أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، أن ترسيخ أسس التنمية والتأكيد على الدور الإصلاحي لجميع قطاعات الحياة تستند في الأساس على التعليم في أي مجتمع، إذ إنه حجر الزاوية، وقمة الهرم، ورافعة النهضة التي ترتقي بالمواطن ليرتقي بالوطن.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة رعايته انطلاق أعمال المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء (20 فبراير / شباط 2013)، وذلك تحت عنوان: "تطوير التعليم والتدريب: الفرص والتحديات".

وأوضح سموه في تصريحه أن قضية تطوير التعليم والتدريب في المملكة تحظى باهتمام ودعم مباشر من قيادة المملكة الرشيدة، إيماناً منها، بحق الإنسان البحريني في الحصول على تعليم يرتقي إلى تطلعاته، ويؤسس قدراته لمحاكاة متطلبات التنمية الشاملة التي يرنو من خلالها المواطن البحريني إلى تحقيق سبل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: "إن القيادة السياسية في المملكة وقفت أمام حقائق التعليم ملياً، فأدارت الفكر، وتدارست التجارب العالمية، وقاست الواقع والطموح، الفرص والتحديات، فلم تجد خيراً من التعليم ذي الجودة العالية طريقاً موصلاً إلى المستقبل، وليس كمثل التعليم والتدريب أساسان راسخان يوفران القدرة لأي مجتمع ليجد لنفسه مكاناً على الخريطة العالمية".

وأوضح سموه أن وقائع المؤتمر الأول للهيئة الوطنية للمؤهلات و ضمان جودة التعليم و التدريب، والنقاشات التي دارت في أروقته، وأوراق العمل التي قدمت فيه، جاءت لتعكس صواب ما ذهبت إليه مملكة البحرين عندما منحت أولوية خاصة لتحسين التعليم والتدريب، ورفع جودتهما، وذلك ضمن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله ورعاه.

وأثنى سموه على دور الهيئة في إطار الجهود التنسيقية لتعزيز أداء هذين القطاعين الحيويين، مؤكداً أن الدور الذي تضطلع به الهيئة يعد ركيزة تلك الجهود، ومنطلق التطوير والتحسين المنشود، وفقاً لمعايير علمية في الجودة، تسلط الضوء على فرص التطوير الممكنة في أداء مؤسسات التعليم والتدريب، وتؤكد في ذات الوقت على البناء الصحيح للقدرات البحرينية فيما يلبي مختلف جوانب التنمية، ويؤسس قاعدة وطنية صلبة من الخبرات البحرينية القادرة على التعاطي مع مختلف تحديات التنمية.

من جهته، عبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز محمد الفاضل، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، على رعايته حفل افتتاح المؤتمر الثاني للهيئة، ومتابعته الحثيثة لتطورات ومستجدات أعمال مبادرات تطوير التعليم والتدريب على اختلافها، رغبةً في ترسيخ قيم الجودة في الممارسات والعمليات التعليمية والتدريبية، والتأكيد على جودة أداء المخرجات فيما يلبي متطلبات بناء مستقبل البحرين الزاهر في ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن المؤتمر لبنة على طريق تدارس المستجدات وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب في ميدان ضمان جودة التعليم والتدريب.

وأكد الفاضل أن مؤتمر الهيئة يفتح الباب من أجل الاستفادة، والاطلاع على التجارب، وتبادل المعارف، وتقريب المسافات بين جميع الأمم ذات السبق في تجويد التعليم والتدريب.

وأوضح أن ضمان جودة التعليم والتدريب من المصطلحات التي دخلت حديثاً إلى الثقافة التعليمية في هذه المنطقة، لافتا كذلك إلى أنه قد تطور بسرعة في المملكة خاصةً بعد بناء الدولة الحديثة، وإسهامات المتعلمين في العمل والعطاء في شتى الميادين، وأنهم قد أثبتوا قدرات تتناسب مع متطلبات ذلك الزمان.

ولفت الفاضل في كلمته إلى التطورات الحاصلة في التعليم والتسابق فيه بشكل محموم، والمكانة التي يجب أن يكون عليها التعليم، حيث يجب أن يكون في الصف الأول من التنمية الشاملة والمستدامة التي تقوم عليها جهات ذات استقلالية، تراقب الأداء التعليمي، وتوجّه وترشد إلى مكامن الخلل، وتدلّ على مواطن القوة، ونقاط الضعف، وتقدم الحلول لإحداث التناغم الشمولي لما يجري وطنياً مع ما هو حادث إقليمياً ودولياً.

وأشاد كذلك بالنقلة النوعية التي أحدثتها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب من قبل في مجالي التعليم والتدريب في مملكة البحرين، وحثها للمؤسسات للتسابق فيهما لتحسين مواقعها في التقييم الوطني للأداء من خلال النوعية والإنجازات.

