أفصح رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي عبدالله الجبل أن المجلس خاطب ديوان الرقابة المالية والإدارية بالاعتذار عن اعتماد ردود الجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية على مسودة ملاحظات الرقابة النظامية للعام 2012م حتى يقوم الجهاز التنفيذي بتوفير جميع المستندات التي يطالب بها المجلس البلدي منذ فترة طويلة خصوصاً ما يتعلق بمخالفات التوظيف، متهماً إياه بالتعمد في حجب المعلومات والتهرب من قول الحقيقة.

و أوضح الجبل أن المجلس البلدي أرسل عدة خطابات للجهاز التنفيذي بشأن مخالفات التوظيف – على وجه الخصوص - لكن الأخير لم يقم بتوفيرها وكان يتجاهل الرد عليها وأن حصول المجلس البلدي على المعلومات غالبا ما يتم بشكل غير رسمي من خلال خطابات غير موجهة بالأساس للمجلس وإنما كمرافق لخطابات أخرى أو من خلال التصريحات الصحافية أو اللقاءات مع الجهات المعنية أو من زلة لسان مسئول بالبلدية.
من جهته أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي عبد الغني عبد العزيز على محاولة الجهاز التنفيذي لحجب المعلومات عن المجلس البلدي، وقال "الجهاز التنفيذي لا يتجاوب بشأن تزويدنا بالمعلومات المطلوبة، فردوده على خطاباتنا جاءت غير مقنعة وغير واضحة وناقصة ومتضاربة وجانبها الكثير من الغموض خصوصا فيما يتعلق بالتوظيف غير القانوني".
وأوضح عبد العزيز "وفر الجهاز التنفيذي قائمة بــ 29 ممن وظفوا في البلدية بتاريخ 12/8/2012م مقتصرا فيها على الأرقام الشخصية من دون ذكر المؤهلات المطلوبة لكل وظيفة، في حين أنه يعترف برسالة لوكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ 30/9/2012م أن هناك عجز مالي من ضمن أسبابه الرئيسية توظيف 34 شخصا".
وأضاف "فيما يعترف الجهاز التنفيذي في رده على ملاحظات الرقابة النظامية أنه استلم خطابا من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 22/10/2011م بالموافقة على توظيف 36 موظفا محسوبا على طائفة واحدة تربطهم علاقات نسب مع موظفين بالبلدية والبلديات الأخرى، في الوقت الذي يتم فيه فصل موظفين مؤهلين علميا وعمليا وأصحاب خبرة محسوبين على طائفة أخرى".
وتابع عبد العزيز " كما قام الجهاز التنفيذي – بحسب تقرير النظامية – بتعيين ثلاثة موظفين غير مؤهلين بالرغم من توصية ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 29/01/2012م بعدم تعيينهم وذلك لعدم حصولهم على المؤهل والخبرة المطلوبـــة ".
وقال "للأسف الشديد أن الشركة الموكلة في التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لم تستطع سوى رصد 23 توظيف دائم مخالف حتى شهر سبتمبر 2012م، كما تجاهلت وضع مبنى بلدية المنطقة الغربية بكرزكان".
وذكر عبد العزيز أن "المجلس البلدي مصر على حقه في ممارسة الدور الرقابي على الجهاز التنفيذي للبلدية حسبما جاء في المادة(4) من قانون البلديات والذي ينص على أنه < يتولى السلطات في كل بلدية : ( أ ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي، (ب) الجهاز التـنفيذي ويمارس سلطة التـنفيذ. >".
وختم بالقول "إن اللجنة المالية والقانونية تناولت الموضوع في عدة اجتماعات ولا زالت تواصل عملها في الحصول على مزيد من المعلومات حول الملاحظات على مسودة التقرير وستعقد اجتماعات لاحقة مع الجهاز التنفيذي لتوفير المزيد من المعلومات".