نفى رئيس الوزراء التونسي السابق محمد الغنوشي اليوم الاثنين (25 فبراير/ شباط 2013) امام القضاء العسكري اي دور له في القمع الدامي للتظاهرات الشعبية خلال الثورة، مؤكدا ان القرارات الامنية كانت من صلاحيات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي حصرا.
ومثل الغنوشي بصفة شاهد امام المحكمة العسكرية في صفاقس (جنوب) التي تحاكم بن علي ومسؤولين اخرين رفيعي المستوى من النظام المخلوع بتهمة القتل، وهي اتهامات تصل عقوبتها الى الاعدام.
وقال الغنوشي اخر رئيس حكومة في عهد بن علي للقاضي محمد فوزي المصمودي "بن علي يتخذ كل القرارات ولم تكن لي سلطة في اي قرار امني".
كما اكد انه لم يعقد سوى ثلاثة لقاءات مع بن علي من 12 الى 14 كانون الثاني/يناير 2011، اخر ثلاثة ايام قبل فرار الرئيس التونسي المخلوع الى السعودية بعد 23 عاما من حكم استبدادي.
ويلاحق القادة التونسيون السابقون في قضية مقتل عمر الحداد الذي قضى خلال تظاهرة في صفاقس في 12 كانون الثاني/يناير 2011.
وبالاضافة الى بن علي الذي يحاكم غيابيا، فان المتهمين هم وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم وقائد الحرس الرئاسي السابق علي سرياتي وضابطان في الشرطة، وجميعهم كانوا حاضرين في جلسة الاثنين.
والغنوشي الذي ترأس اول حكومة بعد الثورة، اكد باستمرار انه لم يكن يتولى اي قرار امني، وهو مجال محصور بحسب قوله بوزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.
وبحسب بيان رسمي، بلغت حصيلة القمع للاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بنظام بن علي اكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى.
وسبق ان حكم على الرئيس السابق بالسجن المؤبد مرتين بسبب قمع التظاهرات في كانون الاول/ديسمبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011.

كما حكم عليه بالسجن لعقود عدة لضلوعه في قضايا فساد.
واوكل القضاء التونسي الى المحاكم العسكرية هذه القضايا التي يتولى الحكم فيها واحدة تلو الاخرى عدد من القضاة التونسيين.