العدد 3817 - الأحد 17 فبراير 2013م الموافق 06 ربيع الثاني 1434هـ

الوفد الدائم بجنيف يدلي بمداخلة في الحلقة النقاشية الخاصة بالمرأة والوصول إلى العدالة

المنامة – وزارة الخارجية 

تحديث: 12 مايو 2017

شارك وفد مملكة البحرين برئاسة السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في الحلقة النقاشية الخاصة بالمرأة والوصول إلى العدالة، اليوم الإثنين (18 فبراير/ شباط 2013)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (السيداو).

ولقد أدلى المندوب الدائم بمداخلة أكّد فيها على تجربة المملكة في مجال الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، ومنها تأكيد الإلتزام بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذه المساواة جزء لا يتجزء من إحترام حقوق الانسان بمفهومها المتكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، حيث يجد هذا الإلتزام أساسه الراسخ في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وفي مسيرة المرأة البحرينية في التعليم منذ بواكير العام 1928، وفي المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدّى، الذي بدأ منذ عام 1999، وفي سياسات وبرامج الحكومة والدور المحوري والأساسي لعمل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك.

كما تمت الإشارة إلى أن مبدأ المساواة الذي تنص عليه اتفاقية السيداو يكتسب حماية دستورية شاملة.

وفي هذا السياق، نوه السفير عن تعديل التشريعات والقوانين بما يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للمرأة وما قامت به المملكة، على سبيل المثال، بالنسبة لقانون العمل في القطاع الأهلي، وتفعيل قانون الإسكان، وقانون الضمان الاجتماعي، وصدور قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة ( القسم الأول).

ولقد ذكر السفير في كلمته أهمية تضمين الاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالمرأة كما فعل المجلس الأعلى للمرأة، مثل إنشاء مركز قانوني لتنفيذ برامج التوعية والإرشاد القانوني، وإزالة الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق بما في ذلك استخدام آليات رصد ومراقبة التمييز، وتمكين المرأة المتضررة من الشكاوي من خلال المساعدة القضائية والقانونية والاجتماعية وغيرها من وسائل الإنصاف، وتسليط الأضواء على أحكام القضاء التي من شأنها دعم حقوق المرأة لتفعيل دور القضاء والمحاماة، على وجه الخصوص، من الدفاع عن المرأة كما حدث في الندوة الترويجية الثانية لمشروع منظمة المرأة العربية والذي انعقد في البحرين خلال الفترة 18 – 19 يونيو/ حزيران 2012 بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، وقد تم التسليط فيه على أحكام القضاء العربي، لبيان الموقف الإيجابي للقضاء العربي تجاه استقرار المرأة وحماية حقوقها.

كما أكد المندوب الدائم أيضاً، على مبدأ المساواة حيث يكفل القانون البحريني بين الرجل والمرأة أمام القانون وفي الأهلية القانونية، بما في ذلك حق المرأة في إبرام العقود وإدارة أموالها وممتلكاتها.

وتحظى المرأة بمعاملة متساوية مع الرجل أمام المحاكم، فيجوز لها أن تتقدم بالدعاوى والشكاوى باسمها الشخصي، وتستفيد، على قدم المساواة مع الرجل، من كافة الخدمات القانونية بما في ذلك المساعدة القضائية التي تقدم لها.

وأشار بوجيري، من جهة أخرى، إلى تكثيف التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات النسائية الأهلية بالمملكة، من أجل رفع الوعي لدى النساء فيما يتعلق بحقوقهن أمام القضاء، وبشكل خاص في الدعاوى الأسرية، حيث قام المجلس الأعلى للمرأة بعدة أنشطة منها عقد الندوات وورش العمل ذات العلاقة بالتوعية القانونية، نظرياً وتطبيقياً، للحماية القضائية لحقوق المرأة، حيث تم إصدار دليل المرأة في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.

وتطرق المندوب الدائم إلى ما نفذه المجلس الأعلى للمرأة في برنامج الثقافة الأسرية الذي يتضمن عدداً من المحاور التي تهدف إلى استقرار الأسرة، من بينها التوعية والتدريب حول مهارات التوافق الأسري للمقبلين على الزواج، وبناء قاعدة من المدربين في مجال الإرشاد الأسري ومهارات التوافق الأسري، والسعي نحو خفض معدلات الطلاق، وخفض معدلات العنف الأسري.

وفي الختام، نقل السفير لعلم اللجنة أهمية وجود رؤية واضحة وخطط استراتيجية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مملكة البحرين، بإتخاذ الإجراءات التشريعية وغير التشريعية، والتعاون المستمر مع المجتمع المدني، وهو ما يعمل المجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين على تحقيقه.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً