وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها، أمس (الأحد)، برئاسة دلال جاسم الزايد، على مشروع قانون بشأن معاملة علم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2012، حيث يأتي المرسوم بقانون في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في الرياض خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011، بحيث تكون العقوبات التي تطبق في حال التعرض لعلم دول مجلس التعاون مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة.

وعلى صعيد متصل، قررت اللجنة، خلال الاجتماع، إعداد تقريرها النهائي التكميلي بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك على ضوء الملاحظات والمرئيات التي أبدتها الجهات المختصة التي التقت بها اللجنة في وقت سابق.

كما قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي التكميلي بخصوص المواد المعادة إلى اللجنة – المادتين (5) و (7) من مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى)، تمهيداً لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

وفي سياق آخر، وافقت اللجنة من الناحية القانونية والدستورية على كل من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (72) لسنة 2012، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2011، والذي أعدته وزارة المالية، وذلك تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماعات اللجان المختصة.