توافق المشاركون في الجلسة الخامسة لحوار التوافق الوطني على 6 نقاط إجرائية لتنظيم جلسات الحوار المقبلة وأهمها أن «ما تم التوافق عليه لا تجوز مناقشته مرة أخرى»، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة والجمعيات المنضوية تحت ائتلاف الفاتح اختلفت في شمول البند إلى ما تم التوافق عليه مسبقاً من عدمه.

ففي حين أكد المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات المعارضة في الحوار القيادي في جمعية الوفاق سيدجميل كاظم أن «هذه النقطة لم تُثَرْ ولكننا كنا واضحين فهذا الاتفاق لا يشمل النقاط التي سبقته أبداً»، وشدد على أن «الجمعيات المعارضة مصرة على تحديد ممثل لجلالة الملك في الحوار كونه رأس السلطات وصاحب القرار»، أما المتحدث باسم جمعيات ائتلاق الفاتح أحمد جمعة فبيّن أن «هذا البند يشمل ما تم التوافق عليه في الجلسات السابقة، ما يعني أنه يشمل البند الثاني في ورقة الجمعيات الست والمتعلق بتمثيل الحكومة والحكم».

«المعارضة»: بند تمثيل الحكم مستمر حتى يحسم... «الائتلاف»: انتهى بالاتفاق على عدم الرجوع لما تم التوافق عليه

الصخير - مالك عبدالله

توافق المشاركون في الجلسة الخامسة أمس الأربعاء (27 فبراير/ شباط 2013)، من حوار التوافق الوطني على 6 نقاط إجرائية لتنظيم جلسات الحوار المقبلة وأهمها أن «ما تم التوافق عليه لا يجوز مناقشته مرة أخرى»، إلا أن الجمعيات السياسية المعارضة والجمعيات المنضوية تحت ائتلاف الفاتح اختلفوا في شمول البند إلى ما تم التوافق عليه مسبقاً من عدمه.

ففي حين أكد المتحدث الرسمي باسم فريق الجمعيات المعارضة في الحوار القيادي في جمعية الوفاق سيد جميل كاظم أن «هذه النقطة لم تثر لكننا كنا واضحين، فهذا الاتفاق لا يشمل النقاط التي سبقته أبداً».

وشدد على أن «الجمعيات المعارضة مصرة على تحديد ممثل لجلالة الملك في الحوار كونه رأس السلطات وصاحب القرار».

أما المتحدث باسم جمعيات ائتلاف الفاتح أحمد جمعة؛ فبين أن «هذا البند يشمل ما تم التوافق عليه في الجلسات السابقة، مما يعني أنه يشمل البند الثاني في ورقة الجمعيات الست والمتعلق بتمثيل الحكومة والحكم».

وقال جمعة: «تم التوافق على أنه لا تتم العودة إلى ما تم التوافق عليه، ونحن تجاوزنا ورقة الجمعيات الست نتيجة ما قدم اليوم بالتوافق؛ لأننا قلنا لا يمكن أن يضيع الوقت في مناقشة ورقة».

وتابع «هذا يعني عدم العودة إلى البند الثاني بشأن ممثل الحكم والحكومة، إذ إن تطبيق هذا البند يتم بأثر رجعي».

وواصل «لم تعد الآن هناك ورقة بل سيتم الانتقال إلى جدول أعمال ومن خلال الأجندة التي قدمناها وقدمتها الجمعيات الست سيتم وضع جدول الأعمال وأيضاً الحكومة أو السلطة التشريعية إذا كانت لديها ورقة يتم وضعها ضمن جدول الأعمال»، معتبراً أن «اليوم شهد خطوة للأمام وكان هناك تعاون من الجمعيات الست، وأهم ما تم التوافق عليه هو عدم التراجع عما يتم التوافق بشأنه».

وأوضح جمعة أن «ما تم التوافق عليه يعني أنه لا يمكن إعادة المداولة بشأن أي أمر تم التوافق عليه»، وذكر أن «العنف مازال يشكل العقبة الأساسية وإذا كنا توافقنا على الإجراءات؛ فإننا مازلنا نصر على أن وقف العنف هو الأهم بالنسبة إلى الائتلاف، واستمرارنا لا يعني الصمت على العنف وهو الذي يتسبب في الشرخ الذي نعاني منه اليوم».

فيما أشار كاظم إلى أن «البداية في جلسة أمس كانت مختلفة عما سبق وكما ذكرت أن هناك ثغرات إجرائية في الجلسات السابقة وتم الاتفاق على سد الثغرات للدفع بعجلة الحوار إلى الإيجابية، ففي الجلسات السابقة مثلاً لا توجد مضبطة ولا يوجد محضر».

