تشارك مملكة البحرين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية ومقرها جمهورية مصر العربية وذلك برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن، وذلك لاستعراض ومناقشة التقرير الأول للمملكة بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان.

ويتألف وفد مملكة البحرين من مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان وما يتضمنه من محاور رئيسية، ترتبط بشؤون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية بالاضافة الى النيابة العامة.

وأشاد الوزير بالجهد الوطني المبذول من فريق اعداد التقرير، والذي عكف على وضع تقرير رصين واحترافي ويسلط الضوء على المنجزات الحضارية والمكتسبات الحقوقية وتعهدات البحرين الحقوقية وما أنجزته في هذا الصعيد وبما يجعلها في مصاف الدول الصديقة لحقوق الإنسان في العالم.

وأكد الوزير أن اجتماع استعراض تقرير المملكة فرصة لإطلاع أعضاء اللجنة والدول العربية الأعضاء في جامعة الدول بالجهود البحرينية الحكومية المبذولة في سبيل استكمال مقومات المشروع الاصلاحي الشامل الذي أطلقه جلالة الملك، وأن برنامجه الوطني الشامل مستمر في السير والتطوير بخطى واثقة وثابتة، وترتكز على التوافق الشعبي الكبير الذي يحظى به المشروع الملكي للاصلاح الديمقراطي.

وقال الوزير أن بحث لجنة حقوق الإنسان العربية لتقرير البحرين يأتي بإعتبار البحرين طرفا في الميثاق العربي لحقوق الانسان المعتمد في القمة العربية السادسة عشر التي عقدت في مدينة تونس في 23 مايو/ أيار 2004م.

ولفت الوزير أن البحرين لا يمكن أن تنسى مواقف الدول العربية الداعمة للمملكة في مختلف المواقف والقضايا والاجتماعات التي عقدت في محافل غير عربية، والتي أثبتت قوة التضامن العربي وتماسكه في سبيل صد المزاعم والأقاويل والشائعات المغرضة ضد ما تحرزه البحرين من تقدم حقوقي ملموس في مختلف الأصعدة وذلك بإرادة جادة وشجاعة من جلالة الملك.

وأكد الوزير أن لجنة حقوق الانسان العربية تعد أول آلية عربية لمتابعة مسيرة حقوق الانسان في الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وأن هذه اللجنة تتشكل من اعضاء مستقلين يتم انتخابهم بناء على خبراتهم ويعملون بصفة مستقلة عن دولهم.

وقال الوزير أن مشاركة البحرين في الآلية العربية الحقوقية نابع من الايمان المطلق للمملكة في إسناد المشاريع العربية الحقوقية، وتأكيدا على شفافية الدولة في طرح منجزاتها وطموحاتها والتحديات الماثلة أمامها، وأنها بذلك تواصل السير في درب الريادة في الممارسة الحقوقية، وذلك تجلى من خلال حزمة من المبادرات الملكية الشجاعة في المجال الحقوقي، وأبرزها الأمر السامي بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق والتي ترأسها وضمت في عضويتها قضاة دوليين مرموقين، وأن البحرين بذلك أعطت درسا في المجال الحقوقي حول كيفية الاستفادة من الخبرات الحقوقية الأممية من أجل الاسهام في تعزيز الوحدة الوطنية، وأن ذلك نابع من قناعة الدولة المتجددة بأن يكون التوافق هو العنوان الأبرز والحاضر والفعل المستمر لأيّ مبادرة أو مشروع أو إنجاز، وهو سر نجاح البحرين في مسيرتها الاصلاحية الديمقراطية القائمة على ركيزة التوافق الوطني ومؤازرة الشعب للخيارات الاستراتيجية والبرامج الوطنية الاصلاحية للقيادة السياسية.