أكدت لجنة عاطلي العلاج الطبيعي أن وزارة الصحة استدعت 7 عاطلين لاستكمال الإجراءات الوظيفية لشغل مناصب في مجمع السلمانية الطبي، وذلك من أصل ما يقارب 170 عاطلاً بعضهم خريج دفعة 2007، في الوقت الذي استنكرت فيه اللجنة عدم وجود آلية واضحة للتوظيف.

وأوضحت اللجنة في حديث إلى «الوسط» أن وزارة الصحة قامت بالاتصال مؤخراً بسبعة عاطلين من أصل 150 عاطلاً؛ وذلك لاستكمال الإجراءات الوظيفية، في الوقت الذي أجرت فيه وزارة الصحة قبل أكثر من ست أشهر مقابلة مع 43 عاطلاً من تخصص العلاج الطبيعي.

ولفتت اللجنة إلى أن المناصب السبعة التي سيشغلها العاطلون هي مناصب قديمة كانت موجودة إلا أن أصحابها أحيلوا إلى التقاعد أو استقالوا، وعلى إثرها تم توظيف سبعة عاطلين.

وأشارت اللجنة إلى أنه قبل ما يقارب ستة أشهر أجرت «الصحة» مقابلة مع 43 عاطلاً من العلاج الطبيعي؛ وذلك لاختيار 7 عاطلين لشغل مناصب في مجمع السلمانية الطبي وعاطلين سيتم توظيفهم في المراكز الصحية، مبيّنة أن بعد أشهر من الانتظار يكمل الآن 7 عاطلين إجراءات التوظيف لمناصب بمجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي لم تستدعي فيه وزارة الصحة باقي العاطلين ممن أجرت معهم مقابلة قبل أكثر من ست أشهر لشغل المناصب في المراكز الصحية؛ وذلك بحسب الإعلان الذي أعلنت عنه الوزارة في ذلك الوقت، وذلك بحجة أن المناصب في المراكز الصحية تحتاج إلى هيكلة جديدة، وذلك يستغرق وقتاً أطول من التوظيف في السلمانية الطبي.

وعبّرت اللجنة عن استيائها من عدم الاتصال بباقي العاطلين ممن تم إجراء مقابلات وظيفية معهم قبل أكثر من ست أشهر، خصوصاً أن شواغر المراكز الصحية لم يتم شغلها حتى الآن، ولم يتم الإعلان حتى عن من تم اختيارهم لشغل المناصب في المراكز الصحية.

وأكدت اللجنة أن الإجراءات الوظيفية لم تنتهِ إلا لمن سيتم توظيفهم في مجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي ما زال من ينتظر التوظيف في المراكز الصحية مجهولاً.

وذكرت اللجنة أن أعضاءها راجعوا وزارة الصحة مؤخراً بعد الإعلان عن أسماء العاطلين ممن سيشغلون المناصب في السلمانية الطبي، والتي أكدت بدورها أنه سيتم الإعلان عن مناصب جديدة بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية لعاطلي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت أنه سيتم الإعلان عن هذه الشواغر قريباً، إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه الشواغر حتى الآن.

وأشارت اللجنة إلى أن عاطلي دفعة 2007 لم يتم الاتصال بهم حتى الآن، في الوقت الذي سيتم فيه توظيف خريجين من دفعة 2010.

واستغربت اللجنة من الإجراءات التي تتبعها وزارة الصحة من أجل توظيف عاطلي العلاج الطبيعي، إذ إن الآلية ما زالت مجهولة حتى الآن خصوصاً في ظل وجود عاطلين من دفعة 2007، في الوقت الذي تم توظيف عاطلين من خريجي دفعة 2010.

وأوضحت اللجنة أن الوزارة لا توجد لها آلية في توظيفهم فالآلية المتبعة لا تعتمد على الأقدمية في طلبات التوظيف وفي التخرج، كما أنها لا تعتمد على نسبة المعدل، مطالبين بأن يتم توضيح الآلية التي يتم فيها اختيار من سيتم إجراء المقابلات الوظيفية معهم، مع تحديد الآلية المتبعة في اختيار العاطل لشغل المنصب الوظيفي.

وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة حالياً توظف أعداداً لا تقارن بأعداد العاطلين؛ فتوظيف 7 من أصل 170 لا يحل المشكلة، خصوصاً أن هناك ما يقارب 20 طالباً وطالبة على وشك التخرج من إحدى الجامعات الخاصة في البحرين، في الوقت الذي سيتخرج فيه مجموعة أخرى خلال الشهرين المقبلين، إلى جانب أن هناك دفعات ستتخرج هذا العام من المملكة الأردنية الهاشمية والشارقة وبعض الدول المجاورة، وبعض هؤلاء الطلبة حاصلين على بعثات دراسية من قبِل وزارة التربية والتعليم، مما سيضاعف أعداد العاطلين في حال استمرت الوزارة في تعطيل طلبات الخريجين حتى إيجاد وظائف شاغرة لهم.

وأكدت اللجنة أن العديد من العاطلين لا يستطيعون الحصول على عمل حتى في القطاع الصحي الخاص، خصوصاً أن النظرة لأخصائي العلاج الطبيعي في الطب الخاص تختلف عن النظرة في القطاع العام، إذ إن الراتب الذي يستلمه الأخصائي في الطب الخاص أقل من الراتب الذي يستلمه في القطاع الصحي الحكومي.

وفي سياق متصل، أشارت اللجنة إلى أنها تلقت اتصالاً من ديوان سمو رئيس الوزراء؛ وذلك بعد أن تلقى الديوان رداً من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن توظيف عاطلي العلاج الطبيعي، خصوصاً أن الوزارة تملك مراكز لتأهيل المعاقين وبإمكان توظيف الأخصائيين فيها، مشيرة إلى أن التنمية ردت بعدم وجود شواغر حالياً لهؤلاء العاطلين، إلا أنه سيتم الإعلان عن شاغر واحد مستقبلاً، في الوقت الذي لم يتم تحديد موعد الإعلان عن هذا الشاغر؛ وذلك حتى يتمكن العاطلون من تقديم طلبات التوظيف لشغل هذا الشاغر.

ومن المشار إليه أن لجنة عاطلي العلاج الطبيعي قد رفعت خطاباً لديوان سمو رئيس الوزراء يستنكرون فيه استثناء وزارة الصحة عددٍ من العاطلين عندما قامت الوزارة بالاتصال بالبعض من هذا التخصص (43 عاطلاً) لحضور مقابلات للتوظيف لسد 10 شواغر في أحد المراكز، 7 آخرين في مجمع السلمانية الطبي، في الوقت الذي استنكر فيه عدد من العاطلين ذلك، إذ تم الاتصال بخريجي العام 2011، وتم استثناء بعض خريجي العام 2007، وما قبل هذا العام.

كما تضمّن الخطاب اقتراحات لحل أزمة عاطلي العلاج الطبيعي من أهمها السماح لهم بمزاولة المهنة خلال الفترة المسائية، أو السماح لهم بالعمل بالنظام الجزئي، كما كان هناك مقترح بتوفير أخصائي علاج طبيعي في بعض المدارس، لحل الأزمة التي تشهدها وزارة الصحة في ظل النقص الموجود بمجمع السلمانية الطبي وفي المراكز الصحية.