قال فريق قوى المعارضة في طاولة حوار التوافق الوطني إن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن (الملك) أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي.

ولفت وفد المعارضة، الى أن «الحكم هو الطرف الأساسي المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الاختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة».

وقال بيان المعارضة الصادر مساء امس الاحد (24 فبراير/ شباط 2013) ان «الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته، ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتائه في كل ما يتعلق بشئونه، فلا يمكن استبدال الحكم بأطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء»، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم.

وأكد البيان ان «اكثر ما يثير الاستغراب ان الطرف الآخر لا يملك قرار تغيير حرف واحد في مفردات النظام السياسي، وهذا شأنه ولا علاقة له بإصلاح النظام السياسي كون اي تعديل أو هيكلة أو تطوير للنظام السياسي تحتاج لمشروع سياسي كبير يكون للشعب الرأي الأساس فيه وطرفه الآخر هو الحكم».

كما رفضت قوى المعارضة البيانات الأحادية التي تتحدث باسم الحوار وطالبت بسحب البيان الذي يأخذ بالحوار لطريق غير منتج والتأكيد للحاجة على صدور بيانات باسم الحوار متفق عليها في الجلسات القادمة من جميع أطرافه وليس أحادية لخدمة أجندات السلطة المضللة للرأي العام المحلي والدولي.