حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان دسمال، على جميع المتهمين في قضية حرق باص نقل خاص إلى 19 فبراير/ شباط 2013، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 15 ألف دينار.

وحضر مع المتهمين في جلسة سابقة 3 محاميات تقدمن بمرافعات دفاعية طلبن البراءة لموكليهن.

وقالت المحامية نجلاء باقر في جلسة سابقة إن التقرير الخاص بالبصمات قد جاء غير مطابق لبصمات جميع المتهمين، ودفعت ببطلان الاعترافات التي كانت تحت الإكراه المعنوي، مضيفة أن المتهمين أبدوا للنيابة العامة تعرضهم للتهديد والضرب في حال تغيير أقوالهم أمام النيابة.

وكانت المحامية قدمت في جلسة سابقة شاهداً وهو المدير في المحل الذي يعمل فيه موكلها، إذ بين الأخير أن المتهم كان في العمل أثناء الواقعة، في حين أكد شاهد آخر أنه أوصل المتهم إلى مكان عمله وأثناء سيره في الطريق شاهد الباص وهو يحترق.

وقد أنكر المتهمون الحاضرون ما نُسب إليهم في جلسة ماضية.

وحضر عدد من المحامين، من بينهم المحامية نجلاء علي باقر، ومحامية منابة عن حافظ علي، الذين استجوبوا شاهد الإثبات بخصوص الواقعة المنسوبة إلى المتهمين.

وكان وكيل النيابة محمد المالكي صرح بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضيتي العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا ترويع الآمنين من المواطنين والمقيمين والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، الأولى إشعال حريق في شاحنتين مملوكتين لشركة للتنظيفات متعاقدة مع "وزارة البلديات" لتنظيف المناطق، أثناء تواجدهما بمقبرة العكر الشرقي لإزالة المخلفات الموجودة بها بتاريخ (4 يونيو/ حزيران 2012 )، حيث قامت مجموعة من المخربين بإشعال النار فيها عمداً