسرع وقت ممكن، وأي تأخير يحسب على تقرير ديوان الرقابة المالية الذي قدم تقريره بعد خمسة أشهر من تقديم الحساب الختامي للدولة»

وأضافت «هذا الحساب تلجأ له الكثير من الصناديق الدولية، صناديق الإقراض وأسواق رأس المال وصندوق النقد الدولي، ولذلك نحرص أن يكون بأكبر درجة من المصداقية والشفافية، ولذلك يجب الوقوف إذا كانت هناك جوانب قصور، ويجب أن نتعاون في تفادي القصور بالأعوام الماضية».

وأفادت «هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى عدم اعتماد التقرير، عدم تنفيذ التوصيات السابقة، وعدم شموله على الحسابات الختامية المدققة لبعض الوزارات، وعدم النظر في أسباب الفوارق في نسبة الصرف الفعلي على المشروعات الإنشائية، وعدم إرفاق الحساب الختامي بملحق يتضمن تفاصيل مشروعات الجهات الحكومية والبيانات الكاملة بشأن اعتماد الموازنة والمصروفات الفعلية للمشروعات التي لم يتم تنفيذها».

وأكملت «لم يتضمن الحساب الختامي الأرقام الفعلية والتفصيلية للدين العام، وعدم اعتماد اللجنة للحساب حرصاً منها أن الحساب يجب أن يظهر بالصورة التي نريدها للبحرين، ونقد المصلحة العامة وأن نكون قدوة ونموذج للمنطقة».

ومن جهته، قال النائب سمير الخادم: «ملاحظات اللجنة تظهر وجود مشكلة حقيقية ومزمنة في الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية والذي وصل إلى 90 في المئة، وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، ولم تقم الدولة بأية دراسات أو خطط لتنويع مصادر الدخل، إننا مدعوون في السلطة التنفيذية أو التشريعية لأن نعد العدة والخطط لتنويع مصادر الدخل، ذلك أن الاعتماد على مصدر واحد يشكل خطورة واضحة على مستقبل الأجيال وبعض الوزارات تنقصهم الموازنة ويطالبون بمبالغ مالية لكثير من المشروعات، وآخرون لا يصرفون 5 في المئة من مشروعاتهم، نطالب هؤلاء إما بالاستقالة أو إقالتهم من قبل الحكومة».

وأكمل خادم «ويبدو أن النواب لا يتجهون لمحاسبة الوزراء، والحكومة تقول لن تجد أفضل من هذا المجلس الذي لا يحاسبكم فمددوا له».

ومن جهته، ذكر النائب حسن الدوسري «أنا أشاطر النواب الذين ركزوا على اعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وهذا يشكل خطراً كبيراً، والذي تهدد دول كبرى بالاعتماد على إيرادها الخاص، ما يضطرنا لإيجاد بدائل، وألا نعتمد على الأراضي الحكومية والبناء الأسمنتي، ولا نحتاج لمشروعات تأتي بإيرادات فقط للدولة وكذلك انخفاض الصرف من المبالغ المخصصة للمشروعات، ومن الملاحظ جداً أن نسبة الصرف منها 47.6 في المئة، وهذا يشكل ضرراً على المشروعات التي ينتظرها المواطن، متسائلاً عن الفائض في هذه الموازنة».

وأكمل «أم أنها مجرد مبالغ دفترية، أن ترسل للوزراء أوامر أن تصرف هذه النسبة فقط من الموازنة، وأنا متأكد أن المصروفات المتكررة لو لم تكن من ضمنها الرواتب لكانت نفس النسبة».

أما النائب حسن الرميحي، فلفت إلى أن «صرف أقل من 50 في المئة من الموازنات المعتمدة لهذه المشروعات مستغرب، ونشكر وزارة الداخلية التي صرفت 100 في المئة من الاعتمادات في الموازنة بالمصروفات الإنشائية، وهذا يؤكد حرص الوزارة على وضع استراتيجية كاملة في المصروفات الإنشائية».

وأردف «الإسكان صرفت 68 في المئة فقط من الموازنة، وهذا أمر مستغرب، وكذلك وزارة التربية التي صرفت 17 في المئة من الموازنة، والصحة 36 في المئة، وهناك نسب وصلت إلى 3 في المئة من نسب الاعتمادات المخصصة، وهذا يؤكد عدم وجود استراتيجيات كاملة للوزارات الخدمية».

وفي الصدد ذاته، بيّن النائب أحمد قراطة أن «نسبة استخدام الوزارات للموازنات يصل إلى 48 في المئة فقط، ولكن استخدام الوزارات دليل على البيروقراطية، الموازنة التحويلية رصدت 192 مليوناً، واستخدم منها فقط 51 مليون دينار، وزارة الإسكان لم تصرف ما رصد لها من موازنة، في حين أنها كان يمكن أن تبني 2000 بيت على قائمة الانتظار، هل هناك سوء تخطيط للمشروعات الحكومية، العجز في الموازنة كان يتوقع 1.2، والفعلي 31 مليوناً، وحين نتحدث عن تنويع مصادر الدخل، ليس هناك أي مصادر للتنويع بالرغم أنه يمكن استخدام البحرين كمركز مالي عالمي، ولماذا التوسع في القروض الخارجية التي تصل إلى 40 في المئة من إجمالي الدين العام».

أما النائب عبدالحليم مراد فدعا الحكومة إلى أن تحدد إطاراً زمنياً لتنفيذ التوصيات التي تقدم بها النواب، قائلاً: «نريد من الحكومة أن ترد علينا، مشكلة تنويع مصادر الدخل متكررة ولا زال الاعتماد على النفط، ونريد تحديد الدين العام والقروض التي على الشركات المملوكة للحكومة أن تدرج في الدين العام، وعدم فصل حسابات شركة بابكو، نريد من وزير المالية أن يحدد إطاراً زمنياً للرد على الملاحظات».

فيما قال النائب محمد بوقيس: «هناك إخفاق في نسبة الصرف الفعلي على المشروعات، وعدم إدراج إيرادات بعض الجهات مثل وزارة البلديات ضمن الموازنة العامة، والإخفاق في تنويع مصادر الدخل».

وأوضح النائب عيسى الكوهجي أن «الموازنة المرصودة للمشروع 920 مليون دينار، و486 مليوناً لم يتم صرفها».

وأكمل «الظاهر أن جميع الوزراء في البحرين كانوا مشغولين في السياسة، الحكومة لا تحاسب أي مخطئ أو مقصر، وهذا إجحاف بحق المواطنين، وزير يحصل على موازنة ولكن لا يؤدي عمله، ووزير المالية في كل دور يأتي ويقول ليس لدينا مبالغ مالية ولا نستطيع دعم المتقاعدين ولا تنفيذ المشروعات، ولكن المبالغ مرصودة».

وتساءل «هل الفلوس غير موجودة وما يصلنا فقط هو أرقام؟ انتعاش الاقتصاد كان يمكن أن يتم لو كان الوزراء يصرفون في المشروعات على أرض الواقع».

أما النائب عدنان المالكي فأشار إلى أن «وزارة التنمية صرفت 23 في المئة من موازنتها، فيما لا يتم منح المواطن علاوة الغلاء، فأين ذهبت المبالغ المالية؟، اليوم علينا أن نحاسب ونعرف إلى أين تم توجيه الموازنة».

وتابع «نريد أن نعرف أين ذهبت المبالغ المتبقية من موازنات المشروعات غير المصروفة».

ومن جهته، ذكر النائب عيسى القاضي أنه «خلال مراجعة تقرير الحساب الختامي فيما يتعلق بالمصروفات والإيرادات وموازنات المشروعات، والسؤال إلى متى ستستمر وزارة المالية في استخدام المصطلح المطاطي (موازنات تحويلية)».

فيما شدد النائب أحمد الساعاتي على أن «هناك هدر مالي أشار إليه تقرير الرقابة المالية، ولم تعالجه الحكومة، نريد من الحكومة أن تتعاطى بجدية ومهنية مع مشكلة عدم صرف الموازنات، وإلا نطالب بتشكيل حكومة جديدة يمكنها أن تتعاطى مع هذه المشكلة».

أما النائب جمال صالح، فقال: «العام 2011 كان صعباً بكل المقاييس على حكومة البحرين، ولكن هذا يدفعنا إلى مطالبتها بالالتزام في الموازنة ونسب الصرف ويجب ربط الموازنة 2013 - 2014 في المشروعات وبما حققته الحكومة في 2011 بنسبة الصرف الفعلي».

ومن جانبه، تساءل النائب جواد حسين «إذا كانت هناك موازنات معتمدة في المشروعات، فلماذا يتم الأخذ من موازنات أخرى تختص بأعوام مقبلة؟، التقرير يفتقر للخطط والبرامج الاقتصادية المناسبة، ويعتمد دائماً إلى الطرح الإجمالي، والذي لا يبين حقيقة المصروفات والإيرادات بشكل واضح».

وشددت النائب ابتسام هجرس أن «الملايين التي تم إرجاعها هي حق للمواطن، اليوم ردود الحكومة على مطالبتنا بمشروعات دعم المواطنين بعدم وجود موازنة والخبير الاكتواري، يجب اليوم زيادة المتقاعدين جميعهم 150 ديناراً».

ولفت النائب علي زايد إلى أن «العام 2011 كان بالفعل عاماً استثنائياً، لذلك فإن الموازنة المخصصة للوزارات لم تصرف بالقدر الكافي، وكان من الملاحظ أن وزارة الداخلية هي الوحيدة التي استنفذت جميع موازنتها المخصصة للمشروعات».

وتابع «نحن مضطرون اليوم لرفض الحساب الختامي لعدة إشكالات، أولها عدم الأخذ بالتوصيات السابقة، وكذلك هناك تحفظ على الحساب الختامي لعدم شموله في حسابات بعض الوزارات والهيئات التابعة للدولة، نطالب وزارة المالية بالمزيد من الشفافية، ونرفض الحساب الختامي حتى تسترد الأموال».

وأخيراً ذكر النائب أسامة مهنا أن «البحرين التعداد السكاني فيها 600 ألف، 50 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر، حين نسأل الحكومة لماذا يعيش المواطن البحريني حياة مزرية بخلاف الخليجيين الآخرين، قالوا: ما عندنا، البحرين عندها بئر أبوسعفة في العام 3.5 مليارات دولار في العام، والمصارف المحلية، والألمنيوم والموانئ، والمطار، الضرائب التي تؤخذ من المواطنين تحت مسميات أخرى».

وأضاف «المساعدات التي تأتي من دول مجلس التعاون، كل هذه الأموال الحكومة لا تستطيع أن تعيش المواطن البحريني حياة كريمة، تأتينا لجنة وتطلع لنا أرقام من هنا وهناك، إلى متى سنستمر في جدال مستمر في هذه الحكومة».

وتابع «هناك حاجة للجوء إلى خيارات أخرى، الشارع غير مستقر، والمصارف لا تأتي إلى البحرين، والإدارة تعبانة في الحكومة، وعلى الحكومة أن تقدم استقالتها بأسرع ما يمكن وإلا التأزم سيكون مستمراً».