دعا التقرير السنوي الرابع الصادر مؤخراً عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب إلى ضرورة تعزيز وتضمين ثقافة ضمان الجودة في ممارسات المؤسسات التعليمية والتدريبية على اختلاف مستوياتها، منوهاً بضرورة توجيه جهود التحسين القائمة على تحقيق أواصر الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية أو الفئات المستفيدة من هذين القطاعين؛من أجل تفعيل غايات التحسين على الوجه الأمثل.

وفي تصريح له بمناسبة صدور التقرير السنوي - الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئةwww.qaa.edu.bh- وإرسال نسخ منه لمؤسسات التعليم والتدريب كافة والجهات القائمة عليها والمعنيين ، أكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب عبدالعزيز بن محمد الفاضل على القيمة المنضوية على النتائج الواردة في التقرير في عرض واقع أداء مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب على مستوى وطني شامل، وتسليط الضوء على مواطن التحسين الممكنة، وفرص تعزيز جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة.

وأشار في تصريحه إلى أن التعليم والتدريب يمثلان مدخليْن من المداخل الأساسية في ساحة التنمية الشاملة الرامية إلى تحقيق سبل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ، وما يتخللهما من إمكانات وخدمات تمس كافة القطاعات الحياتية.

وأضاف إلى أن الدول الكبرى المتقدمة صنعت نجاحاتها بتجديد التزامها وتركيزها على قضية تطوير التعليم والتدريب، محققة بذلك الازدهار والانفتاح العلمي المنشود، وفتح آفاق واسعة للتنوع في مصادرها ومواردها الاقتصادية، مؤكداً أن الحرص والاهتمام الذي توليه قيادة المملكة الرشيدة لقطاعي التعليم والتدريب يأتي منسجماً مع مبادرات العمل على بناء مستقبل التنمية في المملكة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030،ليقود الإنسان البحريني دِفَّتَها بكل كفاءة واقتدار في التعاطي مع متطلبات العصر وتلك التنمية.

ونوه الفاضل في تصريحه بالدور الذي تضطلع به الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من منظومة جهود التنمية الشاملة التي تتطلع إليها المملكة، خصوصاً في إطار المبادرات المنبثقة عن لجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وما حققته من إنجازات ومشاريع تكميلية تصب في بوتقة الجهود التنسيقية الرامية إلى تعزيز أداء مؤسسات قطاعي التعليم والتدريب والتأكيد على جودة مخرجاتها.

وقال رئيس مجلس الإدارة:إن أسباب التقدم الذي أحرزته الهيئة ضمن الجهود الوطنية لتطوير التعليم والتدريب،والتوسع الذي شهده نطاق عملها بعد ضم الإطار الوطني للمؤهلات للعمل تحت مظلتها، لم تكن لتتحقق لولا الدعم والرؤية الثاقبة لقيادة المملكة الرشيدة، وإيمانها الراسخ أن أسباب استدامة الرخاء تقوم على أساس الاهتمام بالإنسان البحريني واعتباره العنصر الأساسي في قيادة مشاريع ومبادرات التنمية في المملكة.

كما تقدمَ بهذه المناسبة بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب على دعمه ومساندته اللامحدودة في تفعيل دور الهيئة، وحرصه على متابعة ما توصلت إليه الهيئة من نتائج تصب في إطار تطوير التعليم والتدريب.

ومن جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي عن بالغ تقديرها واعتزازها بما حققته الهيئة من نتائج عمل زاخرة بالتزامن مع مرور أربع سنوات على تأسيسها؛ منجزة بذلك مراحل متقدمة على الصعيدين الإقليمي والدولي وعلى الصعيد المحلي، مشيدةً بالخبرات الواسعة التي جنتها وقدمتها الهيئة في هذا الشأن، والتي عززت بدورها من خطط ومشاريع الهيئة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب وإجراء الامتحانات الوطنية، وفي التأكيد على ترسيخ ثقافة ضمان الجودة في الممارسات التعليمية والتدريبية.

