بحث مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية عن «المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية»، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية والالتزام بالجوانب القانونية والضرورية والتناسبية والمساءلة عند استخدامها وعدم الإفراط في استعمالها، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية تمهيداً لإصداره.

ووافق مجلس الوزراء على إنشاء نظام للتدقيق الداخلي الحكومي المشترك يغطي الوزارات والجهات الحكومية كافة؛ وذلك لتفعيلٍ أكبر لدور الرقابة والتدقيق الداخلي الحكومي على الوزارات والجهات الحكومية، وتفعيلاً أكثر لمبدأ المحاسبة والمساءلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا الشأن، مشيداً بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبالإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار ومنع تهديد السلم الأهلي ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.

كما جدد مجلس الوزراء إدانته لمحاولات تصعيد أعمال العنف وتعريض المصالح العامة للأخطار باستهداف المؤسسات المالية والاقتصادية أو بتخريب المرافق العامة أو القيام بالحركات الفوضوية، معتبراً أنها ليست من الإصلاح بشيء، وأن أية محاولة للاستفادة منها أو الاستقواء بها؛ لا يتفق مع الديمقراطية، مرحباً في الوقت ذاته بالتجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الوحدة الوطنية، منوهاً بحضارية النهج الذي اتبعه هذا التجمع الوطني في إيصال مطالبه.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013).

وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

إشادة بمبادرة جلالة الملك لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

أشاد مجلس الوزراء بمبادرة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها الحقيقية على الساحة الدولية، وذلك في نطاق جامعة الدول العربية، مرحباً المجلس ضمن هذا السياق بالمؤتمر الذي يعقد في رحاب مملكة البحرين؛ لبحث إنشاء مثل هذه المحكمة تحقيقاً للمبادرة الكريمة، ومثمناً جهود المشاركين فيه وفي مقدمتهم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والممثلين عن الدول العربية كافة في هذا المؤتمر.

الترحيب بتجمع الوحدة الوطنية في عراد

بعد ذلك أبدى مجلس الوزراء ترحيبه بالتجمعات الوطنية التي تخدم مصلحة الوطن وتعزز وحدته، وتحفظ وئامه، وتصون ثوابته، وترتقي بمكتسباته، مشيداً في هذا الصدد بالتجمع من أجل الوحدة الوطنية الذي أقيم يوم الخميس الماضي بمنطقة عراد بمناسبة الذكرى الثانية لتجمع الوحدة الوطنية، منوهاً بالدور الذي لعبه ويلعبه هذا التجمع الذي غدا محوراً أساسيّاً على الساحة الوطنية لمواقفه المشرفة في الشأن الوطني ولما يمثله من ثقل جماهيري؛ باتت قوته مكسباً للبحرين وشاهداً على تلاحم شعبها في المنعطفات المهمة في مسيرة الوطن.

وفيما نوه مجلس الوزراء بحضارية النهج الذي اتبعه هذا التجمع الوطني في إيصال مطالبه؛ فقد أكد تفاعل الحكومة الإيجابي معها تحقيقاً لتوجيهات جلالة الملك ورئيس الوزراء؛ فسياسة الحكومة موجهة نحو تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق متطلباتهم.

تصعيد العنف لا يخدم أجواء الحوار

من جهة أخرى؛ جدد مجلس الوزراء إدانته لمحاولات تصعيد أعمال العنف وتعريض المصالح العامة للأخطار باستهداف المؤسسات المالية والاقتصادية أو بتخريب المرافق العامة أو القيام بالحركات الفوضوية فهي ليست من الإصلاح بشيء وأن أية محاولة للاستفادة منها أو الاستقواء بها لا يتفق مع الديمقراطية ولا يخدم أجواء الحوار الذي اتفقت عليه كل القوى الوطنية، داعياً المجلس جميع القوى الوطنية الجادة نحو الإصلاح والتطوير إلى نبذ هذه الأعمال صراحة.

