قرر الرئيس المصري محمد مرسي الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) تقديم مشروع قانون لاعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد، التي تشهد عصيانا مدنيا منذ الاحد، وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين قرر "تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد"، واضاف البيان ان مرسي قرر "تخصيص أربعمائة مليون جنيه سنويا من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب".
واعتبر البيان أن "تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة".
وكانت مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والاسماعيلية شهدت منذ ثلاثة اسابيع اعمال احتجاج واسعة تخللتها احداث عنف سقط خلالها اكثر من 50 قتيلا. ودعت تلك الاحداث الرئيس المصري لفرض حالة الطواريء وحظر التجول في المدن الثلاث وتكليف الجيش بالحفاظ على الامن.
واعلن اهالي بورسعيد الاحد العصيان المدني واوقفوا عمل المصالح الحكومية ومئات المصانع ومدارس المدينة احتجاجا على تجاهل السلطات لهم والمطالبة بالقصاص لشهداء المدينة ممن اعطى اوامر القتل من النظام ووزارة الداخلية" كما دعت الى "معاملة شهداء بورسعيد كشهداء الثورة ماديا ومعنويا.
وسقط نحو 40 قتيلا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي في اشتباكات عنيفة بين الشرطة واهالي بورسعيد بعد صدور احكام بالاعدام على 21 متهما اغلبهم من ابناء المدينة بتهمة قتل 72 من التراس النادي الاهلي في "مذبحة استاد بورسعيد" التي جرت اثر مباراة بين الفريق القاهري وفريق المصري البورسعيدي في شباط/فبراير 2012.
الا ان اهالي بورسعيد يعتقدون ان وزارة الداخلية هي المسؤولة عن هذه المجزرة الدامية ويؤكدون انهم ابرياء من دماء مشجعي الاهلي.