قال النائب الشيخ عبد الحليم مراد إن كتلة الأصالة تقدمت بأول اقتراح قانون ينظم شئون الخدم والعاملين في المنازل من غير البحرينيين ، لسد الفراغ التشريعي الكبير الذي نعانيه في هذا السأن، حيث تفتقد البحرين لتشريع ينظم شئون خدم المنازل ومكاتب الاستقدام وحقوق الخدم وأصحاب المنازل وعمليا هروب العاملين بالمنازل.

وأوضح مراد أن مقدمي الاقتراح (عبد الحليم مراد ، الشيخ عادل المعاودة ، علي زايد ، خالد المالود ، عدنان المالكي) قد حرصوا على وضع آليات قانونية واضحة المعالم لترخيص مكاتب استقدام واستخدام خدم المنازل ومن في حكمهم ، خاصة في ظل كثرة هروب الخدم والعاملين لدى أصحاب المنازل ، ما يسبب مشاكل وتبعات مالية ومعنوية على المواطنين ، فضلا عن استثناء فئة خدم المنازل من أن تطبق عليهم أحكام قانون العمل في القطاع الأهالي رقم (36) لسنة 2012.

وأضاف مراد " يتكون الاقتراح بقانون من (31) مادة فضلا عن الديباجة ، ويصب في مصلحة المجتمع ككل ، ويعمل على تنظيم حالات استقدام الخدم والعاملين بالمنازل وفق شروط وأوضاع روعي فيها حقوق المواطن البحريني وصاحب المنزل وكذلك حقوق الخدم والعاملين ، وفق مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية، وبما يتوافق مع القواعد والضوابط الشرعية والأخلاق الحميدة التي حثنا عليها ديننا الإسلامي الكريم في التعامل مع البشر بالرفق والمعاملة الحسنة والكريمة، بالإضافة إلى مراعاة كافة الحقوق والحريات العامة التي جاء بها الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

وينص الاقتراح بقانون على أن يلتزم العامل بالقيام بالعمل المنزل بكل أمانة وإخلاص ، واحترام خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكات صاحب المنزل ومحتويات المنزل ، عدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها ، واحترام عادات وتقاليد المجتمع السائدة ، إعلام صاحب المنزل قبل ترك المنزل أو مغادرته أو التغيب عنه .

وأن يتحمل العامل في حال هروبة من المنزل ، دون أن يكون صاحب المنزل متسببا ، كافة المصاريف التي تكبدها صاحب المنزل بالإضافة إلى تكلفة عودته لبلده.