صرح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد النجم بأن المركز قد تلقى إحالة من أحدى دوائر المحكمة المدنية الكبرى بمملكة البحرين تتضمن تفويض المركز في تعيين هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة محكمين للفصل في نزاع قائم بين طرفين بحرينيين.
وقد رحب المركز بذلك التكليف إنطلاقاً من مبدأ تعاون المركز مع القضاء البحريني في التخفيف عن كاهله إذا أتفق الأطراف في اللجوء الى التحكيم ، وتلك دلالة واضحة على ثقة القضاء في مملكة البحرين في عدالة وإنصاف منظومة وقواعد التحكيم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ، والقناعة بتوازي التحكيم مع القضاء وتكامله في أداء مهمة تحقيق العدالة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وإستقرار المعاملات والأوضاع القانونية.
وقد رحب القضاء في الآونة الأخيرة بفكرة إحالة النزاعات التجارية إلى التحكيم للفصل فيها بشكل نهائي، وذلك إيماناً من القضاء بأن التحكيم هو الوسيلة الوحيدة الأنجع للتعامل مع الخلافات التجارية حيث تراعي مصالح الأطراف المتبادلة وسهولة التقاضي عن طريق التحكيم وسرعة الفصل في المنازعات التجارية الناشئة عن المعاملات التجارية سواء داخلية أو إقليمية أو دولية فكلها تحتاج إلى سرعة في الفصل والاستقرار في وضعها القانوني.
وأخيرا، فقد نوه النجم بأن التحكيم يساند النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء ، وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء ، وإرهاق العاملين بالنظام القضائي بتلك القضايا ومع وجود التعقيدات الإدارية، وطول مدة التقاضي والطعن في الأحكام القضائية على درجتين.
وقد دعا في نهاية حديثه جميع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص سواء في مجال التطوير العقاري ، النفظ والغاز، الإستيراد والتصدير ، البناء والتشييد ، التصنيع أو المجالات الأخرى الإستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم ، إذ أصبح التحكيم (القضاء الخاص) هو الموازي لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والإستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام لا نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.
