أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد تعميماً بتاريخ الثاني عشر من فبراير/ شباط 2013 إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات يطلب فيها محو العقوبات التي وقعت على الموظفين في الفترة السابقة وإزالة أوراقها وذلك تطبيقاً للبند الثاني من المادة 23 من قانون الخدمة المدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى فيه عدد كبير من الموظفين الذين تم إنذارهم أو إيقافهم عن العمل بسبب أحداث فبراير 2011 من حرمانهم من الترقيات والزيادات في مخالفة للمادة المذكورة.
وقال موظفون في بلدية المنامة إن «أسماءنا كانت موجودة في خطة الزيادة والترقيات العام الماضي ولكن تفاجأنا بإزالتها من الخطة دون أي سبب مع أن ذلك كان مخالفاً لنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية»، وبينوا «رغم صدور التعميم من قبل ديوان الخدمة المدنية ووعود المسئولين لنا من قبل أننا سنكون خلال شهرين على قائمة الذين سيتم زيادتهم إلا أننا لا نعلم ما إذا كان سيتم ذلك»، وتساءلوا «هل سيتم إعطاؤنا حقنا بآثر رجعي، لأنّ حرماننا كان مخالفاً للقانون وجاء التعميم ليثبت ذلك».
وجاء في التعميم الصادر عن الزايد «إنه استناداً إلى البند (2 من المادة 23) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 والتي نصت على أنه يتعين محو الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف تلقائياً بانقضاء الفترات التالية: ستة أشهر في حالة التنبيه الشفوي والإنذار الكتابي، أو سنة في حالة الوقف عن العمل مع خصم الراتب. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف»، وتابع «وعلى ضوء ما تقدم يرجى التفضل بالإحاطة والإيعاز للمعنيين لديكم لتطبيق ما ورد في نص المادة المشار إليها أعلاه بأن يتم محو الجزاءات ويتم إزالة جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفات الصادرة من الموظفين تلقائياً بقوة القانون من ملف خدمتهم واعتبارها كأن لم تكن فور حلول ميعاد محو الجزاءات التأديبية بانقضاء الفترات المشار إليها في المادة المشار إليها أعلاه».
العدد 3818 - الإثنين 18 فبراير 2013م الموافق 07 ربيع الثاني 1434هـ
STOP
يجب أصدار التعميم الثاني للوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة لجميع الموظفين الذين تم التحقيق معهم ورد إعتبارهم من دون أي تأخير !!
و التعميم الثالث يعتمد على تنفيذ التعميم الأول و الثاني نحن بأنتظاركم !!
STOP
بعد ما وقع الفاس بالرأس !!
ظلم وطائفية الوزارة
توقيف درجات المدراء المساعدين والمعلمين الأوائل ومشرف الشئون الإدارية والمالية لأسباب طائفية بحته دون ادنى سبب يذكر سوا انهم شيعة وتم اجراء انذار او توقيف بحقهم وهذا ما يقولوه الموظف المختص حرفياً انت عليك اجراء وننتظر القرار من فوق
توقيف حوافز ودرجات موظفي الصرف الصحي .. ما هي الأسباب ؟
تم إيقاف درجاتنا و الحوافز و علاوت ( الهاتف و المهارة ) بدون أي سبب يذكر ضدنا ونحن نقول بسبب الإداريين المنبوذين في أقسام الوزارة وتم تحويلهم لشغل مراكز أخرى و أيضاً المرجعين على وظائفهم من بعد إحالتهم على التقاعد المتنفذين .. ( ما كو بهالبلد إلا هالود ) كأنما لا يوجد مؤهلين لشغل هذه المناصب !!! فنطالب بوضع الشخص المناسب في المركز المناسب في إدارة المجاري و إعطائنا حقوقنا
الجزءات ليست بالملفات
بل في القلوب المريضة و النتنة بالطائفية
صح لسانك!
و لايمكن محو الحقد من قلوبهم لأنه يجري في دمهم
بحرانى
يا شيخ متى الافراج عن الوظائف الحكومية للناس اصحاب المؤهلات و الشهادات و الخبرات و للة تعبت و انا ابعث لكم اوراق عيالنا وووووو و ما فى فايدة . بسكم من توتوظيف مال برة و تتركون مال كوة ترة ما كوة احسن من مال برة . لان الحكمة يقول ان استطعت فعمل او جاهد لكى تستطيع فلك جزاء الخيرين .يا شيخ
كلمة حق يراد بها باطل
علشان يمحون جرايمهم اللي سووها ويالمواطنين .
معهد البحرين للتدريب
تعامل وزارة التربية غير منطقي مع موظفي المعهد من ناحية الزيادات و فوائد الموظفين، التأمين الصحي في خبر كان، علاوة تحسين المعيشة 60 دينار تم صرفها بعد تأخير سنة و نصف تقريبا (لكن من غير أثر رجعي) ، و ال 15 % زيادة ما وصل منها شي لموظفي المعهد. علما بأن علاوة تحسين المعيشة هي جزء من الزياده العامه المقره من الحكومه في أغسطس 2011 و التي تشمل الـ 15%.
حرمان من زيادة 15% المقررة وايقاف التأمين الصحي.
معهد البحرين للتدريب يتبع نظام ديوان الخدمة المدنية في الجزاءات
ولا يتبعها في الزيادات والعلاوات.
بدع
جزاءات ما انزل الله سبحان لها من سلطان
انها بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أريد أفهم
الأستاذ أحمد الزايد أنا لم أدان في أي شيء ولم يقع علي أي جزاء ولكن تم توقيف درجتي المستحقة في نوفمبر 2010 ، وبعد التظلم إلى لجنة التظلمات في وزارة التربية قبل تظلمي على أن تحتسب درجتي بأثر رجعي ولكن ديون الخدمة المدنية رفض هذا وأنت من وقع رسالة الرفض !
وزارة التربية
ادارة الموارد المالية تم توقيف درجات مجموعة من الموظفين المغضوب عليهم بالرغم من اعطاء جميع الموظفين الباقين درجاتهم
ابو مصطفى
أعان الله شعب البحرين والله القلب يعتصر الما في وزارة التربية يرقى الاجانب ويعطو حوافز والمعلمين المواطنين يستقطع من رواتبهم ولا يحصلو على ترقيات ولكن الله ليس بغافل عما يعملون والله يمهل ولا يهمل.
التربية لا تتهتم لأحد
اين هم عن محاسبتم وزارة التربية لا احد يهتم لقرار الديوان منهم لنا حوافز رتبتين سنتين متتاليتين ولنا درجة وبعدها قالوا ارفع التظلم وبعدها يتم رفضة بسبب لا وجود للميزانيه او لا استحق ؟ كيف لا استحق ومديري هو من رشحني للحافز
الحداد
من وضع الجزائات التعسفية في بادئ الامر ؟
اليست المجالس التأديبية اتت من عندكم ؟
الفصل الم يأتي من عندكم ؟
انتم محاسبون امام الله