كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن مساعٍ تقوم بها اللجنة لتضمين الموازنة المعروضة على السلطة التشريعية للعامين 2013 - 2014، زيادة في أجور المواطنين من موظفي القطاع الخاص، وذلك بتقديم مقترحات وآليات يمكن من خلالها تحقيق زيادة دخل هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأشار إلى أن اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى صباح أمس الأحد (24 فبراير/ شباط 2013)، الذي خصص لوضع المرئيات النهائية التي سترفعها اللجنة للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة، ناقش 6 مقترحات لتنفيذ صرف زيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، في وقت أكدت اللجنة دعمها لزيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين والمعايير الجديدة لعلاوة الغلاء.

وأفاد بأن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ستعقد اجتماعاً مع نظيرتها بمجلس النواب للتباحث حول عدد من النقاط التي تبنتها ضمن مرئياتها المرفوعة للحكومة، بينما ستجتمع اللجنة بوزير المالية لمناقشة عدد من الأبواب في الموازنة قبل أن تقدم مرئياتها النهائية بشأن مطالبها ضمن الموازنة.

وبين أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى توصلت لأهم الملامح التي سيقوم عليها تقريرها المبدئي عن مشروع الموازنة والذي سيتزامن مع رفع مالية النواب لتقريرها لمكتب النواب، مؤكداً أن موازنة العامين المقبلين ستتضمن امتيازات ستؤثر بشكل إيجابي على رفع مستوى المواطن البحريني.