قالت مصادر بمصاف هندية إن الهند تدفع الآن لإيران بالروبية فقط مقابل وارداتها من النفط الإيراني مما يعني أن الجمهورية الإسلامية فقدت مصدرا آخر للمدفوعات باليورو مع تشديد العقوبات إعتبارا من السادس من فبراير/ شباط.

والروبية قابلة للتحويل جزئيا فقط مما يقلص من قبولها على المستوى الدولي رغم أن إيران تستطيع استخدامها في شراء سلع وخدمات لا تخضع للعقوبات من الهند.

وقال مصرفيون إن بنك خلق التركي كان يتلقى المدفوعات مقابل النفط الإيراني باليورو من الهند منذ يوليو/ تموز 2011 بعد اغلاق قنوات أخرى جراء العقوبات في وقت سابق لكن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة خنقت تلك القناة.

والهند هي ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين لكن نيودلهي رابع أكبر مستورد للنفط في العالم تخفض وارداتها من نفط ايران ولذا ضمنت إعفاء من عقوبات من شأنها أن تعرقل تعاملاتها في الشبكات المصرفية العالمية.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات لإجبار ايران على التخلي عن برنامجها النووي المثير للجدل الذي يعتقد الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية بينما تقول إيران إنه مخصص لأغراض سلمية.

وقالت المصادر إنها تلقت رسالة عبر البريد الالكتروني من بنك خلق التركي في الخامس من فبراير تفيد بأن البنك لن يكون بمقدوره تلقي مدفوعات مقابل النفط الإيراني إعتبارا من السادس من فبراير.

وقال أحد المصادر وهو يقرأ الرسالة التي أرسلها البنك "لن يكون بمقدورنا تنفيذ توجيهاتكم العامة الصادرة في يوليو 2011 اعتبارا من السادس من فبراير 2013."

وتقضي احدث عقوبات أمريكية أيضا على تجارة الذهب التركية مقابل الغاز الإيراني.

وكانت الهند تسدد عبر بنك خلق نحو 45 في المئة من فاتورة النفط الإيراني الضخمة منذ أبريل نيسان 2012 بينما تدفع الباقي بالروبية. وتحاول الدولتان إيجاد سلع تشتريها إيران من الهند لتقليص الاختلال التجاري الكبير.

وأظهرت بيانات حكومية هندية أن إجمالي صادرات الهند لإيران في الفترة من أبريل إلى سبتمبر/ أيلول 2012 بلغ 1.4 مليار دولار وهو ما يعادل قيمة ربع واردات الهند من الجمهورية الإسلامية خلال الفترة نفسها.

وكانت هناك زيارات متعددة من وفود تجارية في محاولة لتعزيز الصادرات من الهند وبصفة خاصة السلع الغذائية التي لا تخضع للعقوبات لكن تم إبرام صفقات قليلة فقط.

وتشتري إيران السكر من الهند لكن محاولات بيع قمح لطهران واجهت مشكلات تتعلق بالجودة.

ولم يجد الطرفان حتى الآن سبلا أخرى لتسوية تجارتهما النفطية. وقالت المصادر إن الهند تخطط لخفض وارداتها من النفط الإيراني بنحو عشرة إلى 15 في المئة إضافية في العام الجديد للعقود الذي يبدأ في الأول من أبريل.