العدد 3819 - الثلثاء 19 فبراير 2013م الموافق 08 ربيع الثاني 1434هـ

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ترفض نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

تحديث: 12 مايو 2017

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لما تم نشره في وسائل الإعلام الرسمية وبعض الجرائد اليومية لأسماء وصور المتهمين في قضية ( الخلية )، وتؤكد على ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين وخصوصا المادة 20 الفقرة (ج) من أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون"، وكذلك الفقرة (د) من ذات المادة على انه: "يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا"، إضافة إلى الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشان قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر" من الأسرار".

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الأربعاء (20 فبراير / شباط 2013) بأن ذلك يعد أيضاً مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من: "حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا".

وتعتبر المؤسسة الوطنية أن نشر أسماء وصور المتهمين يتعارض أيضاً مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة بأن الحق في افتراض البراءة يعني بأن "سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تُمنع من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل ويجب منعها من إثارة الشبهات مسبقاً حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو إثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصماً لفئات معينة من الأشخاص".





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 19 | 11:57 ص

      كيفكم

      بعد ما اكملت المسرحيه

    • زائر 18 | 11:19 ص

      ياحسافة يقولون حقوقيون اخر زمن

      يبه العمل الحقوقي مافيه نرفض انما الادانة هي الواجبة اي تدينون فعل الداخلية بنشر صور واسماء المتهمين كونهم بريئون ما لم يدانوا وامام سلطة حاكمة قضائية نزيهه يتمثل فيها الاسس الواجبة التطبيق وفقا للمعايير الدولية وليس المحلية الخربوطوه قوقوها لومرة تدين وتدييييييييييييييييين عساكم ادانه

    • زائر 16 | 9:45 ص

      آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه يا قلبيييييييييييييييي

      عندنا في البحرين المواطن متهم حتى تثبت برائته

    • زائر 15 | 9:40 ص

      يجب

      نشر الاسماء والصور لكي يكونو عبره لمن لا يعتبر

    • زائر 17 زائر 15 | 10:40 ص

      هع

      ماشوف نشروا صور المتهمين المسؤلين عن قتل فخراوي و مشيمع و غيرهم من الابرياء عشان يكونون عبرة لمن اعتبر

    • زائر 21 زائر 15 | 1:19 م

      لا يا خوي

      عبرة لم لا يعتبر، بس إذا أدانتهم المحكمة مب الحين. إنت جذي إتخالف أحكام دستور مملكة البحرين،و تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لا يا خوي إنت مسلم و لازم إتكون منصف مثل ما أمرنه رب العالمين

    • زائر 12 | 8:37 ص

      فديته

      فديت حقوق الانسان حقوق الانسان في التعذيب في شوارع والسجون ومداهمات المنازل ليلا مو في صور واسماء

    • زائر 10 | 8:18 ص

      ياعيني عليكم

      قانونيين وياليت الديمقراطيات العريقة اجي تاخد منكم الدروس والحكم وهالكلام لازم تكتبون على العلبة مالته للاستخدام الخارجي حتى لايغلط المريض (المواطن) وحسبه للشرب ويشربه ويجيه اسهال
      مابقى شي مانوصف به هالشعب المظلوم على مراى ومسمع وبتشجيع ودفع اجور من السلطة لكل من يصف هذه الطائفة بوصف يدخل البهجة والسرور في قلب السلطة مثل المجوس والصفويين والخونة واذناب ايران

    • زائر 9 | 8:17 ص

      ولد البلد

      إنتو جايين تعلمونا حقوق الإنسان؟
      هذا أصلاً تحصيل حاصل و عرف متأصل لدى السلطات و هي لا تحتاج لتوصياتكم. والدليل و لا مرة نشرت أسماء و صور أو مناطق سكن أو جنسيات المتهمين في قتل و تعذيب وانتهاك حقوق الناس أو السطو على البرادات ( مو كل البرادات ).

    • زائر 7 | 8:12 ص

      لا يكفي بيان الإدانة

      نعم بالتأكيد هذا ما نهجت عليه بيانات المؤسسات الحكومية ....
      المطلوب حالاً هو الحساب والعقاب العملي على هذا التجاوزات والتي هي بالتأكيد من قبل جهات نافذة في السلطة وليست تصرفات شخصية ...
      لكن المثل يقول ((( عمك أصمخ )))

    • زائر 8 | 8:12 ص

      عجل شكله تلفزيون البحرين راح يصك

      ياريت جت على الأسماء، مساكين يقبضون عليهم اليوم، بعد اسبوع وقبل بدء أي محاكمة يخلونهم في التلفزيون ويشهرون فيهم في قناة فضائية ، طبعا يتم تهديدهم في حال ماقالوا الكلام اللي تبغيه الداخلية في التلفزيون سيتعرضون للتعذيب اللاانساني.

    • زائر 6 | 8:10 ص

      سناريو متكرر

      هذا الأسلوب أدانته لجنة تقصي الحقائق قبل ولكن الدولة استمرت في ممارسته وكأن شيئا لم يكن وهذا متاج عدم المحاسبة وغياب الرقابة.

    • زائر 5 | 8:08 ص

      حتى البيان ضعيف

      الكثيرين نالهم اكثر من ذلك متاخرين كثيرا

    • زائر 4 | 8:03 ص

      هههه

      أذن في خرابه

    • زائر 3 | 8:02 ص

      حقاني

      عاد تعال فهم الا عدنه ،2009 قالو عن قضيه الحجيره وحطو اصورهم في الجرايد وخلو اعترافات منتزعه تحت التعديب في التلفزيون هده كله قبل لايصدر حكم !مايصير ياجماعه المتهم بريء حتى تثبت ادانته

    • زائر 2 | 8:00 ص

      !!!!!

      !!!!! بدون كلام
      نكته!!!!!

    • زائر 1 | 7:47 ص

      الكستنائي

      ما فائدة الرفض بعد نشر الأسماء والصور في الجرائد والتلفزيون..!؟!؟
      الاستنكار أو الشجب أو الإدانه هي المفردات الصحيحة في مثل هذه الحالات.

اقرأ ايضاً