أكدت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان سهير بلحسن عن تقدير الجمعيات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان بماقامت به الحكومة البحرينية من خطوات جادة وفاعلة في تنفيذ ماجاء بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات مؤتمر جنيف الاخير، مضيفة "لكننا نطالب بالاسراع في تنفيذ ماتبقى من التوصيات".

واوضحت بلحسن ان النية الصادقة للقيادة السياسية في البحرين بشأن الملف الحقوقي وصون وحماية حقوق الانسان يجب ان تترجم بكافة جوانبه على ارض الواقع، مؤكدةً على تأييد الجمعيات المنادية لحقوق الانسان والمناهضة للعنف لمبادرة الحوار التي دعا اليها جلالة الملك المفدى لوضع حلول توافقية بشأن الاوضاع في البحرين، مشيرة انها ضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد لجنة الصداقة البحرينية الفرنسية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب برئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان سهير بلحسن، والمدير العام للفيدرالية انطوني برنارد وممثلين عن منظمات غير حكومية معنية بحقوق الانسان بالعاصمة الفرنسية.

ومن جهته اكد النائب عبدالرحمن راشد بومجيد علي استقلالية القضاء البحريني و نزاهته و هذا ما نص عليه الدستور البحريني من فصل للسلطات الثلاث التشريعية و القضائية و التنفيذية.

واكد وفد الصداقة البحرينية الفرنسية ان السلطة التشريعية تعمل جاهدة الى تطبيق مبادئ حماية وصون حقوق الانسان، حيث نعمل على تطوير القوانين و سن التشريعات التي تتوافق مع الاتفاقيات الحب مه من مملكة البحرين و تم تشكيل لكن ثانية بحقوق الانسان بمجلس النواب.

واكد الوفد على ان مجلس النواب يرفض وبشدة كافة انواع العنف والمصادمات التي تحدث في الشارع البحريني، و تشجب مختلف العمليات الارهابية والتحريضية التي تثير الشارع وتسبب الفتنة بين مختلف اطياف الشعب الواحد، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلد، وطالب الوفد البرلماني المشارك بتطبيق القانون علي الجميع دون استثناء.

كما شدد الوفد البرلماني الذي يزور العاصمة الفرنسية –باريس خلال الفترة من 12 – 17 فبراير/ شباط 2013 ان المطالبات الحضارية والمسيرات والتظاهرات السلمية والحضارية المرخصة ظاهرة صحية وامر طبيعي خاصة في ظل ماتشهده الدول ومن بينها مملكة البحرين من طفرات وتحركات واسعة في تدعيم حرية التعبير والرأي والنهوض بمجالات حقوق الانسان وصون مكتسابته، ولكن ان تتحول هذه التجمعات والتظاهرات الى ممارسات ارهابية وتجاوزات تطرفية تهدد امن واستقرار الشارع المحلي وتعطل مصالح الشعب، وتعمل على ترويع المواطنين والمقيمين والتعرض لرجال الامن والداخلية بهدف تعطيل مبادرة الحوار هو امر مرفوض ويؤدي الى طريق مسدود .

واكد ممثلي المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الانسان بالعاصمة الفرنسية عن ترحيبهم للتعاون المشترك والبناء مع السلطة التشريعية في البحرين على مختلف الاصعدة، ونحن على ثقة بحجم التفكير الايجابي والعقلاني الذي تسيرون عليه وتسعون بحق لتحقيقه وترجمته على ارض الواقع.

يذكر ان هذه الزيارة تأني ضمن جولة رسمية يقوم بها وفد الصداقة البرلمانية البحرينية الفرنسية بمجلس النواب الى العاصمة الفرنسية باريس، وبرئاسة النائب عبدالرحمن بومجيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب، ويضم الوفد النائب احمد الملا عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والنائب علي احمد رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني بالمجلس، بهدف بحث سبل التعاون المشترك مع ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺤﺎﺩ ﺍلأ‌ﻭﺭﺑﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ والعمل على تقوية روابط العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين.