استعرضت البحرين صباح يوم امس الاثنين (18 فبراير/ شباط 2013)، أمام لجنة حقوق الانسان العربية بجامعة الدول العربية تقريرها الوطني الأول بشأن تطبيق أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، برئاسة مساعد وزير خارجية الإمارات عبدالرحيم العوضي المخصص لمناقشة تقرير البحرين الأول الضع الحقوقي في المملكة.

ويتضمن التقرير، بحسب بيان لوزارة شئون حقوق الإنسان، الانجازات والنتائج المثمرة التي حققتها مملكة البحرين وذلك حرصاً منها على تعزيز مبادئ وثقافة حقوق الإنسان التي تعتبرها مملكة البحرين من أولوياتها، وكذلك الجهود المبذولة في سبيل استكمال مقومات المشروع الاصلاحي الشامل الذي أطلقه عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقد اكد وزير شئون حقوق الانسان رئيس وفد مملكة البحرين صلاح علي في كلمته التي القاها امام اللجنة ان مملكة البحرين تحترم مبادئ الكرامة الإنسانية وتضع حقوق الإنسان نصب الاهتمامات والخطط الوطنية الأساسية والتي تجعل من حقوق الإنسان في المملكة ركيزة أساسية للارتقاء بواقعه نحو أفضل الممارسات العملية وفقاً للمعايير الدولية، وما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة، وضمن إطار الهوية الوطنية للدول العربية من حيث شعورها بالانتماء الحضاري ذي القيم الإنسانية السامية، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامي الحنيف وباقي الديانات السماوية الأخرى في الاخوة والمساواة والعدل والتسامح بين البشر والتي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقال الوزير ان البحرين سعت ومنذ بداية برنامجها الإصلاحي والذي انطلق في بداية هذه الألفية ليكون ضماناً للأمن والاستقرار فيها، حيث تتمتع المملكة بسجل حافل في مسيرة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والمساواة دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأي، ما ساهم في إيجاد الأرض الخصبة لظهور العديد من منظمات المجتمع المدني والتي تربو على 500 منظمة وجمعية أهلية، تساهم في عملية بناء وتطوير المجتمع البحريني، وتشارك في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية في مملكة البحرين تداركت ذلك في مرحلة مبكرة، وسعت لإيجاد الحلول لتجاوز تلك الأزمة من خلال تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق عملت جاهدة للتحقيق في تلك التجاوزات والأخطاء، ورفع النتائج والتوصيات، والتي قبلتها القيادة وأمرت بتنفيذها والتأكيد على أهميتها، ومع ملاحظة أن عملية التنفيذ تعتمد على نوع التوصية وطبيعتها، حيث عملت مملكة البحرين ومنذ صدور تلك التوصيات جاهدة للانتهاء من تنفيذ جميع التوصيات دون وضع شرط أو قيد.

ونقل موقع «بوابة الأهرام»، عن الوزير، في معرض إجابته عن أسئلة اللجنة، أن دستور البحرين خطى خطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية تتمثل في حالة السلامة الوطنية، فهي ليست كالأحكام العرفية التي تتعطل فيها الحكومة ويدير الدولة القائد العسكري، أما في حالة السلامة الوطنية فإن السلطات الأمنية، تتحول إلى يد القائد العام للحفاظ على الأوضاع الأمنية في البلد، وذلك في حالة كان الأمن الداخلي مهدد مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ على الحريات.

ونسبت له قوله: «إن التقرير تم عرضه على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لأخذ الرأي والمشورة»، مشيرا إلى أن بلاده يوجد بها حاليًا نحو 500 منظمة حقوقية.