قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله، بسجن المتهم الأول لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 دينار، والمؤبد للمتهم الثاني، وسجن المتهم الثالث 5 سنوات وإبعادهم جميعاً من البلاد بقضية اختطاف ومواقعة واعتداء على عرض وحجز حرية وإدارة محل للدعارة والتكسب منها.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم الأول وآخرين مجهولين اختطفوا المجني عليها بعد تكميمها ونقلها لمنزل المتهم الثاني، الذي اعتدى على عرض المجني عليها وواقعها بدون رضاها، ثم كلف المتهم الثالث على حراسة المجني عليها.

وقد جعل المتهمون المجني عليها تمارس الدعارة عن طريق إجبارها والتكسب منها.

وقد ساعد زبونان المجني عليها من خلال تزويدها بهاتف وبطاقة اتصال، ومن خلاله تمكّنت المجني عليها من الاتصال بصديقتها، ومن بعدها تم الاتصال بالسفارة التي أبلغت الشرطة. وتم القبض على المتهمين الذين أكدوا ارتكابهم التهم المنسوبة لهم.