عقد رئيس ديوان الخدمة المدنية احمد زايد الزايد في مكتبه صباح اليوم الأربعاء (20 فبراير / شباط 2013) اجتماعاً مع كتلة البحرين النيابية برئاسة النائب علي الدرازي، وأكد على أهمية تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بالتشريعات التي تهم قطاع الخدمة المدنية بالمملكة والسبل الكفيلة بتحقيق تطلعات موظفي الدولة من خلال سن القوانين التي تضمن لهم حقوقهم الوظيفية.
وبحث رئيس ديوان الخدمة المدنية مع أعضاء كتلة البحرين النيابية ملف موظفي العقود المؤقتة والجزئية في القطاع الحكومي والتنسيق معهم بشأن التوصل الى ايجاد الحلول المناسبة لتثبيتهم بالتعاون مع الجهات الحكومية التي يتنسبون اليها، وأن هذا الملف يأتي في إطار توجهات الحكومة نحو ضمان الاستقرار الوظيفي للموظف فيما يتعلق بحقوقه وواجباته الوظيفية.
وأشاد أعضاء الكتلة النواب علي الدرازي، حسن بوخماس، سوسن تقوي ، والنائب أحمد قراطة، خلال الاجتماع برئيس ديوان الخدمة المدنية بتعاون الديوان في تلمس احتياجات الموظفين وضمان حقوقهم التي يطرحها النواب بهدف تحسين مستوى الاداء والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية للمواطنين.
نطالب بالحرية أولا وباسترجاع حقوقنا وموالنا ثانيا
يا كريم
شغلو المعلمين العاطلين سنين وحنا نتظر
ماذا عن وزارة التربية يازايد؟!!!!
بعد ان مر عاما على قرارات توقيف المعلمين تعسفيا وخصم رواتبهم ، تستمر الوزارة في سياسة الانتقام برفض محو الجزاءات بالرغم من التعميم الصادر من ديوان الخدمة الموجب لمحوها ، ليتسنى لهم الحصول على زوجاتهم المعطلة والتقديم الى وظائف أعلى.
سؤال إلى رئيس الديوان ولجنة النواب
إذا كان الموظف في درجة اقل من درجته فمتى يمنح الدرجة ؟ ولم لا تحاسب الوزارات التي لا تعامل موظفيها بنص القانون؟ وهل القانون يختلف من وزارة إلى أخرى او هيئة إلى أخرى؟
من أين لنا الاستقرار ؟؟
وصار لينا 4 سنوات مؤقتيين يتم فصلنا ومن ثم يرجعوننا وهكذا ومن ثم فصلنا
استقرار
هل يعلم الرئيس بوجود حراس امن جامعيين بوزارة التربية من دون ترقيات او نقل لوظائف افضل ؟ اين الاستقرار واين حق المتعلم الجامعي ؟!
واضح جدا جدا جدا
جدا واضح الضمان والدليل قطع ارزاق الناس على خلفية المذهب والتفرقة والتمييز على خلفية الجنسيات يعنى كل ما تكون العين زرقة تزيد المعاشات
شكرا لكم
لكل من سعى ويسعى لتثبيتنا أننا سندعوا له ولن ننساه
مؤقتوا البلديات مثالا :هل جزاء الاحسان الا الاحسان
عملنا وخدمنا الوزارة لمدة 4 سنوات وبدون تأمين ومن ثم يتم إنهاء خدماتنا
وكذلك 35 موظفة في وزارة العدل من فئة ش
3 سنوات مؤقت ومن ثم إنهاء الخدمة، وإستبدالهم بآخرين جدد من فئة س.. هذه الأشياء التي تغيظ المواطن ليخرج ثائراً وبعدها يصرخ حويحي والشمري للمعارضة وغيرها أوقفوا حركة الشارع..!!