بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل اسامة عبدالله العبسي متطلبات القطاع الصناعي وذلك في اجتماع عقده يوم السابع من فبراير الجاري 2013، بمقر الهيئة مع لجنة القطاع الصناعي بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عبدالحميد الكوهجي، وحضر عن اللجنة، كل من نائب الرئيس درويش المناعي، و أكبر جعفري، حامد فالح، عبير الكسار، فيما حضره عن الهيئة نواب الرئيس التنفيذي والمديرون المعنيون.
وفيما قدم العبسي شرحاً وافياً للجنة عن الهيئة وأنظمة عملها، معرفاً بنظام البحرنة وكيفية استخدام النظام الآلي لإصدار تصاريح العمل بالهيئة، وما تقدمه الهيئة من تسهيلات استثنائية لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير خدمات تصاريح العمل، استعرضت ممثلو القطاع الصناعي احتياجات القطاع، وتم التباحث في المعوقات التي تعيق القطاع الصناعي عن المنافسة وكيفية تعزيز فرص المنافسة خاصةً التصديرية منها.
وقد أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بأن غالبية مؤسسات القطاع الصناعي ملتزمة بالنسبة المقررة للبحرنة، و أن الدراسات تفيد بأن عدداً قليلاً منها لم يتمكن من الالتزام و جاري العمل حاليا على وضع حلول لها، كما بين استعداد الهيئة لوضع حلول مبتكرة لحل المشاكل التي تعترض طريق هذا القطاع بالتعاون مع القطاع نفسه، وبالأخص تسهيل إجراءات إنهاء المعاملات الخاصة بالعمالة في هذا القطاع.
وأعقب المناقشات الواسعة التي حضرها نائب الرئيس للضبط القانوني محمد مسفر المهندي، ومديرو الهيئة المعنيون بالقطاع وهم : مديرة العلاقات العامة والمتابعة بالوكالة هناء الصفار، مدير مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن، مدير إدارة التطوير والتدقيق علي الكوهجي، مدير تطوير السياسات نضال البناء، مدير خدمات العملاء اشرف امام، مدير إدارة المعلومات وضبط الجودة الشيخ عبد الله بن عبدالرحمن آل خليفة، اعقبها الاتفاق في الاجتماع على بحث احتياجات القطاع، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية التي يتميز بها هذا القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع على ضرورة عقد اجتماعات أخرى لمزيد من المدارسة والتعاون بين الهيئة والقطاع الصناعي بما يكفل تلبية احتياجات القطاع وتمكينه من المنافسة، كما وجّه الرئيس التنفيذي مسؤلي الهيئة الى بحث تسهيل اجراءات ومعاملات القطاع الصناعي ضمن قوانين وأنظمة الهيئة، علماً بأن الهيئة تحضر اجتماعات اللجنة الدورية بغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بمدير مراجعة تصاريح العمل خالد عبدالرحمن.