تم اليوم الاثنين (18 فبراير / شباط 2013) التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية تقوم بموجبها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بتقديم منحة قيمتها 2.5 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات بواقع 250 مليون دولار سنوياً، حيث عهدت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الصندوق بإدارة المنحة ومتابعة تنفيذها طبقاً للشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

وقع المذكرة عن الجانب البحريني وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، وعن صندوق أبوظبي للتنمية مدير عام الصندوق بالإنابة محمد سيف السويدي ، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين محمد سلطان السويدي.

وتأتي المنحة في إطار برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات، وسوف توجه لتمويل تنفيذ مشاريع تنموية متعددة في قطاعات الإسكان والكهرباء والماء والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.

وقد أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها الإيجابية لمسيرة التنمية في المملكة، والتي تعكس العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما نوه بما يمثله برنامج التنمية الخليجي من تجسيد عملي للخطوات المتقدمة التي قطعها العمل الخليجي المشترك في المجال الإقتصادي والأواصر الوثيقة بين دول وشعوب الأسرة الخليجية.

وأوضح أن قوائم المشاريع التي سيتم تمويلها سنوياً من خلال المنحة سيتم تحديدها بشكل تفصيلي بالاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية طبقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.

واختتم الوزير تصريحه منوهاً بالدور الحيوي الذي ستقوم به هذه المشاريع كإضافة إيجابية جديدة للاقتصاد الوطني ولمجمل العمل التنموي في المملكة في إطار الرعاية السامية التي تحظى بها القطاعات المالية والاقتصادية من القيادة الحكيمة ممثلة في عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومن جانبه نوه مدير صندوق أبوظبي للتنمية بالإنابة بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين بلاده ومملكة البحرين، مشيراً إلى أن المنحة تجسد التزام وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم المملكة في مختلف المجالات والمساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والإجتماعية بها.

وأشار إلى أن المنحة ستوفر التمويل لمشاريع تنموية حيوية تساهم في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين والتي دخلت مرحلة جديدة من النمو والتطور لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي نشط للمال والأعمال والسياحة والخدمات، كما أنها تمثل امتداداً لأنشطة الصندوق في المملكة والتي ترجع إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي.

حضر التوقيع وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس وعدد من المسئولين بوزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية.

يذكر أنه سبق أن تم في الثالث من شهر سبتمبر / أيلول من العام الماضي التوقيع على اتفاقية إطارية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بشأن تنفيذ المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة في إطار برنامج التنمية الخليجي، كما تم في الثلاثين من ديسمبر / كانون الأول من ذات العام توقيع 6 اتفاقيات منح مماثلة مع الصندوق السعودي للتنمية.