واعتبرت الرئيس التنفيذي التقرير السنوي الرابع دليلاً متكاملاً لمؤسسات التعليم والتدريب والجهات المعنية للوقوف على فرص تطوير التعليم والتدريب، وتحديد ما حققته من تطور في إطار خطط التحسين الموضوعة من قبلها؛ من أجل تحقيق ما جاء في تقارير الهيئة الدورية من توصيات.

ورأت أن التعليم والتدريب يقفان اليوم أمام تحدٍّ أكبر، يكمن في الانتقال من مرحلة التأكيد على نشر ثقافة الجودة، إلى مرحلة إدارة ثقافة ضمان الجودة وتضمينها في الممارسات التعليمية والتدريبية، وتقييمها بشكل مستمر، بشكل يسمح بالتشخيص الذاتي من قبل تلك المؤسسات لعملياتها وبرامجها التعليمية والتدريبية.

وأضافت إلى أن الأهداف والرؤى التي من شأنها أن تحقق أسمى غايات التحسين والتطوير لهذين القطاعين المعنيين بشكل مباشر بطاقة المواطن البحريني وكفاءته في بناء مستقبل التنمية لبلاده، يتطلب ترسيخ ثقافة ضمان جودة التعليم والتدريب وقدرتها على المساهمة بشكل جذري في تحقيق سبل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وتحويلها إلى قيمة مجتمعية يدركها المجتمع البحريني بمختلف شرائحه.

وقالت المضحكي أن نشر التقرير السنوي يأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثاني للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، تحت عنوان:"جودة التعليم والتدريب: التحديات والفرص"؛ليعكس آخر مستجدات هذا الحقل، ويجمع الخبرات العالمية تحت سقف واحد لمناقشة إمكانات تطبيقاته وقصص نجاحه ليتشارك في الاستفادة منها المعنيون بقطاعي التعليم والتدريب.

وأشارت إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق التوسع الذي يشهده عمل الهيئة، حيث استعرض التقرير نبذة عن ماهية الإطار الوطني للمؤهلات الذي تم ضمه مؤخراً تحت مظلة عمل الهيئة، وأهم مراحل عمله، وذلك تمهيداً لانطلاقته في 2014م.

وحدة مراجعة المدارس:

فيما يتعلق بأداء المدارس الحكومية خلال العام الأكاديمي 2011-2012، والذي شمل مراجعة ونشر تقارير أداء 51 مدرسةً ضمن الدورة الثانية للمراجعات، أوضح التقرير السنوي وجود تفاوت في أداء المدارس التي تمت مراجعتها، حيث برزت أهم جوانب التحسن في زيادة عدد المدارس الحاصلة على تقدير: "ممتاز" في الدورة الثانية بشكل عام.

فبمقارنة معدل المدارس الحاصلة على تقدير:"ممتاز" في دورتي المراجعة، لفت التقرير إلى أنه من أصل 202 مدرسة تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات حازت 7 مدارس حكومية على تقدير: "ممتاز"، وذلك مقابل ست مدارس من أصل 51 مدرسة حاصلة على تقدير: "ممتاز" في الدورة الثانية الجارية من المراجعات، والتي تمثل نسبة 12% من مجموع51 مدرسة.

كما شهدت الدورة الثانية تحسن أداء بعض المدارس عما كانت عليه في الدورة الأولى، حيث تقدم أداؤها من مستوى: "مرضٍ" إلى مستوى: "جيد".

واستمر الأداء الأفضل لمدارس البنات مقارنة بأداء مدارس البنين في التقدم بشكل ملحوظ، حيث تمركزت الغالبية العظمى من المدارس الحاصلة على تقديري: "جيد" و "ممتاز" في مدارس البنات؛أي ما يعادل أربعة أضعاف مدارس البنين، في حين لم تحصل المرحلة الإعدادية أو الثانوية من مدارس البنين على تقدير أفضل من "مرضٍ".

ومن جانب آخر، انخفض أداء ثماني مدارس من مدارس البنين تمت مراجعتها في الدورة الثانية من المراجعات، والتي حصلت على تقدير: "مرضٍ" في الدورة الأولى، وتدنى أداؤها إلى تقدير: "غير ملائم" في الدورة الثانية من المراجعات.