وشدد على أن المؤسسات التعليمية في المملكة تقف على أرضية خصبة لإحداث النقلة النوعية في التعليم والتدريب وإيصالها لمراكز المؤسسات التعليمية الدولية، مستندًا في ذلك على وجود إرادة سياسية ماضية في عزمها بكل قوةٍ لتنمية المواطنين، وتلبية طموحات لا حدود لها.

هذا، والقت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي كلمة بهذه المناسبة عبرت فيها عن تقديرها للجهود والنتائج التي حصدتها المملكة على صعيد تطوير التعليم والتدريب في المملكة.

وأكدت في سياق كلمتها على أهمية ملف تطوير التعليم والتدريب، التي جاءت بوصفها نتيجة مكملة لدور التعليم، وخطوة أساسية لمواكبة التطورات التي تشهدها المجتمعات الدولية في "المعرفة، والعلوم، والتكنولوجيا، والابتكار، لتصل التعليم بالفكر الراهن والتوجه الآخذ بدفة المستقبل".

وأوضحت أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تقف بوصفها واحدة من أبرز المبادرات المنبثقة عن لجنة تطوير التعليم والتدريب في المملكة، برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، منوهةً بدور اللجنة في تنسيق الجهود الوطنية من أجل تحقيق غايات التطوير والتعليم في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ولفتت المضحكي إلى أن هذين القطاعين يشهدان تحدياً جديداً يكمن في التأكيد على نشر ثقافة الجودة، والانتقال إلى مرحلة إدارتها ذاتياً من قبل مؤسسات التعليم والتدريب، من خلال تضمينها ثقافة سائدة في الممارسات التعليمية والتدريبية لتلك المؤسسات، مستدركة في تصريحها إلى أن هذين القطاعين بدأ فعلاً باستشراف تلك المرحلة على خريطة تطوير التعليم والتدريب.

وعقب الكلمات الافتتاحية، استهل المؤتمر أولى جلساته التي حضرها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والتي قدمتها رئيس الشبكة العالمية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي ماريا جوسي ليميتر ، وقام سمو الشيخ محمد بن مبارك بعد الاستماع إلى الجلسة الرئيسية بتكريم المتحدثين في جلسات المؤتمر الرئيسية، ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر طارق السندي.

كما قام بعدها عبدالعزيز الفاضل بتسليم راعي المؤتمر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 350 مشاركًا من مختلف مؤسسات التعليم والتدريب من داخل وخارج المملكة، والجهات القائمة عليها والمرخصة لها، كما يشارك في تقديم أوراق المؤتمر نخبة من الخبراء على المستوى المحلي والإقليمي، والدولي، المختصين في مجال جودة التعليم والتدريب.

وتستمر أعمال المؤتمر على مدى يومين متتاليين، تتخللهما جلسات رئيسية، وأخرى فرعية متوازية، فضلاً عن جلسة للتواصل المعرفي سيحضرها ممثلين عن ما يقرب من 10 هيئات ضمان الجودة من مختلف بلدان العالم.

وقدمت رئيس الشبكة العالمية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي ماريا جوسي ليميتر، الجلسة الرئيسية التي ترأسها الأمين العام لمجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور رياض حمزة، ورقة بعنوان " ضمان الجودة السعي الدؤوب نحو الأهمية والصلة" وتبحث ليميتر في ورقتها التغيرات الاجتماعية في عالم اليوم المتغير وانعكاسها على التعليم العالي وما يشكله من عامل مهم في النمو الوطني للأمم.

وركزت في ورقتها على التحديات التي تواجه ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي ، الحاجة لبناء علاقات قوية بين ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي في تلك المؤسسات ، وتطرقت كذلك إلى ما تتوقعه الحكومة من انجازات مؤسسات ضمان الجودة وسبل تحقيقها.

وفي ورقة لرئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي نادية بدراوي، بعنوان " أثر العولمة على قطاع التعليم العالي الوطني والاقليمي" أفادت أن أثر العولمة ظهر خلال العقد الماضي على التعليم العالي نظرا لتوسع وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى ظهور الكثير من الهياكل التنظيمية التي دعمت القوى العالمية في لضمان الجودة في التعليم العالي، وعلى وجه الخصوص "البنك الدولي" وشبكات ضمان الجودة العالمية ومنظمة اليونسيكو.

وبينت بدراوي أن من اثار العولمة تعزيز التجانس ونشر الثقافة الجيدة لضمان الجودة وتبادل الأفكار والمعلومات وتعزيز روح التعاون والمنافسة بين المؤسسات وتبادل الاعتراف بالمؤسسات من ناحية أخرى.

كما تطرقت الى عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج والذي يزيد على 4 ملايين طالب منهم 52 % من دول آسيا. وكذلك ذكرت نماذج الأطر العالمية وهي الاطار الأوروبي والاطار الإنجليزي والاطار الأمريكي.