المجلس يثمّن إجراءات الأجهزة الأمنية لدعم الأمن

إلى ذلك؛ أشاد مجلس الوزراء بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبالإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية لدعم الأمن والاستقرار ومنع تهديد السلم الأهلي ونشر الأمن والطمأنينة بين المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار أطلع وزير الداخلية المجلس على إيجاز أمني عن الجرائم التخريبية والإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً وبالجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف المتورطين في الجرائم التخريبية والإرهابية؛ ومنها: إلقاء القبض على أعضاء الخلية الإرهابية، والقبض على المتهمين في قضية التفجيرات التي شهدتها المنامة في (15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وكذلك نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين الرئيسيين في تفجير العبوات في بعض أجهزة الصراف الآلي للبنوك، والقبض على المتهمين باستهداف الشرطة بأسلحة نارية.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

استعراض مذكرة «استخدام القوة والأسلحة النارية»

أولاً - تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وخاصة الفقرة (1722/جـ)، وحرصاً على مراعاة واحترام المعايير والمبادئ الاسترشادية الدولية، وتحديداً تلك التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين للعام 1990؛ فقد بحث مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، التي تهدف إلى وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية والالتزام بالجوانب القانونية والضرورة والتناسبية والمساءلة عند استخدامها وعدم الإفراط في استعمالها، وبما يكفل التوافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً، وأن يكون استخدامها في إطار القانون وترجيح مصلحة المجتمع لتحقيق استقراره وأمنه وصون وحماية حياة الإنسان منه، وبعد العرض الذي قدمه وزير الداخلية عن المذكرة أعلاه قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القرار إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية تمهيداً لإصداره.

إنشاء نظام للتدقيق على الوزارات الحكومية

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على إنشاء نظام للتدقيق الداخلي الحكومي المشترك يغطي جميع الوزارات والجهات الحكومية؛ وذلك لتفعيلٍ أكبر لدور الرقابة والتدقيق الداخلي الحكومي على الوزارات والجهات الحكومية وتفعيلاً أكثر لمبدأ المحاسبة والمساءلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في هذا الشأن، وقرر المجلس في هذا الصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل هذا النظام وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم اكتشافه من مخالفات، كما وافق مجلس الوزراء على تفعيل نظام التدقيق الداخلي الحكومي المشترك وتكوين لجنة عليا تشرف عليه برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الوزراء تشمل أعضاء من القطاع الخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة في أعمال التدقيق والنواحي المالية، إلى جانب بعض المقترحات التنظيمية والمالية الأخرى.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على طرح مزايدة خدمات الجيل الرابع على الشركات المشغلة في البحرين حاليّاً من دون دخول مشغل جديد، وذلك بعد بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الاتصالات بشأن تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة للجيل الرابع والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لشبكة النطاقات العريضة (البرودباند) وبما يتيح الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت فائقة السرعة في البحرين.

استحداث وكالة «للإحصاء والتخطيط والاتصال» بوزارة العدل

رابعاً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وذلك باستحداث وكالة مساعدة للإحصاء والتخطيط والاتصال تضم إدارتين؛ الأولى للإحصاء والتخطيط والثانية للتنسيق والاتصال، ورفع مستوى جهاز قضايا الدولة إلى إدارة تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مباشرة، ورفع مستوى مكتب التوثيق إلى إدارة وإعادة تسمية إدارة الاستثمار والأملاك لتصبح إدارة شئون القاصرين، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية.

خامساً - وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من مرض العوز المناعي المكتسب (الإيدز) برئاسة وزير الصحة وممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والعمل وهيئة شئون الإعلام والمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومستشفى السلمانية الطبي ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي.

سادساً - اطلع مجلس الوزراء على عدد من المقترحات والتصاميم لمشروع طريق اللؤلؤ وذلك من خلال العرض الذي قدمته وزيرة الثقافة، كما أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة وزيرة الثقافة بقائمة بالمباني الأثرية والتراثية القديمة التي تم حصرها بمدينة المحرق، وقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الاختصاص لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤ من النواحي الفنية.

سابعاً - بحث مجلس الوزراء عدداً من الاقتراحات برغبة، حيث وافق على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني، كما وافق على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء صالة لاستقبال أولياء الأمور من الرجال في مدارس البنات ومدارس البنين التي تكون فيها الهيئة الإدارية والتعليمية من النساء، وكلف وزارة التربية والتعليم متابعة تحقق الهدف من الرغبة.

ثامناً - أخذ المجلس كذلك علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها إلى جلالة العاهل للتصديق عليها تمهيداً للإصدار، فيما أخذ المجلس علماً بما انتهى إليه مجلسا الشورى والنواب بشأن بعض المراسيم بقوانين التي صدرت.

وفي بند التقارير؛ أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها لجمهورية التشيك وبما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة التي نوّه مجلس الوزراء بأهميتها في دعم وتعزيز علاقات البحرين بجمهورية التشيك. كما أخذ المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها وزير العمل لجمهورية الهند مؤخراً.