اكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، لدى اجتماعه مع الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان علاء شلبي صباح يوم امس الاحد (17 فبراير/ شباط 2013)، في مقر المنظمة بالقاهرة على هامش زيارته لجمهورية مصر العربية، ضرورة أن تتوخى المنظمات الحقوقية (الحذر) في نقل المعلومة والتأكد من تلقيها من مصادر موثوقة.

وفي بداية اللقاء بحث الوزير مع الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المسائل ذات الصلة بملف حقوق الانسان وسبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الوزارة والمنظمة خلال المرحلة المقبلة، ما يسهم في تعزيز جسور التواصل والاتصال بين الجانبين.

وأكد وزير شئون حقوق الإنسان أن مملكة البحرين تخطو أشواطا كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية وذلك نابع عن قناعة تامة وتوافق مشترك وتلاحم فيما بين القيادة والشعب على إحراز مزيد من التحول الديمقراطي والحقوقي في سبيل تطوير المسيرة الاصلاحية التي أطلقها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في عام 1999.

واستعرض وزير شئون حقوق الإنسان إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين لتقريرها الأول في عام 2008م، والثاني في العام الحالي، إذ شرعت مملكة البحرين بإعداد خطة والعمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين، مؤكدا أن نهج الشفافية الذي تتبعه مملكة البحرين في إدارة ملف الاصلاحات الديمقراطية والحقوقية أتاح بشكل كبير زيارة كثير من المنظمات الدولية المرموقة وبما يسهم في بلورة رؤية موضوعية عن طبيعة المكاسب الحضارية والإنجازات الحقوقية التي ينعم بها المواطنون في الدولة.

وقال ان مملكة البحرين تشهد في هذه الفترة انطلاق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، الذي سيسهم في تحقيق حل مستديم وبحيث يكون التوافق عنوانا للمرحلة الراهنة من أجل التغلب على أي صعوبات تعتري عملية تعزيز الوحدة الوطنية. وتطرق الوزير الى الامر الملكي السامي الذي صدر مؤخرا بتعديل بعض مواد المرسوم الخاص بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بما يتماشى مع مبادئ باريس.

من جانبه رحب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان بما يجري من اصلاحات في مملكة البحرين.