العدد 3819 - الثلثاء 19 فبراير 2013م الموافق 08 ربيع الثاني 1434هـ

نظرة مستقبلية متفائلة لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة - مملكة البحرين 

تحديث: 12 مايو 2017

لا تزال عوائد الأسهم أكثر تفضيلاً عالمياً مقارنة بعوائد النقد التي تقارب الصفر . هذا و مع النمو الاقتصادي المتزايد فانة ومن المتوقع أن تتعرض أسواق السندات لضغوط نتيجة للسياسات العالمية النقدية التي بدأت تأخذ ببطء اتجاة معاكس للأتجاة السابق . ويتوقع أن تحقق الأسهم الخليجية عوائد متوسطة تتراوح ما بين 10 و 15 في المائة في عام 2013، مدعومة بالتحسن العام في العوامل الأساسية و عمليات إعادة التصنيف المتعددة ونمو الأرباح.

وتشكل هذه التوقعات المتفائلة للأسهم الخليجية المحتوى لتقرير "توقعات أسواق أسهم دول مجلس التعاون الخليجي" الذي تعده شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، وهي بنك استثماري إقليمي تتخذ من البحرين مقراً لها. ووفقاً للتقرير، كان أداء أسواق الأسهم الخليجية جيداً على نطاق واسع في العام الماضي، حيث حققت حوالي 65% من المائة سهم الأعلى من حيث القيمة السوقية مكاسب في حين سجلت الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة إلى المتوسطة أداءً أكثر تميزاً. ويتوقع للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، التي كان أداؤها ضعيفاً في عام 2012، أن تتفوق في أدائها على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة في عام 2013.

ويغطي التقرير التوقعات لعدد من القطاعات الرئيسية في عام 2013، موضحاً الأسباب التي لأجلها ينبغي على المستثمرين الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية. كما يذكر التقرير أن التحسن اللاحق في أرباح الشركات منذ العام 2009 -عندما انتعشت الأرباح- لم ينعكس بشكل تام على أسعار اسهم هذة الشركات في السوق مما أدى إلى تقيمات جذّابة. ويتداول مؤشر ستاندارد أند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي حالياً بنسبة السعر إلى الأرباح عند 11.3 مرة وبالقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية البالغة 1.5 مرة . وبفضل البيئة الاقتصادية الإقليمية المحسنة التي استفادت من السياسات المالية التوسعية, استمر النمو القوي في الميزانية العمومية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي. وأصبحت جودة الأصول لدى البنوك أفضل في الوقت الحالي عما كانت عليه في السنوات السابقة, مما نتج عنه تخفيض في تكاليف مخصصات المخاطر وارتفاع في صافي الأرباح. كما تمتلك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي رؤوس أموال قوية وسيولة عالية, الأمر الذي يمنحها القدرة على تلبية احتياجات الإقراض المحلي المتزايدة الناشئة عن الإنفاق الحكومي المرتفع على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية. وتحافظ المشاريع الإقليمية على قوتها عند حوالي 2 تريليون دولار أمريكي مع نمو سنوي بمعدل 9 في المائة، مما يعني بأنة هناك مشاريع بانتظار التنفيذ تعادل قيمتها ضعفي الناتج المحلي الإجمالي الحالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير التقرير إلى أن المنافسة الحادة في قطاع الاتصالات الإقليمي مستمرة في عام 2013، مع ارتفاع مستويات "اختراق الأسواق" التي تحد من إمكانية نمو المشتركين. وستركز الشركات على إجراءات تخفيض التكاليف لتعزيز هوامش الأرباح والعوائد, بينما تستمر عمليات الدمج والتملك. أما بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، فستظل أسعار السلع الكيميائية في التقلب كما في عام 2012 اعتماداً على ظروف العرض والطلب قصيرة الأجل، والتي تساهم في تحركات أسعار النفط. وقد عكست وكالة الطاقة الدولية (IEA) مؤخراً توقعاتها لأسواق النفط الخام مشيرةً إلى أن سوق النفط سيتحرك في نطاق أعلى مما تم افتراضة ، مع ارتفاع تقديرات الطلب مقابل تراجع إنتاج دول منظمة الأوبك. وتتوقع سيكو للأبحاث بقاء شركات البتروكيماويات السعودية في الصدارة من حيث قلة التكلفة حتى لو تم رفع أسعار الغاز إلى مستويات معقولة في السعودية، كما هي توقعات العديد من محللي الطاقة.

ووفقاً للتقرير، فإن معظم الشركات العقارية الإقليمية قد دخلت العام 2013 بميزانيات عمومية وجودة أصول محسنة، في حين أدى الإنفاق الحكومي المتزايد إلى جانب أسعار النفط المرتفعة إلى إحياء قطاع الإنشاءات في المنطقة. أما عن التوقعات العامة لقطاع العقارات الإقليمية فهي مختلطة مع تفاوت في الأداء حسب القطاع والبلد.

