شكك ثلاثة وزراء في فرنسا اليوم الأربعاء (13 فبراير/ شباط 2013) في إمكانية أن تفي البلاد بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية العامة لعام 2013، ما رفع التوقعات بأن الحكومة ستعدل بعد فترة وجيزة أرقام النمو والعجز المستهدفة.وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي "ندرك أنه سيكون صعبا.. هذا أمر واضح"، وذلك في إشارة إلى نمو وعجز مستهدفين عند 8ر0 و3% على الترتيب.وقال الوزير الذي كان صربح في وقت سابق بأنه سيتم الإبقاء على هذه الأرقام "يمكننا حال الضرورة إعادة تقييم وفحص هذه الأهداف المختلفة".وكان وزير الخارجية لوران فابيوس أكثر تأكيدا إذ قال "من المحتمل" ألا تفي فرنسا بالعجز المستهدف، في حين قال وزير شؤون الميزانية جيروم كاويزاك إن خفض العجز من نسبة 5ر4% المقدرة العام الماضي إلى 3% سيكون "صعبا للغاية".وقال كاويزاك إن "احتمال الوصول إلى الهدف تضاءل بعدما ضعف النمو، ليس في فرنسا فحسب بل في منطقة اليورو عموما وفي العالم".ويقول خبراء الاقتصاد منذ أشهر إن النمو المستهدف لفرنسا هو رقم متفائل للغاية وأن البلاد بالتالي من المرجح ألا تحققه.كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أشار أمس الثلاثاء إلى مراجعة لمعدل النمو المستهدف "خلال الأيام المقبلة" بعدما حذرت محكمة التدقيق الفرنسية من أنه "من الصعب تحقيقه" وأن فرص تحقيق العجز المستهدف "ضعيفة للغاية".ويرتبط النمو الاقتصادي بعجز الميزانية بشكل يتعذر فصلهما عن بعضهما فالنمو الذي يكون أقل من المتوقع يعني عوائد ضريبية دون التوقعات، وهي تتسبب في المقابل، في توسيع الفجوة بين الدخل الحكومي والنفقات.ومن المقرر أن يكشف مكتب الإحصاء الوطني غدا الخميس عن معدل النمو الاقتصادي للبلاد العام الماضي، وتتوقع الحكومة أن يصل إلى 3ر0%.
