العدد 3820 - الأربعاء 20 فبراير 2013م الموافق 09 ربيع الثاني 1434هـ

«الجنوبي»: لا استملاكات منذ 2002... و5 ملايين دينار مصيرها مجهول

وزير «البلديات» يفيد رئيس المجلس بعدم وجود معايير محددة لعملية الاستملاكات

«الجنوبي» يعتمد قراراً برسوم 500 دينار سنوياً لقاء تأجير مواقع الحظائر الجديدة
«الجنوبي» يعتمد قراراً برسوم 500 دينار سنوياً لقاء تأجير مواقع الحظائر الجديدة

قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لم تستملك أي عقار قدمه المجلس البلدي لها منذ الدورة البلدية الأولى في العام 2002. وإن كل الاستملاكات التي أفصحت عنها الوزارة، والتي جرت في المحافظة الجنوبية كانت من نصيب وزارة الأشغال وشئون البلديات والإسكان».

وأضاف البكري خلال مناقشة توصية باستملاك عقارين في الجلسة الاعتيادية الثانية عشر من الدور الثالث للدورة البلدية الثالثة أمس الأربعاء (20 فبراير/ شباط 2013)، أن «المجلس البلدي بصفته الاعتبارية ممثلاً عن المواطنين في المحافظة قدم عشرات طلبات الاستملاكات منذ الدورة البلدية الأولى في العام 2002، لصالح إنشاء مواقف سيارات وغيرها من الخدمات المباشرة للمواطنين، لكن لم يُستملك أيٌ منها، علماً أن هناك موازنة تقدر بـ 5 ملايين لصالح المحافظة الجنوبية من أجل الاستملاك كل عامين على الأقل، لكن لا أمل في كل ذلك، ومصير هذه الموازنة مجهول».

وبيّن رئيس المجلس أنه «استفسر عن الموضوع من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، في أحد الاجتماعات التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية عن المعايير المتبعة، وردّ بأنه لا توجد معايير محددة لذلك»، مختتماً حديثه بأن «المنطقة الجنوبية بحاجة لاستملاك هذه العقارات، وبالتالي ستتحمل الوزارة مستقبلاً مسئولية التبعات إذا لم تستملكها».

وعلى أساس ما تقدم، وافق المجلس باعتماد استملاك عقارين بمجمع 907 للمنفعة العامة من أجل إنشاء مواقف للسيارات، حيث قال العضو محمد البلوشي، صاحب المقترح إن «الأرض قدمت بصفة الاستعجال لأن الأهالي في المنطقة متذمرون من مشروع ببناء الأرض لأن كل المباني المحيط بها لا تملك مواقف للسيارات والكل يعول على ركن سيارته فيها».

ورأى المدير العام عاصم عبداللطيف، أن «ترفع توصية بصفة الاستعجال لصالح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني للاستعجال في عملية الاستملاك».

500 دينار إيجاراً للحظائر سنوياً

أقرّ المجلس تقريراً للجنة المالية والقانونية والإدارية بشأن تحديد رسوم الانتفاع بالحظائر في المنطقة الجديدة، وتمت الموافقة بالأغلبية على اعتماد مبلغ 500 ديناراً سنوياً كما اقترحت البلدية كبدل انتفاع سنوي للحظيرة الواحدة بمخطط المنطقة الجديدة للحظائر.

وجاء ما تقدم بناءً على خطاب ورد للمجلس من مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، واستندت دراسة البلدية لتحديد مبلغ بدل الانتفاع لقانون البلديات من الفصل الرابع المعني بالموارد المالية للبلدي ضمن المادة رقم (35) والتي تنص في الفقرة (أ) على أن «الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استناداً إليه، أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية». وكذلك الفقرة (ب) التي تنص على أن «المبالغ التي تحصلها البلدي من بيع وإيجار واستثمار وأملاكها».

كما استندت دراسة البلدية في هذا الموضوع إلى الفصل الثاني من اللائحة الداخلية في شأن تنظيم أعمال اللجان، والتي تنص المادة (2) بشأن اللجنة القانونية والمالية والإدارية تختص بـ : دراسة الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية والرسوم الأخرى ذات الطابع البلدي وتحديد فئاتها واقتراح تعديلها وتحصيلها والإعفاء منها، وإبداء الرأي في الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتحصيل إيجارات أملاك البلدية، والإشراف على تنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدي أو التزامات عليها.

وفي هذا، أبدى العضو محمد البلوشي اعتراضه على التوصية قبل التصويت عليها، وعلق بأنه «يجب أن يكون هذا الرسم على التجار الكبار لا على المربين العاديين وذوي الدخل المحدود، فمبلغ الإيجار كبير على أصحاب الدخل المحدود في الوقت الذي يجب أن نساهم فيه بالارتقاء بمستواهم المعيشي»، مستفسراً عن «الخدمات التي ستوفرها البلدية مقابل مبلغ الإيجار الذي اقترحه الجهاز التنفيذي، وهو 500 دينار».

وزاد العضو ناصر المنصوري على ما ذكره البلوشي بأن «الحظائر المنتشرة حالياً في البر قد لن توافق على الانتقال للموقع الجديد والالتزام بمبلغ الإيجار لأنني أراه كبيراً، ولابد من التريث قبل التسرع».

وعلق مدير عام البلدي عاصم عبداللطيف، على الأعضاء المعترضين وأقنعهم بالتصويت بالموافقة، وقال إن «العملية ليست أن أوزع أراضي على أصحاب الدخل المحدود أو أصحاب الطلبات الموجودة، فهناك مشكلة في المنطقة الجنوبية وهي كثرة الحظائر المنتشرة. ومساحات الحظائر الجديدة أكبر من الأخرى السابقة التي وزعت بصورة مؤقتة، والبلدية تعمل حالياً على توفير الخدمات الرئيسية المتمثلة في الكهرباء والماء والمجاري حيث سيخاطب وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح هيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال، كما سيتم توفير مسلخ وخازن».

وأضاف عبداللطيف «حين عملنا جرداً للحظائر في المواقع السكنية، لم يكن عدد الحظائر يتعدى 30 موقعاً في المحافظة الجنوبية، ومع معرفة وجود حظائر بلغ العدد أكثر من 80 ادعاء بوجود حظيرة. ولذلك لابد من وضع ضوابط، وخصوصاً أن البلدية ستصرف مبالغ كبيرة لتوفير الخدمات»، مختتماً بأن «شركة تطوير للبترول أخطرتنا عدة مرات بأنها في صدد الخسارة بسبب وجود الحظائر التي تحول دون إنجاز مهام التنقيب وحفر الآبار».

العدد 3820 - الأربعاء 20 فبراير 2013م الموافق 09 ربيع الثاني 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 9:03 ص

      نامل بالاسراع بالتوزيع

      نامل من البلدية الجنوبية الاسراع في توزيع الاراضي على المتنفعين

اقرأ ايضاً