أعلنت مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، تحقيق زيادة ملحوظة في صافي أرباحها للعام 2012؛ إذ ارتفع بنسبة 11 في المئة ليصل إلى 235 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع صافي ربح العام 2011. كما حققت بنود الموازنة العامة معدلات نمو جيدة؛ إذ ارتفع مجموع الموجودات بنسبة 11 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 21 في المئة والودائع بنسبة 12 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 9 في المئة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2012، وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2011.

وتبيّن الحسابات المالية للمجموعة للعام 2012 أن مواصلة التوسّع في الأعمال انعكس بصورة إيجابية على بنود الإيرادات؛ إذ بلغ مجموع الأرباح التشغيلية 880 مليون دولار في العام 2012 بزيادة نسبتها 21 في المئة عن مستوى العام 2011. وبعد حسم المصاريف التشغيلية كافة، بلغ صافي الدخل التشغيلي 422 مليون دولار في العام 2012، بارتفاع نسبته 23 في المئة عن صافي الدخل التشغيلي خلال العام 2011. أما صافي الدخل فقد بلغ 235 مليون دولار في العام 2012 بالمقارنة مع 212 مليون دولار خلال العام 2011؛ أي بزيادة قدرها 11 في المئة، وهي زيادة تعتبر ملحوظة وتعكس التوسع في الأعمال وتحسن جودة الموجودات وزيادة الإنتاجية مع تنويع مصادر الدخل على مستوى المجموعة ككل. هذا وقد ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 133 مليون دولار بزيادة قدرها 12 في المئة عن مستوى العام 2011 والبالغ 118 مليون دولار.

وقد بلغ مجموع موجودات المجموعة 19 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة ملحوظة قدرها 11 في المئة عن المستوى الذي كان عليه بنهاية العام 2011. وبلغت الموجودات التشغيلية (التمويلات والاستثمارات) 14.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2012 بالمقارنة مع 11.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، بزيادة كبيرة قدرها 21 في المئة تعكس التوسع الكبير في الأعمال المصرفية للمجموعة خلال العام 2012. وقد شهدت حسابات ودائع الزبائن وحقوق حاملي حسابات الاستثمار زيادة جيدة هي الأخرى قدرها 12 في المئة من 14.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 إلى 16.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012؛ ما يشير إلى تنامي ثقة والتزام الزبائن بالمجموعة واتساع قاعدتهم نتيجة توسع شبكة الفروع. كما بلغ مجموع الحقوق ملياري دولار بنهاية العام 2012، بزيادة قدرها 9 في المئة بالمقارنة مع ديسمبر 2011.

وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2012، فقد بلغ صافي الدخل 52 مليون دولار بالمقارنة مع 46 مليون دولار أرباح الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 12 في المئة، بينما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 112 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام 2012 بالمقارنة مع 92 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 21 في المئة. فيما بلغ صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم في الربع الأخير 26 مليون دولار مقارنةً مع 21 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ ما يمثل زيادة قدرها 24 في المئة.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية، الشيخ كامل: «لقد تواصلت خلال العام 2012 التطورات الاقتصادية السلبية وخاصة الناجمة عن أزمة منطقة اليورو، علاوة على أن الأقطار العربية التي شهدت تحولات سياسية واجتماعية لم تستقر بعد، ومن الطبيعي أن يتأثر عمل البنوك بهذه التطورات، ألا أننا مع ذلك نلاحظ بارتياح مواصلة مجموعة البركة المصرفية تحقيق النتائج المتميزة؛ الأمر الذي يجسد نجاح المجموعة في إتباع إستراتيجيات تحوطية مكنتها من التعامل بحكمة مع هذه الظروف ومواصلة التوسع في الأعمال، وفي الوقت نفسه مواصلة برامجها في التوسع الجغرافي وبناء شبكة الفروع».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله السعودي أن «النتائج المالية والتشغيلية التي حققناها خلال العام 2012 تعكس حرص المجموعة على النمو بثبات واقتدار، على رغم تزايد التحديات الإقليمية والعالمية من حولنا خلال العام 2012، وتنامي المتطلبات الرقابية والتقنية والبشرية، وهي تحديات ومتطلبات استطعنا مواكبتها جميعها ملتزمين بأعلى القيم والمبادئ المهنية والأخلاقية».

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف أن «النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2012، تؤكد مجدداً إصرارنا على مواصلة استثمار الموارد المالية والفنية الكبيرة؛ علاوة على الشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة إلى المجموعة في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة وذلك من خلال استراتيجيات عمل تقوم على تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة، والتوسع في شبكة الفروع التابعة إلى وحدات المجموعة والالتزام بأعلى معايير العمل الأخلاقية والمهنية وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وزبائننا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة».