رفع 9 مفصولين من كلية البحرين للمعلمين رسالة إلى وزير التربية والتعليم طالبوه فيها بإرجاعهم إلى مقاعدهم الدراسية بعد أن تم فصلهم على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط العام 2011 وتداعياتها، وإرجاعهم خلال سبتمبر/ أيلول 2011 ومن ثم فصلهم مجدداً وإيقاف مخصصاتهم الدراسية.

هذا وحصلت «الوسط» على نسخة من الرسالة التي قال فيها الطلبة: «نحن مجموعة من الطلبة بكلية البحرين للمعلمين، نضع هذا الخطاب بين يديكم مرحبين بقرار الكلية إعادتنا إلى المقاعد الدراسية استجابة لتوصية اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق والتي وردت في الفقرة (1723) ص539 «إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيّاً بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة».

وذكروا في الرسالة أنه وبعد عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية خلال شهر سبتمبر/ أيلول العام 2011، تم إيقافهم مرة أخرى عن الدراسة وإيقاف مخصصاتهم الدراسية لأسباب وصفوها بالقهرية والمستندة إلى تهم غير صحيحة.

وأشاروا إلى أنهم أرسلوا رسالة تظلم إلى رئيس عمادة شئون الطلبة وإلى عميد جامعة البحرين بعد يوم من الفصل، وطالبوه بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقهم فضلاً عن مطالبتهم بنسخ من الاتفاقية المبرمة بينهم وبين كلية البحرين للمعلمين للنظر فيها مرة أخرى وإرجاعهم إلى مقاعدهم الدراسية، مستدركين أن خطاباتهم لم يتم الرد عليها أو على اتصالاتهم ومراجعاتهم حتى اليوم.

وأضافوا أنه في شهر سبتمبر العام 2012، تلقوا رسائل من قسم الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم جاء فيها: «إننا نعلمك بإنهاء الاتفاقية الدراسية المبرمة معكِ بتاريخ (24 يوليو/ تموز 2010)، وبحسب الاتفاقية فعليك إعادة جميع المصروفات الدراسية والنفقات».

وقالوا: إن الوزارة طالبتهم بمبالغ تصل إلى 8000 دينار بحريني، لافتين إلى أنهم لم يخالفوا الاتفاقية بتاتاً، كما أنهم عرفوا، بحسبهم، في كلية البحرين للمعلمين بالتفوق الأكاديمي والأخلاقي.

وختموا رسالتهم المرفوعة إلى الوزير بالمطالبة بإعادة النظر في القرارات الصادرة بحقهم وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية وإعطائهم نسخة من العقد المبرم بينهم وبين كلية البحرين للمعلمين، وذلك تماشياً مع التوجيهات الرسمية الداعية إلى ذلك وما ذكر من توصيات في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

يذكر أنه سبق أن نظم عدد من الطلبة والشباب وقفة تضامنية في عدد من قرى ومناطق مملكة البحرين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين والمفصولين على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط العام 2011، والتي تعد الوقفة التضامنية الثانية لهم، وذكروا فيها أن عدد من تم فصلهم من كلية المعلمين خلال العام الدراسي 2011-2012 وصل إلى 9 طلبة معظمهم تم اعتقالهم، وحينما أفرج عنهم لم يسمح لهم العودة إلى مقاعدهم الدراسية، في حين أن البقية فصلوا لأسباب مختلفة، بعضهم فصل نتيجة «وشاية» من زملائه وأخرى نتيجة قضية «كيدية» على حد وصفهم.