كما قامت الهيئة خلال العام الأكاديمي 2011-2012،بتدشين الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الخاصة، ونشر تقاريرها عبر إرسالها للمدارس والجهات القائمة عليها من المعنيين بقطاعي التعليم والتدريب، وإتاحتها للمستفيدين والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني.

فضمن محصلة النتائج التي حققتها 14 مدرسة خاصة تمت مراجعتها خلال الفترة المنقضية، حازت مدرستان على تقدير: "ممتاز"، وثلاث على تقدير: "جيد" وست على تقدير : "مرضٍ"، فيما ظهرت ثلاث مدارس بمستوى: "غير ملائم".

وحدة الامتحانات الوطنية:

قامت وحدة الامتحانات الوطنية بإجراء الامتحانات الوطنية للمرة الرابعة بمملكة البحرين في شهر مايو 2012، حيث شملت الدورة الأخيرة مشاركة كل من طلبة الصفوف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، فضلاً عن طلبة الصف الثاني عشر (الثالث الثانوي)، الذين أدوا الامتحانات الوطنية ضمن مرحلة تجريبية لا يتم نشر نتائجها، وذلك تمهيداً لانطلاقتها الفعلية في مارس من العام الجاري.

وبلغ مجموع طلبة الصفوف الثلاثة(الثالث، والسادس، والتاسع) الذين أدوا الامتحانات الوطنية ما يقرب من 31500 طالب وطالبة، حيث أدى طلبة الصف الثالث الامتحانات في مادتي اللغة العربية والرياضيات، في حين أدى طلبة الصفين السادس والتاسع الامتحانات في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم. كما شهدت الامتحانات الوطنية انضمام إحدى المدارس الخاصة إلى هذه الامتحانات.

وقد تفاوتت نتائج الامتحانات في المواد والصفوف كافة، وشكلت الامتحانات تحدياً للطلبة، حيث انخفض أداء الطلبة بوجه عام في جميع الصفوف والمواد كافة في دورة الامتحانات الوطنية 2012، مقارنة بنتائج دورة الامتحانات الوطنية في 2011، والسنوات التي قبلها.

وعلى غرار عام 2011، كان أداء طلبة الصف الثالث أفضل في مادة اللغة العربية عن أدائهم في مادة الرياضيات.

وفي حين حقق طلبة الصفين، السادس والتاسع مستوى أداء أفضل في مادة اللغة الإنجليزية عن جميع المواد الأخرى، فقد كان مستوى أداء طلبة الصف السادس الأقل في مادة اللغة العربية، وطلبة الصف التاسع في مادة العلوم.

وكما هي النتيجة في الأعوام السابقة، فقد تفوقت نتائج أداء البنات على البنين في الامتحانات الوطنية في جميع الصفوف والمواد.

وفي العام نفسه، شارك تسعة آلاف طالب وطالبة ملتحقين بالمرحلة الثانوية في مدارس المملكة الحكومية، ومدرسة خاصة واحدة، في الامتحانات الوطنية، حيث أدوا الامتحانات في ثلاث مواد رئيسة هي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، وحل المشكلات (الرياضيات التطبيقية).

وفيما ظهر بجلاء انخفاض الدافع لدى الطلبة لأداء الامتحانات الوطنية، فقد أثبتت المراجعة اللاحقة للامتحانات الوطنية التي أجريت مع الأطراف ذات العلاقة من وزارة التربية والتعليم أن كلا من مواصفات الامتحانات وأوراق الأسئلة قد تمت صياغتها وفقاً للمستوى المتوقع من قبل الأطراف ذات العلاقة،ولم تتم التوصية إلا بإدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها.

وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني:

وفيما يتعلق بقطاع التدريب المهني، استكملت الهيئة مراجعة تسع مؤسسات تدريبية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من الدورة الأولى للمراجعات.

كما قامت الهيئة بمراجعة 23 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة العمل وذلك ضمن المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات.

وباستكمال المرحلة الأخيرة في دورة المراجعات الأولى، تكون الهيئة قد استكملت مراجعة 83 مؤسسة تدريبية.

فمن أصل 83 مؤسسة تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، كانت فعالية 66% من المؤسسات بوجه عام بمستوى: "مرضٍ" أو أفضل من ذلك، في حين حازت مؤسستان فقط من المؤسسات المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم على تقدير : "ممتاز" في حين ظهر خُمس عدد مؤسسات التدريب تقريباً بمستوى: "جيد".

بالإضافة إلى ذلك، فقد خضعت مؤسسات التدريب التي حصلت على تقدير "دون المرضي" أو "ضعيف جداً" في عملية الدورة الأولى للمراجعات – عموماً –لزيارتي متابعة على الأقل من قبل الهيئة، لتقييم مدى فعالية المؤسسة في تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، وكذلك إعدادها لزيارة المراجعة التالية.

ومن أصل عدد 17 مؤسسة خضعت لزيارة إعادة المراجعة في الدورة الأولى من المراجعات، حازت 13 مؤسسة منها على تقدير "مرضٍ".

ومن أصل 23 مؤسسة تدريبية تمثل مجموع ما تم مراجعته من مؤسسات تدريب في الدورة الثانية خلال فترة هذا التقرير، حازت مؤسستان على تقدير: " ممتاز " في الفعالية بوجه عام، في حين حصلت 20 مؤسسة على تقدير : "مرضٍ" أو أفضل من ذلك.

جوانب القوة:

وقد وجد أن المؤسسات الأكثر كفاءة في المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات، هي المؤسسات التي قامت بإدخال تحسينات جوهرية على جودة ما تقدمهمقارنة بزيارة المراجعة السابقة، وتتضمن أبرز الجوانب الإيجابية الجوهرية الأخرى في هذه المرحلة ما يلي:

تقديم المؤسسات المزيد من الدورات المعتمدة من الخارج، ومقارنة نتائجها بالمعايير الدولية.زيادة الوعي بضرورة وأهمية عملية التدقيق، وتحسين كافة الجوانب الأخرى لأنظمة ضمان الجودة.تحسين عملية حفظ السجلات وتقييم مستوى إنجاز المتدربين.

الجوانب التي تحتاج إلى تطوير قطاع التدريب:

ومن أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، التوصيات القائمة على الأدلة التي تم التوصل إليها خلال عمليات المراجعة التي أجريت في الدورة الأولى للمراجعات، ومجالات التحسين التي تم تحديدها في المرحلة الأولى من الدورة الثانية للمراجعات أيضاً.

لدى جميع مؤسسات التدريب بعض أنواع التخطيط التي تساعدها على مزاولة أنشطتها، في حين تمتلك مؤسسات التدريب المهني الأكثر فعالية خططاً إستراتيجية وخطط عمل واضحة جداً مبنية على أساس بيانات الرؤية والرسالة الواضحة أيضاً، بيد أن هذه المؤسسات، بما فيها المؤسسات الحائزة على تقدير: "ممتاز"، والتي تركز بشكل خاص على رفع إنجاز المتدربين، تفتقر إلى أهداف كمية محددة، أو مؤشرات أداء رئيسة للدورات، والمؤهلات أو مجموعات المتدربين.

بوجهٍ عام، تبقى الحال كما كانت عليه؛ إذ في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسات باستخدام وتوظيف مدربين ومعلمين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمؤهلات المهنية المناسبة في مجالات تخصصاتهم أو المعرفة بالمواد التي يقومون بتدريسها، فما زال بعضهم بحاجة إلى اكتساب خبرات التدريس أو مؤهلات التدريب ذات الصلة لاستكمال وتحسين جودة التعليم والتدريب.

يظل جانب القيادة والإدارة أضعف جوانب الأداء في الأسئلة المتعلقة بجمع وتحليل البيانات، وغياب أو الافتقار إلى التخطيط الإستراتيجي، وضعف ترتيبات الحوكمة (بالنسبة للمؤسسات الكبيرة الحجم)، إضافة إلى إجراءات ضمان الجودة غير الفعالة.

