أصدر قاضي تحقيقات أمس الثلثاء (19 فبراير/ شباط 2013) أمراً بإحالة المرشح الرئاسي السابق للرئاسة المصرية أحمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة بـ «قضية أرض الطيارين»، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة «فرانس برس».

ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسئولين آخرين في جمعية الطيارين اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أراضي مملوكة للجمعية في منطقة قناة السويس عندما كان يرأسها المرشح الرئاسي السابق.

وسبق وأحيل شفيق، الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق بإعطاء أراضي إلى علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية أرض الطيارين هذه. وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية تسليم شفيق لمصر.

ويقيم شفيق في دولة الإمارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل أمام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في يونيو/ حزيران الماضي. ولا ترتبط مصر والإمارات باتفاقية تسليم متهمين. وقررت وزارة العدل المصرية في أكتوبر/ تشرين الأول تجميد أصول وأرصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في أموالهم، لكن القرار ألغي بحكم محكمة الجنايات في ديسمبر/ كانون الأول.

من جهة ثانية، تجددت أحداث الشغب في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية (93 كيلومتراً شمال غرب القاهرة) مساء أمس الأول (الإثنين) لليوم الرابع على التوالي. وذكرت صحيفة «بوابة الأهرام» الإلكترونية أن المتظاهرين حاصروا قسم شرطة ثاني المحلة الكبرى ورشقوه بالحجارة وزجاجات «المولوتوف» للمطالبة بالإفراج عن المتهمين بالشغب، وردت قوات الأمن عليهم بالطلقات التحذيرية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفى سياق متصل، شهد ميدان «الشون» بالغربية أيضاً عمليات كر وفر بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين الذين أضرموا النيران في إطارات السيارات وقطعوا طريق شارع البحر الرئيسي، ما دفع قوات الأمن المركزي أيضاً إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.

على صعيد آخر، قرر الرئيس المصري محمد مرسي أمس تقديم مشروع قانون لاعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد، التي تشهد عصياناً مدنياً منذ يوم الأحد الماضي، وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» قرر «تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد»، وأضاف البيان أن مرسي قرر «تخصيص أربعمئة مليون جنيه سنوياً من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب».