تفقد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي مركز الاستزراع السمكي التابع للأدارة العامة للثروة البحرية برأس حيان، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، ورافق الوزير وكيل الوزارة لشئون الزراعة للثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وعدد من المسئولين.

وخلال تفقد الوزير المركز، أكد أن الوزارة وبناءً على برنامج الحكومة الموقر وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع الثروة البحرية، ومن ضمنها قطاع الاستزراع السمكي، حيث تتضمن الخطة زيادة عدد الأصبعيات، وتنويعها، وفق ما تتطلب المرحلة المقبلة، وخاصة في مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي.

وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار في الاستزراع السمكي، مما يتطلب من الوزارة خطة تطويرية شاملة للمركز ليواكب هذه التطورات، ويسهم في عملية تعزيز المخزون السمكي بمملكة البحرين.

وأشار إلى أن الخطة ستتضمن العديد من الجوانب الأساسية وعلى رأسها الاهتمام بالاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، وخاصة أن هذا الجانب سيعزز جهود المملكة في مجال الأمن الغذائي النسبي، وبالتالي فأن الجهود منصبه نحو تطوير المركز والتعاقد مع شركات استثمارية للاستزراع السمكي.

وذكر الوزير أن الحكومة تولي عملية تطوير مركز الاستزراع أهمية بالغة، إذ أن هذا المركز يمثل ذا أهمية بارزة في توفير عنصر غذائي مهم وهي الأسماك وبالتالي فأن تطوير عملية الإنتاج بات ضروريا في ظل النمو السكاني المتزايد وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرؤية الاقتصادية 2030.

وذكر الوزير الكعبي أن هناك العديد من الشركات التي تسعى للاستثمار لهذا المجال في المملكة، حيث يمكن الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز إذ أنها ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي.

وقال الوزير إن الاستزراع السمكي هو أحد الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، وهو يمثل في الوقت الحاضر احد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً للدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد.

وأشار إلى أنه تم دراسة جدوى إنشاء مركز للاستزراع السمكي في المملكة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العام 1983 وترتيباً على نتائج هذه الدراسة تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان، والتي شملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية، كما تم لاحقاً بالتعاون مع اليابان وتايوان والصين الشعبية في هذه المرحلة.

وأوضح الوزير الكعبي أنه بعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقسّ للأسماك والقشريات، وإضافة بعض المنشآت والأجهزة مع مساهمة بعض مؤسسات القطاع الخاص، حتى أصبح المركز قادراً على الإنتاج في العام 1993 وقد اثبت جدارته الفنية وتبوأ الصدارة من حيث كمية الإنتاج في منطقة الخليج العربي، حيث شهد بهذا النجاح المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية.

وأوضح أن المركز يهدف إلى توفير أسماك طازجة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين من خلال خلق قاعدة تقنية وعلمية في مجال الاستزراع السمكي، إضافة إلى تطوير وتوسعة المركز الوطني للاستزراع بهدف زيادة الإنتاجية والجودة بما يلبي متطلبات المرحلة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية للعمل في مجال الاستزراع البحري وإنتاج صغار الأسماك لمشاريع الاستزراع السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون السمكي وإنعاش الثروة البحرية وإجراء البحوث السمكية.