وحدة مراجعة أداء التعليم العالي:

أمَّا فيما يتعلق بمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، فقد واصلت الهيئة إجراء المراجعات المؤسسية التتبعية خلال العام الأكاديمي 2011-2012، وقامت بتنفيذ المراجعة التتبعية لعدد 7 مؤسسات من مؤسسات التعليم العالي، وتم نشر تقاريرها بعد الموافقة عليها حسب أنظمة الهيئة، حيث أحرزت مؤسسة واحدة فقط من هذه المؤسسات السبع مستوى تقدم جيد، واستوفت معظم النتائج الواردة في خطة التحسين استناداً إلى قاعدة أساسية جيدة، وفي حين حققت مؤسستان مستوى تقدم ملائم، لم تحقق أربع مؤسسات مستوى التقدم المتوقع في الإطار الزمني المحدد من تاريخ نشر تقرير المراجعة إلى المراجعة التتبعية، ووفقاً لخطط التحسين المقدمة من المؤسسات، حيث تم تصنيف تقدمها بغير ملائم.

قامت الوحدة بمراجعة ثمانية برامج أكاديمية في مجال الماجستير في إدارة الأعمال ، في العام الأكاديمي 2011-2012، لضمان استيفاء هذه البرامج للمعايير الدنيا المطلوبة، حيث حاز برنامجان على حكم: "جدير بالثقة"، وثلاثة برامج على حكم: "قدر محدود من الثقة" في حين حصلت البرامج الثلاثة الأخرى على حكم: "غير جدير بالثقة".

كذلك، قامت الوحدة بتطوير والبدء بتنفيذ الإطار العام للمراجعة الجديد بعنوان: "مراجعة البرامج في الكلية"، وذلك بعد الحصول على الموافقات عليه، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير هذا الإطار العام للمراجعة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء العديد من الاستشارات مع الأطراف ذات العلاقة المختلفة في البحرين،إضافة إلى استشارة الخبراء الدوليين في مجال ضمان الجودة.

وبمقتضى الإطار الجديد، فإنه تتم مراجعة كافة البرامج التي تطرحها كل كلية في وقت متزامن.

وكانت أولى المراجعات التي تمت باستخدام الإطار العام للمراجعة الجديد، في مجال الطب، حيث خضعت كليتان في مؤسستين من مؤسسات التعليم العالي للمراجعة، وكلتاهما يقدمان برامج البكالوريوس في الطب، وقد حاز برنامج إحدى الكليتين على حكم: "جدير بالثقة"، في حين حصل برنامج الطب في الكلية الأخرى على حكم: "غير جدير بالثقة" نظراً لعدم استيفاء كافة المؤشرات الأربعة.

الإطار الوطني للمؤهلات:

شهدت الهيئة خلال العام الأكاديمي 2011-2012، توسعاً في نطاق عملها بعد صدور المرسوم الملكي 83 المعني بإعادة تنظيم الهيئة في 2 ديسمبر 2012، والذي تم على إثره إعادة تسمية الهيئة من هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب إلى الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، لتستوعب ضم وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات، بوصفها مهمة جديدة تضاف إلى مهام ومسئوليات الهيئة.

ويهدف الإطار الوطني للمؤهلات لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة من مخرجات التعلم، لتغطي تصاعدياً وأفقياً جميع أنواع المؤهلات الوطنية وتلك الممنوحة من خارج المملكة، والتي يتم معايرتها مع مستوى الإطار.

ويكمن الغرض من الإطار في وضع منظومة أكثر انسجاماً وشفافية وسهلة الفهم وعالية الجودة للمؤهلات تلبي كلاً من المتطلبات الوطنية والدولية.

ويعمل الإطار في جميع مراحلة بمبدأ "الشراكة" في العمل مع الأطراف ذات العلاقة بقطاعات التعليم والتدريب.

وكان مبدأ الشراكة واضحاً في جميع أنشطة مرحلة التصميم والسمة السائدة في مرحلة الإعداد،وسيكون القوة الدافعة في مرحلة التشغيل عندما يتم وضع الإطار قيد التنفيذ الفعلي.

يتكون الإطار الوطني للمؤهلات من 10 مستويات متدرجة تصاعدياً تشمل جميع أنواع التعلم، ويقيس كل مستوى درجة الإنجاز والصعوبة لمخرجات التعلم والتي تتراوح بين البسيط (1) والمعقد (10)، وتتم من خلال محددات وصفية تبين المعارف والمهارات والكفايات المطلوب اكتسابها من قبل المتعلم للحصول على المؤهل في كل مستوى.