العدد 3815 - الجمعة 15 فبراير 2013م الموافق 04 ربيع الثاني 1434هـ

نحو 15 الف شخص يتظاهرون في تونس تاييدا للاسلاميين

تظاهر نحو 15 الف شخص من انصار حزب النهضة الاسلامي الحاكم، السبت (16 فبراير/ شباط 2013) في وسط العاصمة التونسية، للدفاع عن احقية حزبهم بحكم البلاد التي تواجه ازمة سياسية حادة منذ اشهر عمقها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر الحالي.

والتظاهرة الاكبر التي ينظمها الاسلاميون منذ توليهم الحكم في تونس قبل 14 شهرا، تاتي في الوقت الذي اجل فيه رئيس الحكومة حمادي الجبالي ، وهو ايضا امين عام حزب النهضة، الجمعة الى اجل غير مسمى الاعلان عن تشكيلة حكومة كفاءات غير حزبية يرفضها حزبه.
لكن التظاهرة بدت بوضوح اقل حجما من الحشد الكبير الذي شارك في تشييع جنازة بلعيد الاسبوع الماضي والذي شهد مشاركة عشرات آلاف المشيعين رفع الكثير منهم شعارات مناهضة للاسلاميين.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لحزب النهضة مثل "الشعب يريد النهضة من جديد" و"بالروح بالدم نفديك يا شرعية" واخرى دعوا فيها الى توحيد التيارات الاسلامية في تونس وتطبيق الشريعة مثل "تحرير، نهضة، سلفية : وحدة، وحدة اسلامية" و"الشعب يريد تحكيم شرع الله".
وتجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة رافعين اعلاما وطنية ورايات حزب النهضة وحزب التحرير ورايات سلفية سوداء.
وقدمت اعداد كبيرة من المتظاهرين من ولايات بعيدة عن العاصمة مثل القيروان (وسط غرب) وصفاقس (وسط شرق) وقابس (جنوب شرق) على متن حافلات.
وندد المتظاهرون ببعض وسائل الاعلام وبالباجي قائد السبسي رئيس الوزراء الاسبق وبفرنسا التي يتهمونها بانتظام بالتدخل في شؤون تونس.
ويقول مهتمون بالشان السياسي التونسي ان قائد السبسي وحزبه اصبحا "بعبع" الاسلاميين الذين يتهمونه بانه امتداد لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد بن علي.
وقائد السبسي (86 عاما) كان شغل مناصب وزارية وسياسية عديدة منذ منتصف خمسينات القرن الماضي في تونس وفي عهدي الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011) وايضا بعد الثورة على بن علي حيث تولى منصب رئيس وزراء قبل اجراء اول انتخابات حرة في تونس في تشرين الاول/اكتوبر 2011.
وقد دعا قائد السبسي اثر اغتيال بلعيد الى حل المجلس الوطني التاسيسي المنبثق عن تلك الانتخابات ويهيمن حزب النهضة على اكثر من 40 بالمئة من مقاعده.
وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "يا سبسي يا جبان..الشرعية لا تهان" و"يا سبسي يا حقود..التجمع لن يعود" ويا سبسي..بابورك زفر (مستقبلك وراءك)" و"أوفياء..أوفياء..لا تجمع.. لا نداء".
كما ردد بعض المتظاهرين شعارات معادية لبعض وسائل الاعلام والصحافيين.
بيد ان عامر العريض (شقيق علي العريض وزير الداخلية) القيادي المحسوب على الجناح المتشدد في حزب النهضة، خطب في المتظاهرين عبر مضخم صوت قائلا "نريد ان يرفع في هذه المظاهرة علم واحد هو علم تونس الذي يجمعنا جميعا (..) هذه المظاهرة هي مظاهرة الوحدة الوطنية (..) ودعم الشرعية الانتخابية".
والجمعة انتقد ائتلاف "الاتحاد من اجل تونس" المعارض لجوء حزب النهضة الى "التجييش وتوتير الاجواء وشق صف التونسيين للدفاع عن اجندات حزبية".
ونبه قياديون في الائتلاف الى ان الدفع بعشرات او مئات الالاف الى الشوارع ليس دليلا على اتساع القاعدة الشعبية للاحزاب، مذكرين بان هذه "السياسة" كان يعتمدها حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي.
واقعيا اثار اغتيال شكري بلعيد موجة جديدة من العنف وفاقم الازمة السياسية، وهو ما دفع رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورغم كونه المسؤول الثاني في حزب النهضة، الى اقتراح تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.
وجاء مقترحه رغم معارضة حزبه الذي يدعو الى حكومة تجمع وزراء حزبيين اضافة الى كفاءات غير حزبية لانهاء المرحلة الانتقالية.
واعلن الجبالي ان جولة ثانية من المشاورات مع مسؤولي الاحزاب السياسية ستجري الاثنين وذلك اثر جولة الجمعة.
وحزب النهضة الذي تاسس في 1981 على يد رئيسه راشد الغنوشي، تعرض لفترة طويلة للقمع في تونس قبل ان يفرض نفسه بعد ثورة "الحرية والكرامة" في 2011 والانتخابات التي تلتها، كاكبر حزب سياسي في البلاد.
وحاز حزب النهضة على 89 مقعدا من 217 مقعدا في المجلس التاسيسي ثم شكل ائتلافا حاكما مع حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) الذي اسسه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي والتكتل من اجل العمل والحريات (يسار وسط) بزعامة رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر.
ويتجاذب حزب النهضة جناحان احدهما متشدد بزعامة الغنوشي والثاني معتدل بزعامة الجبالي.
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه عن اي تقدم في التحقيق في اغتيال بلعيد، اعلن مقربون منه انهم سينظمون السبت موكبين للترحم على روحه احدهما في العاصمة والثاني في جندوبة (شمال غرب) التي تتحدر منها عائلته.
ويتهم مقربون من بلعيد الاسلاميين الذين يحكمون البلاد بالمسؤولية عن مقتله، الامر الذي يرفضه هؤلاء.
وعلاوة على استمرار الازمة السياسية فان كتابة الدستور الجديد في مازق وذلك خصوصا بسبب غياب التوافق بشان طبيعة النظام السياسي الجديد وهل يكون راسه رئيس الوزراء على الطريقة البريطانية او الايطالية او رئيس الجمهورية على الطريقة الفرنسية او الاميركية؟ وحول صلاحيات كل منهما بالتالي؟.
في الاثناء تستمر النزاعات الاجتماعية التي كثيرا ما تكون عنيفة في تونس على خلفية الفقر والبطالة الافتان اللتان كانتا وقود الثورة التونسية، كما تشهد البلاد تنامي تيار سلفي متطرف تزعزع تحركاته الاستقرار وتؤثر على اقتصادها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً