قال نائبان بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013) إنها يعتزمان استجواب وزيري النفط والمالية بشأن عدد من المخالفات المزعومة في خطوة يمكن أن تشعل فتيل التوتر من جديد بين المجلس والحكومة بعد فترة هدوء قصيرة.

ودخل مجلس الأمة في صراع سياسي طويل مع الحكومة المعينة التي يشغل فيها أفراد من الأسرة الحاكمة بعض المناصب العليا في مواجهة تسببت في تأجيل بعض الإصلاحات والاستثمارات.

وأتت الانتخابات التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول -وهي الخامسة في ستة أعوام- بمجموعة من النواب الجدد توقع كثير من المحللين أن يكونوا أكثر تعاونا مع الحكومة.

غير أن الأنباء التي تفيد بأن بعض النواب يعتزمون بالفعل استخدام سلطاتهم التشريعية المحدودة لاستدعاء الوزراء واستجوابهم ينذر باحتمال اندلاع المواجهة مجددا بين البرلمان والحكومة نظرا لأن هذا الأسلوب كان متبعا في المواجهات السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع تقدما رسميا بطلب استجواب لوزير النفط هاني حسين في مجلس الأمة بموجب دستور البلاد.

وأضافت الوكالة أن طلب الاستجواب يتضمن خمسة محاور بينها "تعمد وزارة النفط الاستمرار في المخالفة للقانون رقم 21 لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل وتعمد الاستمرار ببيع (ممنوعات) بمحطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية في أوروبا ".

وتتضمن المحاور أيضا "التجاوزات المالية والإدارية التي شابت تعاقد شركة صناعات الكيماويات البترولية مع شركة داوكيميكال" إلى جانب "التجاوزات المالية والإدارية وإهدار وتبديد المال العام في المصافي البترولية الخارجية التابعة لدولة الكويت."

وقالت الوكالة إن الفزيع تقدم رسميا بطلب لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بشأن ثلاثة محاور تتطرق كلها إلى قضية "القروض".

وتابعت أن المحاور الثلاثة تتضمن "العلاقة بين بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية" و"العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود" إلى جانب "المشكلات العملية التي تقع من البنوك دون رقابة من البنك المركزي."

وكانت تقارير إعلامية سابقة قالت أيضا إن أعضاء مجلس الأمة يعتزمون الاستجواب بشأن ما إذا كانت هناك خطط لشطب فوائد قروض مصرفية حصل عليها بعض الكويتيين وهي فكرة نالت دعم الكثير من أعضاء المجلس.

وبجانب عرقلة التشريعات تمثل الاستجوابات أحد السبل الرئيسية التي يؤكد بها النواب نفوذهم والتي أدت في الماضي إلى عمليات تصويت على سحب الثقة قد تسفر عن الإطاحة بالوزير.

وكان الشمالي أجبر على الاستقالة من منصب وزير المالية العام الماضي بعد جلسة استجواب مماثلة وفي عام 2011 استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة بعد ضغط من البرلمان والشارع.

ويقول المعارضون لمجلس الأمة إن النواب يستغلون طلبات الاستجواب لخدمة مصالحهم الشخصية وكسب تأييد الناخبين في دوائرهم الانتخابية التي يطرحون فيها برامج مستقلة نظرا لحظر تشكيل الأحزاب السياسية في الكويت.

ويرد النواب بأنهم يحاسبون الوزراء في بلد يقولون إن حكومته التي يعينها رئيس الوزراء فشلت في المضي قدما في تحقيق التنمية.

وقال كاتب عمود في صحيفة الكويت تايمز اليوم الاثنين "لقد صار برلماننا أشبه بمسلسل تركي يتألف من آلاف الحلقات... الخليج كله يتقدم ونحن نتراجع. شكرا.. شكرا جزيلا" في تهكم ينم عن سخط إزاء المواجهات السياسية.