وقال «لم يتم تناول موضوع الحكم والحكومة؛ لأنه جرى الاتفاق على أن يلملم المنسقون الأوراق المقدمة من قبل الأطراف المختلفة لتعد ورقة توضع الأجندة لتشمل الآليات والمبادىء والقيم ولن تستشني شيئاً بما في ذلك الحكومة أو الحكم طرفاً»، واعتبر أن «الجلسة كانت إيجابية وروح التفاهم هو المسيطر على الجلسة، وعدم التراجع عما تم التوافق عليه سابقاً، ونحن واضحون فيما يخص موضوع الحكم؛ فتمثيل الملك يكون واضحاً ومثبتاً».

ولفت إلى أن «البند الخامس في الورقة التي تم توافق المشاركين عليها؛ يتحدث عما سيتم التوافق عليه لا تراجع فيه، والسير على المنهجية العلمية من خلال السير على الإجراءات ومن ثم القيم والمبادىء وبعدها الأجندة فإن هذه أمور صحيحة تدفع بالحوار إلى الأمام». وقبل بدء جلسة يوم أمس قال كاظم: إن «المعارضة ستتشبث بتمثيل الحكم في الحوار وأن يكون لجلالة الملك ممثل في الحوار، وهذا الطلب لا يرقى إلى مستوى عرقلة الحوار». وتابع «هناك أجواء داخل وخارج الحوار لا بد أن تتوافر لإنجاحه، فالحوار في كل الدول لابد أن يكون لرأس السلطة ممثل فيه أو يكون هو متواجداً فيه، وهذا ما نراه في اليمن ومصر وسورية وغيرها من الدول».

وعن محاولة المعارضة من خلال طلب حضور ممثل للملك الاستفراد بالسلطة في الحوار وإبعاد باقي الأطراف؛ أشار كاظم إلى أن «هذا الكلام بعيد عن الواقعية، فوجود ممثل لملك البلاد هو ما يعطي الحوار دفعة إلى الأمام، فمطالبنا كما هي مطالب جمعيات الائتلاف ليست موجودة لدى من هو على طاولة الحوار بل هي لدى الحكم».

وتابع «الجميع سمع خطاب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود وهو يطالب جلالة الملك بزيادة الرواتب، فلماذا لم يرفعها إلى الحوار؟، لأنه يعلم أن صاحب القرار هو الملك».

وواصل «في الحوار هناك قضايا أكثر حساسية تتعلق بالنظام السياسي ووجود ممثل للملك أمر مهم لكونه يرأس جميع السلطات».

وعن موضوع تراجع الجمعيات السياسية المعارضة عن التوافقات؛ أكد كاظم أنه «لم يكن هناك أي اتفاق نهائي، إذ ليس هناك أي محضر، وهل يعقل أن حواراً يهم كل أبناء الشعب لا يوجد له محضر أو مضبطة»، مؤكداً أن «الجمعيات طلبت ذلك من خلال الرسالة الثانية التي قدمتها إلى وزير العدل كما تحدثنا عن ذلك سابقاً ولكن تم تأجيل الأمر حتى يتم الانتهاء من الورقة الأولى لنا بالإضافة إلى ورقة جمعيات الائتلاف»، وشدد على أنه لو قال وزير العدل أنه «ممثل للملك لانتهى الأمر».

أما المتحدث باسم الحوار عيسى عبدالرحمن، فبين في إجابته على أسئلة الصحافيين أن «تأجيل الجلسة المقبلة هو أمر تنظيمي فقط، ونحن ذكرنا أن موعد عقد الجلسات يعتمد على المشاركين، وتأجيل الجلسة جاء لأن المنسقين سيقومون بوضع مسودة لجدول الأعمال تتم مناقشتها».

وأكد أن «البيانات الصادرة في الجلسات السابقة عن المتحدث باسم الحوار كانت تعكس ما يجري في داخل الجلسات من دون أن تمثل أي طرف، إذ كانت تعكس ما تم التوافق عليه وما لم يتم التوافق عليه»، مبيناً عبدالرحمن أن «شمول النقاط الخمس لما تم التوافق عليه مسبقاً من عدمه لم يتم إثارتها».

لا جلسة لـ «الحوار» يوم الأحد المقبل

اتفقت الأطراف المشاركة في الجلسة الخامسة من حوار التوافق الوطني المنعقدة مساء أمس (الأربعاء) على أن تكون الجلسة المقبلة يوم الأربعاء (6 مارس/ آذار 2013) ما يعني أنه لن تكون جلسة للحوار يوم الأحد المقبل.