ومن المرجح أن يؤدي تزايد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيادة في الاستهلاك، ما ينتج عنه عوائد لكل من الشركات الاستهلاكية وشركات المواصلات. ومع ذلك، فإن ضغوطات التكاليف وعدم القدرة على تحويل التكاليف الأولية المرتفعة إلى العملاء, سيشكلان ضغطاً على هوامش الربحية لمنتجي الأغذية. وبالنسبة لقطاع الشحن الجوي الإقليمي فقد نما بمعدل 15 في المائة في عام 2012 مقارنة بتراجع بمعدل 1.4 في المائة للشحن الجوي العالمي. ويتوقع أن يحافظ الشحن الجوي الإقليمي والتجارة العامة على قوتهم في عام 2013، مع استمرار التوسع في قطاع المواصلات بفعل أنشطة الدمج والتملك.

والجدير بالذكر، أن التقرير يسلط الضوء على عدد من المخاوف التي قد تؤثر على نمو أسواق الأسهم الخليجية في عام 2013. فعلى الرغم من استقرار المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إلا أن الصراع الإجتماعي والسياسي في بعض البلدان العربية غير الخليجية وارد الحدوث. أما البطالة فهي لا تزال تشكل مشكلة رئيسة في المنطقة وبالأخص لفئة الشباب. وهذا ما يستدعي الحاجة للإصلاحات الهيكلية والتنويع في القطاع غير النفطي، ما يشكل حوافزاً لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو في المستقبل. كما أن الضغوط التنظيمية التي تمارس على شركات القطاع الخاص لتأميم القوى العاملة لديها وفرض الرسوم على العمالة الوافدة لخفض بطالة المواطنين من شأنه أن يؤثر سلباً على المدى القصير إلى المتوسط على القطاعات كثيفة العمالة.

كما سلط التقرير الضوء على مشكلة أخرى تتمثل في مواصلة الاقتصادات الإقليمية اعتمادها الكبير على إيرادات الهيدروكربون، ما يجعلهم عرضة للتغيرات في الطلب والتسعير. ويتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون في دول مجلس التعاون الخليجي من 4.5 في المائة عام 2012 إلى حوالي 1 في المائة عام 2013، على خلفية التباطؤ المتوقع في إنتاج النفط. وسيحد أي ضغط يمارس على أسعار النفط من الأرباح في أسهم البتروكيماويات ذات القيمة السوقية الكبيرة. غير أنه من المرجح استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2013 عند 5.5 في المائة، على غرار مستويات عام 2012، مع توقع زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المستقبل.

هذا ولم تشهد الاستثمارات من قبل المحافظ الأجنبية في الأسواق الخليجية أي تحسن بعد, فقد شهدت أسواق الأسهم الخليجية صافي استثمار أجنبي بلغ 0.81 مليار دولار أمريكي مقارنة مع تدفق بلغ 1.31 مليار دولار أمريكي في عام 2012، باستثناء البحرين. وبقي عدد الاكتتابات العامة في المنطقة منخفضاً في عام 2012، مع 9 اصدارات فقط، كما كان الحال في عام 2011 ولكن بقيمة أعلى. ومع ذلك، أعلنت 23 شركة عن خططها للاكتتاب العام عند تحسن ظروف السوق.

ويبرز التقرير أيضاً أن عدم اهتمام المستثمرين طويلي الأجل كالمؤسسات الإقليمية والأجنبية والأفراد أصحاب رؤوس المال المحليين قد يستمر. كما أشار التقرير إلى أن المستثمرين من الأفراد هم من يقود أسواق الأسهم الخليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية، مما يؤدي إلى المزيد من التداول المضاربات و جني الأرباح سريعا . ولا يزال افتقار المحفزات وبطء وتيرة إصلاحات السوق وانخفاض نشاط التداول من المخاوف الرئيسة للمستثمرين من المؤسسات.

ومن المرجح أن تستمر البنوك وشركات التأمين الإقليمية في نهجها الحذر لأسواق الأسهم في المستقبل القريب. وفي الوقت نفسه، تدفع التغيرات التنظيمية الهامة، كنظام الرهن العقاري الإماراتي وقانون الرهن السعودي، البنوك المحلية لتبني نهج "الانتظار والترقب".

ويؤكد التقرير، على الرغم من هذه المخاوف، أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي آخذة في النمو بمعدل أسرع من نمو الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات العالم بشكل عام، وهي تتبع عن كثب نمو الاقتصاديات الناشئة. ومن المتوقع أن تنمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.6% في عام 2013 مقارنة بنسبة 1.5% للاقتصاديات المتقدمة، و 3.6% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و1.2% للولايات المتحدة و 0.2% لأوروبا. ويتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2013 بعد أن حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المائة على مدى السنوات الخمسة الماضية.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً