طالبت الجمعيات السياسية (المعارضة) بتمثيل واضح للسلطة في الحوار.

وقالت المعارضة إن فريقها في الحوار رفض محاولات الفريق الآخر (ممثلي الحكومة وممثلي الجمعيات المؤيدة للوضع القائم) فرض أجندات في الجلسات بهدف تخريب جلسات الحوار.

وقال فريق المعارضة على طاولة الحوار: «إن الحوار الجاد وسيلة للوصول لبناء نظام سياسي عادل يحقق الاستقرار السياسي عبر طمأنة شعب البحرين في وجود مشروع سياسي يحفظ له كرامته وعزته، وهذا هو الطريق الأسلم المتعارف في كل التجارب والتحولات السياسية».

ولفتت المعارضة إلى أنها ذهبت إلى طاولة الحوار وهي حريصة على إنجاحه لإنقاذ الوطن من التخلف والاستئثار وغياب العدل وشيوع الظلم، مشيرة إلى أنها ذهبت إلى الحوار ولديها مشروع سياسي يتعلق بإعادة انتاج العملية السياسية بهدف صياغة نظام سياسي ينقل البحرين من واقع مأزوم يمكن أن يساهم في كل التداعيات الأخرى التي ترتبت على أصل الأزمة السياسية.

وذكرت: «نعتقد أن الحوار اذا ذهب لمناقشة موضوعات هي تداعيات للأزمة الأساسية يعني نأخذ بالحوار الى غير المهمة التي يجب أن يقوم بها، وأن إثارة أي موضوعات للانتقام السياسي وعدم الإنصاف والانحياز ضد شعب البحرين لا تتوافق مع مطلب التوافق الوطني».

وشددت على أن البحرين اليوم هي أحوج إلى مشروع يغير الواقع ولا يؤزمه أكثر ويعطي المواطن الثقة والاستقرار والاعتبار الحقيقي بأنه جزء من هذا الوطن وله دوره وفاعليته ويشارك في صياغة شئون بلده تنفيذيّاً وتشريعيّاً.

وعزت الجمعيات رفضها إصدار البيان (نبذ العنف) إلى أنها تهدف إلى عدم تخريب جلسات الحوار بملفات مرتبطة بالحل السياسي الشامل.وأكدت المعارضة أن موقفها واضح في موضوع العنف و«أعلناه في وثيقة مبادئ اللاعنف التي صدرت في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 وبياناتنا واضحة في تشخيص ما يجري بكل مصداقية وحرفية».

ولفت فريق المعارضة في الحوار الى انه بات واضحا أن مجريات الاحداث من تصعيد امني وادعاءات بـ «خلايا مزعومة» وجر الجلسة لنقاشات لا تساهم في الحل السياسي وما اعقبه من تصريحات إنما هي محاولات لعرقلة الحوار لا تقدمه وانتاجيته.